قال جيمس بولارد، رئيس الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، إنَّه يؤيد رفع أسعار الفائدة بنقطة مئوية كاملة بحلول مطلع يوليو المقبل –بما في ذلك أول زيادة بنصف نقطة مئوية منذ عام 2000- استجابة لأعلى معدل تضخم في أربعة عقود.
أضاف بولارد، وهو أحد الأعضاء الذين لهم حق التصويت بشأن السياسة النقدية هذا العام في مقابلة مع بلومبرغ نيوز يوم الخميس: "أُفضّل رفع الفائدة 100 نقطة أساس بحلول الأول من يوليو".
وأضاف: "كنت أكثر تشدداً بالفعل، لكني قمت بما أعتقد أنَّه يتعين على اللجنة القيام به".
مواجهة التضخم المتفاقم
تتضمن خطة بولارد توزيع الزيادات على ثلاثة اجتماعات، وتقليص الميزانية العمومية لبنك الاحتياطي الفيدرالي بداية من الربع الثاني على أن يتم ترقّب البيانات بعد ذلك لاتخاذ قرار بشأن مسار معدلات الفائدة بالنصف الثاني من العام.
وأشار بولارد إلى أنَّه لم يحسم أمره بشأن ما إذا كان ينبغي أن يبدأ اجتماع مارس برفع الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، أو إرجاء الأمر للمناقشة مع اللجنة بقيادة رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الذي لم يستبعد اتخاذ تلك الخطوة في مؤتمر صحفي عقده في يناير.
جاءت تصريحات بولارد عقب الإعلان عن ارتفاع "مؤشر أسعار المستهلك" لشهر يناير 7.5% ليسجل بذلك أكبر معدل تضخم منذ عام 1982 وسط ارتفاعات واسعة النطاق امتدت للقطاعات كافةً لأبعد من الغذاء والطاقة لتشمل المفروشات المنزلية والتأمين الصحي.
ارتفعت عوائد سندات الخزانة لأجل عامين عقب تصريحات بولارد التي جاءت بعد الإعلان عن بيانات "مؤشر أسعار المستهلكين" لتصل إلى نحو 1.58%، وتسجل أعلى مستوى منذ يناير 2020، في حين ارتفعت عوائد السندات لأجل 10 سنوات لنحو 2.04% الأعلى منذ أغسطس 2019 لتعكس التداولات توقُّع رفع الفائدة نقطة مئوية كاملة خلال الاجتماعات الثلاثة المقبلة.
تقرير "مثير للقلق"
قال بولارد، إنَّ تقرير التضخم أوضح "استمرار الضغوط التضخمية في الولايات المتحدة، مما يعد أمراً مثيراً للقلق بالنسبة لي ولمجلس الاحتياطي الفيدرالي".
وأضاف: "التضخم سجل معدلاً أعلى في 40 عاماً، وأعتقد أنَّه يتعين علينا أن نكون أكثر ذكاءً وتفاعلاً مع البيانات".
أشار رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس إلى احتمال نظر "الاحتياطي الفيدرالي" في مرحلة ما نحو التحرك لرفع الفائدة فيما بين الاجتماعات المقررة من قبل.
كما سلط الضوء في الوقت الحالي على تركيز صانعي السياسة النقدية على اجتماع أيام 15-16 مارس، والالتزام بإنهاء عمليات شراء الأصول قبل البدء في رفع أسعار الفائدة.
قال بولارد: "كان هناك وقت يتعين فيه على اللجنة التفاعل مع أحداث مشابهة، وعقد اجتماع فوري، واتخاذ قرار برفع الفائدة 25 نقطة أساس في الحال، وأعتقد أنَّنا يجب أن نتحلى بالذكاء، ونفكر في ذلك النوع من الإجراءات."
رفع المستثمرون رهاناتهم بشأن وتيرة رفع أسعار الفائدة منذ اجتماع "اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة" في يناير، وتحولوا إلى الرهان على رفع الفائدة 6 مرات تقريباً هذا العام مقابل 3 مرات توقَّعها المسؤولون في ديسمبر.
وفي أعقاب تقرير مؤشر أسعار المستهلكين؛ انقسمت الأسواق بالتساوي حول احتمالية رفع الفائدة 50 نقطة أساس في مارس.
أعرب مسؤولون آخرون في "الاحتياطي الفيدرالي" عن دعمهم للتحرك التدريجي. وكان بولارد قد صرح قبل عقد من الزمان، وقال، إنَّ نهج "الصدمة والرعب" نادراً ما يكون مبرراً. لكنَّه عاد وقال يوم الخميس، إنَّ بيانات التضخم المرتفعة بشكل مفاجئ من أكتوبر حتى يناير تستوجب ردة فعل مناسبة.
يرى بولارد أنَّ الأسواق تقوم بالفعل بالتسعير وفقاً لتحركات قوية، إذ قال "لا أعتقد أنَّ ذلك يمثل صدمة ورهبة"، وأضاف: "أعتقد أنَّه ستكون هناك استجابة معقولة لصدمة تضخمية مفاجئة تعرضنا لها خلال عام 2021، ولم نكن نتوقَّعها."
في المقابل صرّحت ماري دالي، رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو التي تؤيد رفع الفائدة في مارس لموقع "ماركت نيوز إنترناشيونال" يوم الخميس بأنَّها تفضّل عدم إرسال إشارة قوية بزيادة 50 نقطة أساس الشهر المقبل، لأنَّ الأسواق قد بدأت بالفعل في بيع الأصول.
مبيعات الأصول
من المقرر إنهاء "الاحتياطي الفيدرالي" برنامج شراء الأصول مطلع مارس قبل الاجتماع الخاص بالسياسة النقدية. وقال باول، إنَّ تقليص الميزانية العمومية ستتم مناقشته في الاجتماعات المقبلة.
أعرب بولارد عن تفضيله إجراء تخفيضات كبيرة مقارنة بوتيرة إصدارات الأوراق المالية التي اتبعها "الاحتياطي الفيدرالي" قبل التحول إلى التناقص التدريجي نهاية العام الماضي، فقد كان "الاحتياطي الفيدرالي" يضيف 120 مليار دولار تراكمياً بشكل شهري من سندات الخزانة والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري.
قال بولارد: "بشكل عام لا أرى أي سبب يمنع من بيع الأصول بالوتيرة نفسها التي تمت بها الإصدارات، خاصة في بيئة تشهد أعلى معدلات تضخم منذ 40 عاماً".
في حين تبدأ المرحلة الثانية البرنامج على الأرجح بعدم إصدار أوراق مالية بدلاً من المستحقة، يفضل بولارد أن تكون المرحلة الثانية عبارة عن برنامج طوارئ.
وقال بولارد: "قد تشمل المرحلة الثانية بيع الأصول، وأفضّل بشدة أن تنظر اللجنة في ذلك الإجراء، على أنَّه أمر وارد يمكننا القيام به إذا احتجنا لذلك؛ لأنَّ التضخم لا يتباطأ كما كنا نأمل".
