ستبدأ أسعار نقل البضائع في جميع أنحاء أوروبا في الصعود بأكثر من الثلث مع ارتفاع أسعار النفط وتشديد اللوائح التي تقود إلى تضخم التكلفة، وفقاً لأكبر شركة مستقلة للشحن البري في المنطقة.
رغم زيادة الطلب على النقل الدولي لمسافات طويلة، تواجه شركات النقل البري فواتير باهظة لوقود الديزل، والأجور المرتفعة، ومشتريات المركبات، وقواعد الاتحاد الأوروبي الجديدة التي تحدّ من تنقّل السائق، وفقاً لـ"غيرتيكا لوجيستيكس يواب" (Girteka Logistics Uab) الليتوانية.
وقالت الشركة إنّ هذه العوامل مجتمعة قد تؤدي إلى زيادة التكلفة بنسبة تصل إلى 35% عن مستويات منتصف عام 2020.
قال سيموناس بارتكوس، رئيس التسويق لدى "غيرتيكا" لـ"بلومبرغ نيوز": "ستؤدي بيئة التضخم الشديدة إلى مشكلات إضافية لمشغلي النقل في جميع أنحاء أوروبا مع استمرار انفتاح الاقتصادات. نتوقع بيئة تسعيرية أكثر تقلباً في المستقبل".
أدى ارتفاع أسعار الوقود إلى "بعض المحادثات الصعبة مع العملاء"، وفقاً لبارتكوس، وأثرت اختناقات سلسلة التوريد خلال جائحة "كوفيد-19" كذلك في بيئة التشغيل.
حزمة التنقل
صُمّمت حزمة التنقل في الاتحاد الأوروبي لتشجيع المنافسة ولجعل صناعة الخدمات اللوجستية أكثر إنصافاً للعمال، إلى جانب تحسين سجلّها البيئي.
لكن ذلك سيُجبِر الشاحنات على العودة إلى مقارّها كل ثمانية أسابيع، مما يزيد استهلاك الوقود وعدد الكيلومترات الفارغة المقطوعة، مثلما أفاد بارتكوس.
نتيجة لذلك، قد يطرأ نقص في قدرة بعض البلدان، وبالتالي سيتطلب الأمر أساطيل أكبر وزيادة الطلب على الديزل.
مع ذلك، انخفض استهلاك الوقود في"غيرتيكا" بفضل نشر تقنية جديدة وتشجيع السائقين على زيادة الكفاءة في أثناء القيادة على الطريق.
تهدف الشركة إلى توسيع أسطولها من 9 آلاف شاحنة إلى 10,500 بنهاية عام 2022 لتكون جاهزة للتعافي، بعد التقدم بطلب لشراء ألفَي سيارة "فولفو إي بي إف إتش" من المُصنِّعة السويدية في فبراير العام الماضي.
أغرت جاذبية النقل البري عملاقة الشحن البحري"إيه بي مولير-ميرسك" على التوسع في القطاع بعد انحسار الطفرة في معدلات الشحن البحري.
وافقت الشركة الدنماركية يوم الأربعاء على شراء "بايلوت فريت سيرفيسز" (Pilot Freight Service)، ومقرها بنسلفانيا، مقابل 1.68 مليار دولار، لتعزيز أعمال النقل البري في أمريكا الشمالية.
وعرضت "إم إس سي ميديترينيان شيبينغ" (MSC Mediterranean Shipping)، ومقرها جنيف، شراء أعمال النقل والخدمات اللوجستية الإفريقية التابعة لـ"بولور" (Bollore) الفرنسية مقابل 5.7 مليار يورو (6.5 مليار دولار) في شهر ديسمبر.
