قالت كريستالينا غورغييفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، إنه لا توجد حالة يمكن تعميمها عالمياً بشأن العملات الرقمية للبنوك المركزية، في حين حثت صانعي السياسات على الموازنة بعناية مع دخول الابتكار المالي مرحلة جديدة.
قالت غورغييفا إن ما يسمى بالعملات الرقمية للبنوك المركزية يمكن أن تعزز الشمول المالي في بعض البلدان، مع توفير نسخة احتياطية آمنة لأنظمة الدفع في بلدان أخرى.
لكنها حذرت من أن تصميم تلك العملات يجب أن يأخذ في الاعتبار أيضاً الاستقرار المالي واعتبارات الخصوصية لتجنب "إحباط الصفقة" على أساس تشريعي محتمل.
قالت غورغييفا اليوم الأربعاء: "سيحتاج صانعو السياسة إلى حل العديد من القضايا المطروحة، والعقبات التقنية والمفاضلة بين السياسات.. في حال تم تصميم العملات الرقمية للبنوك المركزية بحكمة، فمن المحتمل أن تتسم بمزيد من المرونة والأمان والإتاحة أو التوافر، وانخفاض التكاليف، مقارنة بالأشكال الخاصة للنقود الرقمية" مثل "أصول التشفير غير المدعومة".
أطلقت غورغييفا هذه التصريحات بالتزامن مع نشر تقرير صندوق النقد الدولي عن العملات الرقمية، التي تدرس إطلاقها نحو 100 دولة.
بدأت دول رائدة مثل جزر الباهاما ونيجيريا بالفعل في السماح للجمهور باستخدام العملات الرقمية للبنوك المركزية، في حين تقوم الصين بتوسيع تجربة تضم بالفعل أكثر من مائة مليون مستخدم.
قالت غورغييفا إن أحد المجالات المشتركة هو التزام البنوك المركزية بتقليل تأثير عملاتها الرقمية على النظام المالي.
تشمل المشاريع النشطة التي درسها موظفو الصندوق - في جزر الباهاما والصين واتحاد العملات في شرق الكاريبي - العملات الرقمية للبنوك المركزية الخالية من الفوائد، مما يجعلها أقل جاذبية للادخار مقارنة بالودائع المصرفية التقليدية.
كما تضع البنوك المركزية قيوداً على حيازة العملات الرقمية الخاصة بها.
