حصول صندوق الاستثمارات العامة السعودي على تصنيف A1 من وكالة "موديز" سيُمكِّنه وشركاته التابعة من دخول أسواق رأس المال بتكلفة تمويل تتناسب مع القوة الائتمانية للصندوق، بحسب رانيا نشار، رئيسة إدارة الالتزام والحوكمة في الصندوق، في مقابلة خاصة مع "الشرق".
نشار أشارت إلى أنَّ "حصول الصندوق على هذا التصنيف الائتماني مهم جداً، ودلالة واضحة على القوة المالية التي يمتلكها بفضل تنوع محفظته الاستثمارية، بحيث أصبح أحد أكبر صناديق الثروة السيادية بالعالم، وأكثرها تأثيراً".
كانت وكالة "موديز" منحت الإثنين صندوق الاستثمارات العامة السعودي تصنيفاً عند مستوى A1، مع رؤية مستقبلية مستقرة.
برنامج سوق رأس المال
إلى ذلك، ركَّزت نشار على الأهمية الاستراتيجية للصندوق بالنسبة للمملكة، باعتباره أحد المحركات الرئيسية لتحقيق رؤية 2030. "كما أن جودة محفظته أدّت لمضاعفة الأصول تحت الإدارة إلى أكثر من 1.8 تريليون ريال حالياً".
وأوضحت نشار لـ"الشرق" أن استراتيجية الصندوق 2021 - 2025 تَعتبر الحصول على تصنيف ائتماني هو محور برنامج سوق رأس المال، بما يُتيح الوصول لمصادر تمويل إضافية لبرنامج الصندوق الاستثماري، الذي يركز على 13 قطاعاً محلياً ودولياً.
اقرأ أيضاً: الصندوق السيادي السعودي يخطط لإصدار سندات خضراء "قريباً"
نشار، التي انضمّت للصندوق مطلع العام الماضي، قادمةً من مجموعة سامبا المالية حيث كانت تشغل منصب الرئيس التنفيذي، ترى أن سياسات الحوكمة شكّلت الحافز الأكبر لحصول الصندوق على تصنيف ائتماني مرتفع. لافتةً إلى أن القرارات الاستثمارية تتم مراجعتها من قِبل 5 لجان.
وأكّدت أن المبادئ البيئية والاجتماعية والحوكمة تتصدّر المشهد الاستثماري، وصندوق الاستثمارات العامة "لا ينظر لهذه المبادئ والمعايير كوسائل لإدارة المخاطر فقط، وإنما كوسائل لتحقيق النمو".
جودة المحفظة
وكالة "موديز" أشارت إلى أنَّ التصنيف طويل الأجل الممنوح للصندوق يتماشى مع التصنيف الائتماني للمملكة عند المستوى نفسه، مُنوِّهةً بأنَّ التصنيف "يعكس القوة الائتمانية الأساسية القوية للصندوق"، مع بلوغ إجمالي أصوله 1.24 تريليون ريال سعودي (330 مليار دولار أمريكي) في ديسمبر 2020 استناداً إلى البيانات المالية المستقلة، و2.06 تريليون ريال سعودي (549 مليار دولار أمريكي) اعتباراً من ديسمبر 2020، بناءً على البيانات المالية الموحدة.
كما اعتبرت الوكالة أنَّ الصندوق يحظى بتدفق دخل ثابت، وجودة عالية لمحفظة الاستثمارات من ناحية تنويع القطاعات، في ضوء الاستثمارات عبر عدة قطاعات مختلفة على الصعيدين المحلي والدولي. ويعتمد الصندوق على رافعة مالية منخفضة للغاية وسيولة ممتازة، إذ تتوقَّع "موديز" احتفاظه بأرصدة نقدية كبيرة، لتمويل عمليات الاستحواذ والاستثمارات المحتملة.
اقرأ أيضاً: صفقة مايكروسوفت-أكتيفيجن تحفظ ماء وجه الصندوق السيادي السعودي
بدورها، منحت وكالة التصنيف الائتماني "فيتش"، الأربعاء 2 فبراير، صندوق الاستثمارات التصنيف A، وهي سادس أعلى درجة استثمارية، مع نظرة مستقبلية مستقرة. وهو التصنيف نفسه الذي تمنحه الوكالة للسعودية أيضاً.
وتوقَّعت "فيتش" أن يدخل الصندوق أسواق الدين "تدريجياً". بموازاة "استمراره بتلقّي تدفقات ثابتة من التمويل الرأسمالي من حكومته خلال مرحلة نمو عملياته".
محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان كان أعلن في سبتمبر أنَّ الصندوق يخطط لإصدار أول سندات خضراء "قريباً جداً"، إذ يتطلع لتعزيز الدور الذي يلعبه الامتثال للمبادئ البيئية والاجتماعية والحوكمة في استثماراته.
