سجل الأسبوع المنصرم تحولاً درامياً في التصورات والأفكار. لم يعد قادة البنوك المركزية يتحلون بالصبر عندما يتعلق الأمر بالتضخم. أوضح ذلك رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول في اجتماع الأسبوع الماضي عندما أكد على زيادة سعر الفائدة في مارس. ورفضت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد يوم الخميس أن تكرر تصريحاتها السابقة بأنَّ رفع أسعار الفائدة هذا العام "غير محتمل". وبدلاً من ذلك؛ ذكرت أنَّ صنّاع السياسة النقدية يساورهم "قلق عام" بشأن التضخم، وأنَّها منفتحة على زيادة أسعار الفائدة في العام الحالي. ثم هناك، بطبيعة الحال، بنك انجلترا الذي درس صناع سياسته النقدية زيادة أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماعهم الأخير.
جاء رد فعل الأسواق سريعاً وإن لم يكن كارثياً. فانخفضت كمية السندات ذات العوائد السلبية بنسبة 20% في الأسواق العالمية خلال يوم واحد، مسجلة أدنى مستوى منذ أكتوبر 2018. وارتفعت العوائد على سندات الحكومة الإيطالية إلى أعلى مستوى منذ مايو 2020، وتحول العائد على سندات ألمانيا أجل 5 سنوات إلى موجب لأول مرة منذ عام 2018.
في الولايات المتحدة، كانت الحركة أضعف في البداية. ولكن بعد تقرير الوظائف في شهر يناير الذي نشر يوم الجمعة، وجاءت نتائجه قوية بصورة مثيرة للدهشة؛ ارتفعت عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى منذ يناير 2020، وبدأ المتعاملون يراهنون على احتمال رفع أسعار الفائدة ست مرات بحلول نهاية العام. وأخيراً بدأ المستثمرون يحصلون على عائد حقيقي موجب على سندات الولايات المتحدة لأجل 30 عاماً لأول مرة منذ شهر يونيو الماضي.
وبرغم كل هذه الأرقام القصوى؛ لم تبدأ الأسواق فعلاً في فهم ما ستعنيه سياسة التقشف المتزامنة من قبل البنوك المركزية في البلدان المتقدمة، في نهاية المطاف.
إنَّ عودة بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أسعار فائدة طبيعية أمر، وإنهاء البنك المركزي الأوروبي سياسة أسعار الفائدة السلبية لأول مرة منذ عام 2016 –مع نهاية العام الحال – أمر آخر. أضف مع هذين العاملين المسار الاقتصادي شديد الغموض، وأكبر اندفاع تضخمي منذ عقود؛ حتى نجد أنفسنا في منطقة مجهولة إلى حد بعيد.
إنَّ هذه التحركات ستترتب عليها آثار كبيرة حتماً، فقد أمضى المستثمرون سنوات عديدة يخسرون أموالاً عبر حيازة سندات الأسواق المتقدمة التي لا تدر عائداً. فماذا سيفعلون عندما يبدأون فعلاً في الحصول على عائد حقيقي؟ وكيف سيقيّمون السندات الأعلى خطراً التي سعرت على أساس أنَّ الانخفاض القياسي في العوائد سيستمر إلى الأبد؟
انتهاء عصر العائد السلبي
على مدى سنوات، كان المحللون يقولون إنَّ سندات الولايات المتحدة ستظل مطلوبة في بقية أنحاء العالم، بسبب الانخفاض الشديد في العوائد في أي مكان آخر. فماذا سيحدث عندما يتغير ذلك، ويزول عبء الأوراق المالية ذات العوائد السلبية؟
استمرت أسواق الائتمان هادئة نسبياً خلال جزء كبير من فترة الاضطراب في أسواق الأسهم هذا العام. غير أنَّها بدأت تكشف عن بعض الشروخ في الأسبوع الماضي.
شهدت صناديق الاستثمار في الديون المستوى الأسبوعي الأعلى عبر خروج الاستثمارات منها منذ مارس 2021، بخروج 11.6 مليار دولار من صناديق الاستثمار في السندات خلال الأسبوع المنتهي يوم 2 فبراير، وقد شهدت الديون ذات الدرجة الاستثمارية، والديون مرتفعة العائد تاسع أعلى مستوى من التخارج الأسبوعي منذ عام 2003، وفق أرقام "بنك أوف أميركا"، و شركة "إي بي إف آر غلوبال" (EPFR Global).
في لقاء مع برنامج "بلومبرغ سيرفيلانس" يوم الجمعة الماضي؛ قال جيفري روزنبرغ، مدير محفظة لدى شركة "بلاك روك" (BlackRock): "نحن سنغادر العصر الحالي من أسعار الفائدة الحقيقية السلبية دائماً".
شهدنا خلال الأسبوع لمحة مما كان شائعاً ذات يوم، وهو عالم الأسواق المتقدمة الذي يستطيع فيه المستثمرون أن يحققوا أرباحاً فعلية من السندات، حتى على أساس الأرقام المعدّلة بنسبة التضخم. غير أنَّه سيأتي كصدمة أكبر مع استيعاب واستقرار هذه الحقيقة.
انتهت شبكة الأمان، وقادة البنوك المركزية يظهرون خائفين من انفلات التضخم أكثر من هبوط السوق. نحن في عهد جديد؛ إذ يمكن أن تتأرجح القيمة السوقية لشركة "ميتابلاتفورمز" المالكة لـ"فيسبوك"، وشركة "أمازون" بنحو 200 مليار دولار في يوم واحد.
ربما سيسمح النمو القوي في الخلفية بانحناء السوق بدلاً من انكسارها. غير أنَّنا ينبغي ألا نندهش إذا شهدنا أياماً أشد قبحاً خلال الأسبوعين القادمين مع تقييم المستثمرين لمعنى ونتائج السوق التي تحقق عائداً حقيقياً. فهذا يتطلب إعادة تقييم كل أصل من الأصول وفق قوة دفع اقتصادية تفتقد إلى اليقين.
