يظهر أن أسواق الأسهم الصينية مستعدة لتسجيل مكاسب مبكرة محدودة مع عودة النشاط عقب عطلة امتدت لأسبوع، بدعم من صعود الكيانات المدرجة في بورصة هونغ كونغ والحد من المخاوف المتعلقة بالظروف غير المواتية الناجمة عن إجراءات تنظيمية استهدفت قطاع التكنولوجيا في البلاد.
اقرأ أيضاً: "الدببة" تحكم قبضتها على سوق الأسهم الصينية
سجل صندوق متداول في البورصة في الولايات المتحدة يتعقب مؤشر سي أس أي 300 القياسي، مكاسبَ بلغت نسبتها 1.6% خلال الأسبوع الجاري، وهو المعدل الأكبر في غضون شهرين تقريباً، بينما صعد مؤشر "هانغ سنغ" لشركات البر الرئيسي في بورصة هونغ كونغ بنسبة بلغت حوالي 3% في يوم الجمعة خلال جلسة التداول الأولى عقب نهاية عطلة العام القمري الجديد.
طالع أيضاً: مؤشر الأسهم الصينية ينخفض إلى أدنى مستوى خلال 5 أشهر
هبط مؤشر "سي أس أي 300" في سوق متراجعة في ظل خسارة بلغت قيمتها 1.2 تريليون دولار قبيل بدء العطلات مباشرة، بينما سادت المخاوف المتعلقة بضعف الاقتصاد ومشكلات الديون في القطاع العقارى على حساب برامج التيسير النقدي لبكين.
في ظل ارتباطها الضعيف بالأسواق الخارجية، تجد أسهم الشركات في البر الرئيسي صعوبة في التماشي مع أي زخم صعودي مبدئي إلا في حالة اتخاذ صناع السياسة النقدية خطوات أكثر من أجل استرداد ثقة المستثمرين، بما فيها الإنفاق المالي بطريقة أشد قوة وتيسير أكثر للائتمان. كما سيقدم النهج الذي سيدير به البنك المركزي الصيني السيولة المالية بعد الشروع في عمليات الضخ المتعارف عليها قبيل العطلة قرائن على حدوث ذلك.
اقرأ المزيد: تراجع الأسهم الآسيوية تحت وطأة اقتراب رفع الفائدة الأمريكية
ضعف عمليات الارتباط
أوضح هاو هونغ، كبير المحللين الاستراتيجيين في شركة "بوكوم إنترناشيونال" (Bocom International )، قائلاً، وهو يشير إلى أسهم شركات البر الرئيسي: "تضعف عمليات الارتباط لما يسمى بأسهم البر الرئيسي المقومة بالعملة المحلية (A) مع الخارج، ويترتب على ذلك أن أوضاع السوق الخارجية لن تؤثر في تحديد توجهها في الأجل القصير". تابع: "حتى مع حدوث صعود لأسهم البر الرئيسي المقومة بالعملة المحلية عند فتح التداول جراء الشعور السائد بالتعافي خلال السنة القمرية الجديدة، فلن أتبعها وسيكون الارتداد التقني مؤقتاً وغير قابل للتعامل عليه".
وسيرجع مضاربو أسهم البر الرئيسي مواجهة خاصة بهم لتحديات استمرت لفترة زمنية طويلة تتراوح ما بين بيانات التصنيع وقطاع الإسكان المحلية الضعيفة وصولاً إلى المعسكر المتنامي المكون من بنوك مركزية أجنبية شددت من سياستها النقدية.
طالع المزيد: "غولدمان ساكس": "وول ستريت" تراهن بقوة على صعود الأسهم الصينية
تتباين مواقف السياسة النقدية بين بكين وواشنطن التي توصف على أساس أنها واحدة من الأسباب الأساسية لتحول شركات الوساطة على مستوى العالم إلى الاتجاه الصعودي في سوق الأسهم الصينية، ولم يسفر عن تحقيق أي مكاسب ملموسة بعد، بينما فشلت عملية تخفيض سعر الفائدة الأساسي خلال الشهر الماضي في تحفيز المضاربين المحليين. كما ضاعت هباء الجهود المبذولة بطريقة تعاونية بين سلطة تنظيم الأوراق المالية ووسائل الإعلام الحكومية وصناديق الاستثمار التعاونية لتعزيز ثقة المستثمرين.
من جهته، قال غاري دوغان، الرئيس التنفيذي لشركة "غلوبال سي أي أو أوفيس" (Global CIO Office) في سنغافورة: "من المتوقع لدينا أن تبقى الأسواق الصينية متراجعة مع إعادة فتح التداول بها". أضاف: "يظهر أنه لحق ضرر بالنشاط الاقتصادي جراء عملية فرض القيود المتواصلة والمحتملة الأكثر جرأة في ظل تفشي فيروس أوميكرون المتحول من سلالة فيروس كورونا والحاجة إلى الحد من معدلات التلوث المحيط بأنشطة دورة الألعاب الأولمبية الشتوية".
اليوان وأسواق الائتمان
على صعيد أسواق العملات، ذكر ميتول كوتيتشا، كبير المحللين الاستراتيجيين المتخصص في الأسواق الناشئة في آسيا وأوروبا في شركة "تي دي سيكيوريتيز" (TD Securities) في سنغافورة، أن التوقعات تشير إلى أن اليوان المحلي سيعمل على اللحاق بركب العملات الآسيوية الأخرى في ظل هبوط سعر صرف العملة الأمريكية، وربما يسفر ذلك عن فتح التداول بطريقة أكثر قوة. شهد سعر صرف اليوان تحقيق رقم قياسي مقابل سلة مكونة من نظيراته من العملات خلال الشهر الماضي.
بقي المضاربون في مجال الائتمان في حالة ترقب لوجود مؤشرات على حدوث ضغوط أكبر بين شركات التطوير العقاري، بعد أن تخلف اثنان منهم عن سداد مستحقات السندات الدولارية العامة للمرة الأولي في شهر يناير الماضي على الأقل. كما أنهم يسعون للعثور على تفسير حول مشكلات عمليات التمويل، بما فيها مبيعات الأصول المحتملة ومؤشرات خاصة بسياسة تدعيم الاقتصاد.
بنك الشعب الصيني
بعيداً عن المؤشرات الاقتصادية على غرار النشاط الصناعي للقطاع الخاص ونمو عمليات الإقراض، سيعد أحد الأمور التي ينصب عليها الاهتمام بطريقة فورية هو مقدار الزيادة في السيولة المالية التي يقوم بنك الشعب الصيني بسحبها من النظام المالي في الوقت الراهن عقب نهاية الصعود الموسمي للطلب على النقد.
قال فرانسيس تشيونغ، الذي يعمل محللاً لأسعار الفائدة الأساسية في شركة "أوفرسي – تشينيز بانكينغ" (Oversea-Chinese Banking): "في حين أن السلوك الاعتيادي لبنك الشعب الصيني كان هو تجفيفه للسيولة المالية التي ضخها قبيل موسم العطلات، فربما يحدو السوق الأمل في الاكتفاء بعملية سحب جزئية فقط في هذه المرة، في ظل الموقف النقدي المعتدل".
كما تشير توقعاته إلى أن حركة العائد على السندات الحكومية فئة استحقاق 10 أعوام ستأتي في نطاق يتراوح ما بين 2.6% و2.8% خلال مدى زمني يمتد لعدة أسابيع".
