يضع الأتراك أموالهم في حسابات مدعومة من الدولة، تحمي المدخرين من ضعف الليرة، بأسرع وتيرة منذ إطلاقها في ديسمبر 2021.
قال رئيس الهيئة المنظمة للبنوك، محمد علي أكبن، إن الودائع في ما يسمى بالحسابات المحمية بالعملات الأجنبية وصلت إلى 290 مليار ليرة (21.4 مليار دولار) حتى مساء أمس الخميس، بزيادة عن الأرقام الرسمية البالغة 209 مليارات الصادرة في الأسبوع السابق.
تعمل الألية بمتوسط تدفق 11.6 مليار ليرة في اليوم، وهو أعلى معدل حتى الآن.
تركيا تطلب من المصدرين تحويل ربع عائداتهم إلى الليرة
يساعد انتعاش الاهتمام بالأداة المالية الجديدة – جنباً إلى جنب مع التدخلات في سوق العملات من جانب مؤسسات الدولة - على استقرار الليرة بعد سلسلة أزمات العملة في العام، مما يمنح الرئيس رجب طيب أردوغان وقتاً لكسب أصوات الناخبين غير الراضين عن أداء الاقتصاد.
خسائر الليرة
تراجعت العملة التركية بأقل من 2% مقابل الدولار منذ نهاية ديسمبر 2021، ويتم تداولها في نطاق ضيق حول 13.50 للدولار. وكانت العملة انخفضت إلى 18.3633 ليرة مقابل الدولار العام الماضي، لتسجل خسارة للعام التاسع على التوالي.
تركيا تطلب من المواطنين التخلي عن الدولار لدعم الليرة
روجت السلطات للحسابات الجديدة باعتبارها بديلاً لزيادة أسعار الفائدة، والتي قاومها الرئيس على الرغم من تفشي التضخم، وذلك لأن الحكومة قالت إنها ستعوِّض المدخرين عن أي خسارة للعملة تتجاوز معدل الفائدة على الودائع التي تدفعها البنوك.
من الناحية النظرية، يعني ذلك أن بإمكان صانعي السياسة الحفاظ على معدلات الاقتراض منخفضة دون تأجيج الطلب على العملات الأجنبية الذي أثر على الليرة. يتم الاحتفاظ بأكثر من نصف جميع الودائع المصرفية بتركيا في حسابات بالدولار واليورو، تحوطاً ضد خسائر العملة التي أدت إلى تآكل المدخرات.
تركيا تشدد الرقابة على سوق العملات مع ضعف الليرة
قلص المستثمرون المحليون ودائعهم بالدولار واليورو بنحو 11 مليار دولار منذ الكشف عن الأداة المالية الجديدة من مستوى قياسي بلغ 239 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2021.
مع ذلك، قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إن الإقبال على الحسابات المرتبطة بالعملات الأجنبية يتسم بالبطء.
كتبت فيتش في مذكرة أمس الخميس أن الأداة المالية لم تعالج أسباب التدهور الحاد في الثقة محلياً الذي أضعف الليرة.
