أكد أندرو بايلي، محافظ بنك إنجلترا، أنَّه يفضِّل تغيير أسعار الفائدة تدريجياً، بدلاً من تحريكها بشكل صادم وغير متوقَّع، من أجل إبقاء معدلات التضخم تحت السيطرة.
رفع البنك المركزي اليوم الخميس، تكاليف الإقراض إلى 0.5%، مع تصويت بايلي إلى جانب الأغلبية، التي تألفت من 5 أصوات مقابل 4، لصالح إجراء زيادة بواقع 0.25%، في حين سعى أعضاء اللجنة إلى تطبيق زيادة أكبر، والتي كانت ستشكل حدثاً غير مسبوق خلال ربع قرن على الأقل.
اقرأ أيضاً: بنك إنجلترا يُجهِّز الأسواق لمزيد من المفاجآت بإستراتيجية "التشديد الكمِّي"
قال بايلي في مقابلة مع تلفزيون"بلومبرغ": "انحزت إلى الفريق الذي صوَّت لصالح إجراء زيادة بنحو 25 نقطة، لأنني أرى أنَّه من الحكمة بمكان تحريك أسعار الفائدة خطوة بخطوة". وأضاف: "الحاجة إلى إجراء زيادة بنحو 50 نقطة واضحة، لكن بالنسبة إليَّ، لن تكون زيادة الـ25 نقطة الأخيرة، إذ يتعلق الأمر بكيفية التعامل في ظل فترة من السياسة النقدية غير المؤكدة".
اقرأ المزيد: الأسواق تراهن على مزيد من رفع الفائدة مع انتفاضة البنوك المركزية لمواجهة التضخم
بيع الأصول
أشار بايلي أيضاً إلى أنَّه لا يوجد هدف محدد حتى الآن بالنسبة إلى الاتجاه الذي ستنتهي إليه الموازنة العامة للبنك المركزي، بمجرد البدء في بيع الأصول.
اتفق واضعو السياسات على وقف إعادة شراء السندات الحكومية التي بلغت آجال استحقاقها، وتندرج أسفل برنامج مشتريات بنك إنجلترا المركزي للأصول، والبالغة قيمتها 895 مليار جنيه إسترليني (ما يعادل 1.2 تريليون دولار). وإذا ارتفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 1%؛ سينظر البنك بعين الاعتبار في إمكانية بيع المزيد من هذه الأصول.
يمثل القرار مرحلة جديدة في عمر بنك إنجلترا، يتم فيها عكس برنامج التيسير الكمي، والذي اشترى البنك المركزي بموجبه السندات الحكومية على مدى العقد الماضي، لكبح معدلات الفائدة في السوق. أما الخطة الجديدة، التي تعرف باسم "التشديد الكمي"؛ فقد تسحب مليارات الجنيهات الإسترلينية من الأسواق على مدى السنوات القليلة المقبلة.
مرحلة غامضة
قال بايلي في المقابلة التلفزيونية: "لا توجد لدينا أي خبرة حقيقية في هذا الصدد". وأضاف: "علينا أن نتحسس طريقنا".
أشار كذلك إلى أنَّه في نهاية المطاف، ستزداد الموازنة العامة لبنك إنجلترا، على الأرجح، لتصبح أكبر مما كانت عليه قبل الأزمة المالية، لكنَّها ستكون أقل مما هي عليه اليوم. وقال: "لم نحدد رقماً معيناً"، مضيفاً أنَّ واضعي السياسات سيتحركون بناءً على حالة الاقتصاد والأسواق المالية.
يتوقَّع محافظ بنك إنجلترا إجراء أي مبيعات في أوقات أكثر هدوءاً نسبياً، لافتاً إلى أنَّ عمليات الشراء التي تمت في ظل التيسير الكمي يكون لها التأثير الأكبر عندما ينتشر الاضطراب في الأسواق، وتقل الحاجة إليها في الأوضاع الأكثر طبيعية. كما لا يرى بايلي ضيراً من ترك سندات الخزانة البريطانية تصل إلى آجال استحقاقها في محفظة أصول البنك المركزي، دون استبدالها باستثمارات جديدة. ومن المقرر بدء مواعيد الاستحقاق هذه في مارس المقبل.
اختتم بايلي: "الأمر واضح للغاية.. الجميع يعرفون مواعيد آجال استحقاق سنداتنا، ولا أتخيل أنَّ تأثير ذلك على الأسواق سيكون كبيراً".
