قالت مصادر مطلعة، إنَّ الهيئة التي تحكم سوق اليابان لتداول العملات المشفرة التي تصل إلى تريليون دولار، تفكر في تسهيل إدراج الرموز المشفَّرة، وذلك بمثابة تعزيز محتمل للشركات الوافدة حديثاً مثل "كوينبيس غلوبال".
أضافت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها لخصوصية المداولات، أنَّه بموجب القواعد الجديدة التي تدرسها هيئة التنظيم الذاتي للصناعة، سيتم السماح لبورصات العملات المشفَّرة بإدراج أكثر من عشر عملات دفعة واحدة دون الخوض بعملية فحص مطولة. وحتى وقت قريب، كان أي إدراج لعملة مشفَّرة يخضع لفحص يستغرق ستة أشهر أو أكثر.
طالع المزيد: اليابان بحاجة للتروي قبل تيسير قيود العملات المشفرة
النظام الحالي يجعل من الصعب على الوافدين الجدد الحصول على حصة في السوق من خلال تقديم مجموعة واسعة من العملات المشفَّرة، وفقاً للمصادر. تقدّم "كوينبيس غلوبال"، التي بدأت خدمات التداول في اليابان في أغسطس من خلال شركة فرعية محلية، خمس عملات فقط هناك، مقارنة بأكثر من 100 تقدّمها في الولايات المتحدة شركة "كوينتشيك" (Coincheck) التي تتخذ من طوكيو مقراً لها، وشركة "جي إم أو كوين"، التي تم تأسيسهما في 2012 و2016 على التوالي، وهما تتميزان بأكبر حزمة خيارات تتضمن مع 17 رمزاً مدرجاً.
ذكرت المصادر أنَّه لم يتم اتخاذ أي قرار نهائي بشأن تغيير القواعد. من جهته، رفض ممثل لـ"جمعية تبادل العملات الافتراضية اليابانية" (JVCEA)، التي تُدرج العملات الرقمية في الخارج، التعليق.
اقرأ المزيد: صعود "بتكوين" يدعم أسهم صاحبة أكبر منصة تداول عملات مشفرة باليابان
عملية طويلة
تنطبق العملية الحالية للموافقة على القوائم الجديدة حتى على العملات المعدنية الكبيرة المشهورة عالمياً، وفقاً للمصادر. كما اشتكى بعض أعضاء "جمعية تبادل العملات الافتراضية اليابانية" من أنَّ عملية المعالجة المرهقة تعيق نمو الصناعة.
في سبتمبر، أخبرت الجمعية الأعضاء في اجتماع مغلق أنَّها ستصبح أكثر كفاءة في فحص الرموز المشفَّرة. إنَّ "هيئة الخدمات المالية" التي تسمح فعلياً لـ"جمعية تبادل العملات الافتراضية اليابانية" بفحص القوائم نيابة عنها، طلبت أيضاً من الجمعية توضيح عملية الموافقة، وفقاً لمسؤول في "هيئة الخدمات المالية" تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته.
وفقاً للقواعد المقترحة؛ سيتم السماح للبورصات من ناحية المبدأ بإدراج الرموز المشفَّرة المتداولة على نطاق واسع دون الخضوع لعملية مراجعة مطوّلة بحسب ما ذكرت المصادر التي قالت أيضاً، إنَّ العملات التي كانت موجودة في اليابان منذ ستة أشهر أو أكثر، ويتم تداولها في ثلاث بورصات محلية على الأقل؛ ستكون مؤهلة. يوجد حالياً حوالي 15 عملة تشمل هذه الفئة، بما في ذلك "بتكوين"، و"إيثريوم ".
اقرأ أيضاً: أول صندوق عملات مشفرة في اليابان يستهدف المستثمرين الأفراد
تسهيل إدراج العملات
أضافت المصادر أنَّ الجمعية بدأت أيضاً في مناقشة ما إذا كان ينبغي أن تسهل على البورصات إدراج العملات المشفَّرة التي لم يتم تداولها بعد في اليابان.
قفزت معاملات العملات المشفَّرة عبر البورصات في اليابان 51% في أول 11 شهراً من العام الماضي إلى 103 تريليون ين (900 مليار دولار)، استناداً إلى بيانات "جمعية تبادل العملات الافتراضية اليابانية"، مما يضعها على الطريق لتصل لما يقرب من 1 تريليون دولار لكل عام 2021. لكن برغم أنَّ الصناعة استمرت في النمو على المستوى المحلي؛ يتضاءل وجود البلاد في أسواق التشفير العالمية.
سمحت شركة "بينانس، المشغّلة لأكبر بورصة عملة مشفَّرة في العالم، للمستثمرين اليابانيين بالتداول على نظامها العالمي دون التسجيل لدى المنظم. بدورها؛ حثت الهيئة الرقابية الناس في اليابان مراراً وتكراراً على التحقق بأنفسهم من تسجيل البورصات التي يتعاملون معها. ووفقاً لممثل الشركة؛ لا توجد خطط حالية لدى "بينانس" لدخول السوق اليابانية.
