يراوح سعر الذهب بالتعاملات الفورية مجدداً قرب 1800 دولار للأونصة كما هو حاله منذ منتصف 2020. يشير ثبات السعر عند نفس المستوى، لا سيما مع تحول الأساسيات إلى اتجاه هبوطي، لوجود مشترٍ كبير في السوق.
انخفض سعر الذهب منذ اختراقه مستوى 1800 دولار للأونصة في يوليو 2020 إلى ما دون ذلك عند الإغلاق 19 مرة لمجرد أن يستعيد موقعه.
انخفضت قيمة الذهب المقدرة تحليلياً بنحو 10% العام الماضي، بناء على دراسة الانحدار التي تشمل الدولار وأسعار الفائدة وحيازات الصناديق المتداولة في البورصة، لكن سعر المعدن تراجع فعلاً بنحو 2% فقط، ما يشي بوجود مشترٍ كبير يرى في المعدن استثماراً طويل الأمد. يتطلب نشاط الشراء الكبير، الذي لا ينعكس على حيازات الصناديق المتداولة في البورصة والعقود المستقبلية، مشترياً كبيراً يجمع كميات في سوق لندن خارج البورصة.
التفاؤل بالطلب يرفع حيازات أكبر صندوق ذهب بالعالم لأعلى قيمة منذ 2004
تُظهر مقتنيات الخزائن التي أبلغت عنها جمعية سوق السبائك في لندن، وهي تشمل كلاً من الصناديق المتداولة في البورصة وبعض الذهب بحوزة البنوك المركزية، زيادة جزئية فقط في العام حتى ديسمبر، من 307 ملايين إلى 309 ملايين أونصة.
قد يشير ذلك إلى أن من يشتري يفعل ذلك بكميات كبيرة، تاركاً القليل من الأثر في السوق حيث يستلم المعدن ويضعه في خزائن آمنة غير علنية، وهذا يشير بقوة إلى مشترٍ سيادي.
تعلن البنوك المركزية لصندوق النقد الدولي عادة عن حيازاتها من المعادن. لكن كانت هناك سوابق لتأخر بنوك مركزية في إخطار صندوق النقد عمَّا بحوزتها من ذهب.
لم تبلغ الصين بين عامي 2009 و2015 عن أي تغيير في ملكيتها من الذهب، وكشفت فقط أنها اشترت 53 مليون أونصة من المعدن خلال تلك الفترة.
- ما سلف هو منشور على مدونة بلومبرغ ماركتس لايف. الملاحظات تخص المدون وليس المقصود بها تقديم نصيحة استثمارية.
