ثبَّت البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، وللمرة العاشرة على التوالي، أسعار الفائدة بواقع 8.25% للإيداع و9.25% للإقراض، وهما أدنى مستوى منذ يوليو 2014.
وفقاً لآخر بيانات، يبلغ سعر الفائدة الحقيقية في مصر نحو 2.35%، وهو من بين الأعلى في العالم.
أسعار الفائدة الحقيقية هي معدل الفائدة الاسمي مطروحاً منه معدل التضخم، وارتفاعها يلعب دوراً باستقطاب الاستثمار لأدوات الخزانة، لكنه يثبّط الشركات عن الاقتراض.
اقرأ المزيد: استطلاع "الشرق": بنوك الاستثمار تتوقع رفع الفائدة في مصر بين 50 و100 نقطة خلال 2022
ترقب حذر
"لا حاجة لرفع أسعار الفائدة في القريب العاجل، لأن التضخم الذي تشهده السوق المصرية حالياً ليس محلِّياً، بل يعود لارتفاع الأسعار العالمية ومدخلات الإنتاج. والمركزي سيراقب بحذر التطورات العالمية من حيث التضخم ورفع أسعار الفائدة في أمريكا، وكذلك التدفقات الدولارية"، بحسب رضوى السويفي من الأهلي فاروس.
وتضيف: "رفع أسعار الفائدة في أي وقت سيكون له آثار سلبية على النمو وعلى الاقتصاد وعلى تكلفة خدمة الدين".
ارتفع تضخم أسعار المستهلكين في المدن المصرية، على أساس سنوي، إلى 5.9% خلال ديسمبر الماضي، فيما كان هذا الارتفاع قد بلغ 5.6% لشهر نوفمبر 2021، حسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
آلن سانديب، من "نعيم" المصرية، يرى أن هناك "احتمالاً لارتفاع التضخم بشكلٍ أكبر في الأشهر المقبلة، لذا حاول المركزي الاستفادة من سعر الفائدة الحقيقي لامتصاص المزيد من التضخم والحفاظ على استقرار السياسة النقدية".
جاءت أرقام التضخم في مدن مصر خلال ديسمبر أقل من توقعات بنوك الاستثمار، التي تراوحت بين 6-6.3%. وكانت الارتفاعات، بشكلٍ أساسي، بسبب زيادة أسعار الطعام 9.7%، والمياه والكهرباء والغاز والوقود 4.8%، والتعليم 14%.
