تراجع الطلب على عقود خيارات مؤشر "نيكاي 225" ليصل إلى أدنى مستوياته منذ أكثر من عشرة أعوام؛ في ظل انخفاض الطلب على التحوط ضد مخاطر تقلبات الأسواق.
وبحسب بيانات جمعتها بلومبرغ، فقد انخفض الطلب على عقود الخيارات لمؤشر الأسهم القيادية في جلسة تداول 11 ديسمبر إلى 1.1 مليون عقد فقط، وهو أقل عدد لعقود الطلب على المؤشر منذ مايو 2009. ومنذ جلسة 11 ديسمبر وحتى يوم الأربعاء، لم يسجل سوى ارتفاع طفيف لمستوى 1.2 مليون عقد. وفي أكتوبر الماضي، انخفض إجمالي الطلب والعرض على عقود الخيارات لمؤشر "نيكاي 225" إلى أدنى مستوى له منذ 19 عاماً، بعدما وصل إلى 14428 عقد في جلسة تداول 26 أكتوبر.
ويأتي ذلك الانخفاض في أعقاب الارتفاع الذي شهدته الأسهم العالمية والذي دفع بمؤشر "نيكاي 225" إلى أعلى مستوياته منذ العام 1991 بعدما اخترق في نوفمبر الماضي نطاق تداولاته ما بين 20000–24000 للمرة الأولى منذ العام 2017.
وقال ماسانوري إيكوناغا مدير صناديق استثمارية في شركة "سوميتومو ميتسوي دي إس" لإدارة الأصول (Sumitomo Mitsui DS) "يزداد طلب المستثمرين على عقود الخيار في حالتين، عندما يتداول المؤشر في نطاق محدد، أو عندما يتوقعون مخاطر متزايدة قد تؤدي لانخفاض مفاجئ في أسعار الأسهم". وأضاف إيكوناغا: "عدم ارتفاع حجم الطلب يرجع إلى تردد المستثمرين في بناء مراكز استثمارية نتيجة غياب الحالتين في الوقت الحالي".
وقد حقق المستثمرون مكاسب من تداول مؤشر "نيكاي 225" في نطاق محدود لعدد من السنوات، حيث قاموا ببيع عقود خيارات الشراء عند وصول المؤشر إلى أعلى مستويات ذلك النطاق والعكس ببيع عقود خيارات البيع بالقرب من أدنى مستويات نطاق تداول المؤشر.
ولكن أداء المؤشر قد تغير بدءاً من مارس الماضي، عندما اخترق نطاق تداوله ليهبط إلى أدنى مستوى له على مدار أربع سنوات، ويغلق عند 16552.83 نقطة. ويعود ليخترق نطاق تداوله مرة أخرى في نوفمبر الماضي؛ ولكن تلك المرة ارتفاعاً ليصل إلى أعلى مستوى له منذ 30 عاماً ويغلق عند 26817.94 نقطة، بينما أغلق المؤشر يوم الجمعة عند 26656.61 نقطة بانخفاض طفيف عن أعلى مستوياته في نوفمبر.
ويعقب إيكوناغا: "حذر المستثمرين يرجع إلى التجربتين المؤلمتين نادرتي الحدوث في تداول عقود الخيارات".
فيما أشار ميتسوشيغي أكينو المدير التنفيذي في شركة "إيتشيوشي" لإدارة الأصول (Ichiyoshi Asset Management) إلى أن الانخفاض المتواصل في إقبال المستثمرين على سوق الخيارات منذ الوصول إلى ذروة تداولاته في 2013 يشير إلى تدهور آلية عمل السوق.
ويستطرد أكينو قائلا: "يرجع انخفاض مستوى التقلبات في الأسهم اليابانية بشكل عام مقارنة بالسابق إلى مواصلة بنك اليابان شراء أسهم صناديق تداول المؤشرات، وهو ما يضر بطبيعة عمل السوق ويؤدي إلى تراجع أعداد المتداولين في أسواق المال المحلية".
