من المتوقع أن تتعثر الأصول العالمية عالية المخاطر مع سلوك "الاحتياطي الفيدرالي" طريقاً متشدداً، غير أن رد الفعل الهادئ في أسواق جنوب شرق آسيا يشير إلى وجود نوع من الصمود في تلك المنطقة يوفر فرصاً للمستثمرين.
الانكشاف الكبير على القطاعات الدورية، ومزاج الصين، الشريك التجاري الرئيسي، في مواصلة حزم التحفيز، والتخفيف المتوقع لإجراءات الإغلاق، كلها عوامل تعزز الآراء القائلة بأن الأسهم والسندات في تلك المنطقة قادرة على الصمود أمام رفع "الفيدرالي" لأسعار الفائدة، التي عادةً ما كانت تمثل ضغطاً في الماضي.
طالع المزيد: الأجانب يهربون من أسواق آسيا الناشئة قبل اجتماع "الفيدرالي الأمريكي"
انخفض مؤشر "MSCI" لأسهم جنوب شرق آسيا، أو ما يطلق عليه "آسيان"، بأقل من 2% هذا الأسبوع، وارتفع إلى أعلى مستوى له في 18 شهراً، مقارنة بمؤشر آسيا القياسي الذي انخفض بنحو 5%.
كتب المحللون الاستراتيجيون في "يو إس بي غروب"، بمن فيهم نيل ماكليود، في مذكرة يوم الخميس: "أصبحت أسهم (آسيان) الآن أقوى مما كانت عليه في الماضي، إذ تحسنت أرصدة الحسابات الجارية وأصبحت تقييمات الأسهم والسندات والعملات أقل طلباً. الأسواق الآن في وضع أفضل كثيراً مقارنة بعام 2013".
اقرأ أيضاً: مع اقتراب تقليص حزم التحفيز بأمريكا.. الأسواق الناشئة الآسيوية مستعدّة بشكلٍ أفضل
ارتفاع عوائد السندات
أدت احتمالية تسريع وتيرة زيادة "الاحتياطي الفيدرالي" المتوقعة لأسعار الفائدة إلى ارتفاع عوائد السندات العالمية، ما أدى إلى عملية تدوير واسعة باتجاه الأسهم ذات القيمة وبعيداً عن أسهم النمو مرتفعة الأسعار.
هذا أعطى الأفضلية أسواقاً مثل الفلبين وتايلندا وسنغافورة التي لديها انكشاف كبير على قطاعات مثل القطاعات المالية والصناعية. مؤشراتهم كانت من بين الأفضل أداءً هذا الأسبوع في آسيا، فيما كان أداء الأسواق المثقلة بأسهم التكنولوجيا مرتفعة الثمن مثل سوق كوريا الجنوبية وهونغ كونغ دون المستوى.
في حين عانت أسواق "آسيان" أكثر من غيرها خلال ما أُطلق عليها "نوبة رفع الفائدة" في عام 2013، بسبب تراكم الائتمان وتدهور الأرصدة الكلية، فإنّ الحسابات الجارية في بلدان مثل إندونيسيا تبدو أكثر صحة الآن، وفقاً لبنك "يو بي إس".
حركة تدوير الأسهم
يبدو أن البنوك والطاقة والأسهم، تلك القطاعات التي يمكن أن تستفيد من إعادة فتح الاقتصادات، مستعدّة للتفوق على القطاعات الأخرى في مثل هذه البيئة. تشكل الأسهم المالية وأسهم الطاقة ما يقرب من 40% من مؤشر المنطقة، فيما تمثل أسهم التكنولوجيا أقل من 2%، وفقاً للبيانات التي جمعتها "بلومبرغ".
حافظت تايلندا يوم الجمعة على توقعاتها لنمو اقتصادها، مع توقعات أن يدعم تخفيف قيود الجائحة الإنفاق المحلي واستئناف حركة السياحة المترنحة. ستبدأ الدولة في فبراير تطبيق برنامج التأشيرة المعفاة من الحجْر الصحي للزوار الحاصلين على اللقاح. وفي الوقت نفسه رفعت إندونيسيا الحظر المفروض على جميع الوافدين الأجانب في محاولة للحفاظ على استمرار نمو اقتصادها، كما ترفع الفلبين أيضاً قيود كورونا.
يقول ديفيد تشاو، استراتيجي السوق العالمية لمنطقة آسيا والمحيط الهادي باستثناء اليابان في "إنفيسكو المحدودة"، إنّ الظروف هذا العام مواتية لرؤية تفوّق في الأداء، وقد نرى عملية تدوير للأسهم من الشمال إلى الجنوب وجنوب شرق آسيا، أي إلى أسواق مثل إندونيسيا والفلبين، التي هي الأرخص نسبياً.
وانعكاساً لهذا التفاؤل عاودت تقديرات أرباح أسهم مؤشر "آسيان" الآجلة لمدة 12 شهراً ارتفاعها مرة أخرى بعد انخفاض حادّ في نهاية عام 2021. ويبدو أنها وصلت إلى القاع، على أساس مطلق ونسبيّ.
سوق السندات الأكثر أماناً
الحالة النقدية الأفضل تعزز الجاذبية النسبية لديون جنوب شرق آسيا.
يقوم البنك المركزي الإندونيسي بعمليات شراء كبيرة للسندات الحكومية والروبية من أجل ضمان استقرار السوق، مع إبقاء عوائد السندات لأجل 10 سنوات أقل من 6.5% لمدة سبعة أشهُر تقريباً. وعلى الرغم من أن عوائد السندات السنغافورية تواجه ضغوطاً متصاعدة من سندات الخزانة الأمريكية، فإنّ أيّ ارتفاع من المتوقع أن يكون محدوداً لأن البنك المركزي السنغافوري يستخدم سعر الصرف لإبقاء التضخم تحت السيطرة بدلاً من تكاليف الاقتراض.
بشكل عام، ارتفع مؤشر السندات بالعملة المحلية في الأسواق الآسيوية الناشئة بنحو 1% خلال الـ12 شهراً الماضية، مقابل انخفاض بنحو 6% في مؤشر "بلومبرغ" لإجمالي عوائد السندات العالمية المجمعة.
تقول إليزابيث كوليران، مديرة محفظة ديون الأسواق الناشئة في "لوميس سايلز آند كو": "نحن بالتأكيد ننظر إلى آسيا على أنها مكان جيّد لنستثمر فيه الآن. أنت تبدأ من المنطقة الأكثر أماناً في آسيا من حيث فارق العوائد المرتفعة مقارنة حتى بنظيراتها الأمريكية".
