تتطلّع الحكومة المصرية لاستئناف برنامج طرح شركات حكومية في البورصة قريباً، بحسب وزير المالية محمد معيط لـ"الشرق"، مُضيفاً: "نأمل أن نباشر ذلك خلال شهر مارس".
كشفت الحكومة المصرية في مارس 2018 عن عزمها طرح حصص أقلية في 23 شركة بالبورصة، في إطار برنامج لجمع 80 مليار جنيه في غضون 24 إلى 30 شهراً، وقد مرّ نحو 21 شهراً منها، ولم تطرح الحكومة فيها سوى 4.5% من أسهم الشركة الشرقية للدخان في 2019، بالإضافة إلى جزء من شركة "إي فاينانس" المصرية للاستثمارات المالية والرقمية في طرح عام العام الماضي وجزء من أسهم أبو قير للأسمدة في طرح ثانوي نهاية العام الماضي.
سندات ساموراي
معيط أشار إلى أن بلاده " تستهدف طرح سندات خضراء وسندات بالين في بورصة طوكيو (ساموراي) وصكوك إسلامية قبل نهاية النصف الأول من 2022."
أبلغ الوزير "الشرق" الأسبوع الماضي أن طرح سندات الساموراي في اليابان سيكون في "حدود 500 مليون دولار أو أقل، إصدار السندات سيكون بالين، ولكنَّ عملة التحويل يمكن أن تكون بالين أو بالدولار، هذا ما نتحدث بشأنه مع البنك المركزي حالياً".
الساموراي؛ هي سندات مقوّمة بالين الياباني، يصدرها مقترضون أجانب في طوكيو.
تستهدف مصر في الموازنة الحالية أن تبلغ التمويلات المحلية 990.133 مليار جنيه، مقارنة مع 832.293 ملياراً في 2020-2021، والتمويلات الخارجية 78.375 مليار جنيه، انخفاضاً من 165.440 ملياراً في 2020-2021.
باعت مصر سندات بقيمة 3 مليارات دولار في سبتمبر الماضي، مستفيدة من انخفاض تكاليف الاقتراض قبل أن يبدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في تقليص برنامجه للتحفيز الاقتصادي.
صندوق النقد الدولي
"تدبير الاحتياجات التمويلية للموازنة يتم عبر سوق السندات المحلية، وكذلك التعاون مع المؤسسات التمويلية الدولية مثل صندوق النقد العربي وصندوق النقد الدولي بالإضافة لصكوك التمويل والسندات الخضراء"، بحسب معيط في حديث مع "الشرق".
وحينما سئل الوزير عن وجود مفاوضات مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض جديد قال "لو في حاجة جديدة سنعلن عنها رسمياً".
كانت تقارير صحفية أشارت إلى أن مصر تفاوض صندوق النقد الدولي على اتفاق جديد بقيمة 3 إلى 5 مليارات دولار.
خلال الفترة من 2016 إلى 2020، اقترضت مصر 20 مليار دولار من صندق النقد، عبر 3 اتفاقيات مختلفة.
مؤشر "جيه بي مورغان" للسندات
نوّه معيط بأن انضمام بلاده لمؤشر "جي بي مورغان" لسندات الأسواق الناشئة مطلع فبراير "سيجتذب سيولة تُقدّر بمليار دولار خلال الأشهر المقبلة"، باعتبار أن عودة مصر للمؤشر تمنح مزيداً من الثقة للمستثمرين.
ويمثِّل إدراج السندات المصرية على مؤشر "جيه بي مورغان" للسندات الحكومية للأسواق الناشئة نقطة إيجابية، لأنَّها ستستقطب المستثمرين من الصناديق السلبية، مما سيحفز الزخم، وبدأت الحكومة المصرية محادثات بشأن الانضمام منذ 22 شهراً،
تنضم السندات المصرية لمؤشر "جيه بي مورغان" للسندات الحكومية بعدد 14 إصداراً بقيمة إجمالية تبلغ 26 مليار دولار بنسبة 1.85% من المؤشر، وبنحو 1.18% في مؤشر "جيه بي مورغان للبيئة والحوكمة".
