ارتفعت أسعار السلع لأعلى مستوياتها على الإطلاق وقد يتوسع أثر ذلك ليطال ثمن كل شيء من السيارات الجديدة إلى شطائر الجبن.
سجل مؤشر بلومبرغ للسلع الفورية رقماً قياسياً الخميس يتخطى ذروتة التي بلغها في أكتوبر حين جمحت أسعار الغاز الطبيعي، مسهمة بخلق أزمة الطاقة الأوروبية. يشكل ارتفاعه الأخير انعكاساً لتسعير التجار مخاطر أزمة روسيا وأوكرانيا، الذي يتجلى واضحاً في ارتفاع أسعار النفط والغاز. يتوقع المتعاملون ارتفاعاً فجائياً يصل إلى 10 دولارات في أسعار النفط الخام، إن أقدمت روسيا على غزو أوكرانيا، كما يتوقعون ارتفاع أسعار الغاز مع انحسار الإمدادات الحالي إلى أوروبا.
سلاح النفط قد يكون أكثر فاعلية لروسيا من الغاز
كما يحدث ذلك في قطاعات أخرى، لننظر إلى القمح والألمنيوم على سبيل المثال. تُصدّر روسيا وأوكرانيا سوية ربع صادرات الحبوب العالمية، ارتفعت أسعار القمح والذرة تخوفاً من أزمة مفاجئة في المعروض. تشابه تلك الحال وضع الألمنيوم لأن روسيا منتج رئيسي له.
تشابه أحدث ذروة في المؤشر حركته قبيل انهيار 2008 وأزمة الغذاء في 2011، التي نتجت جزئياً عن تعرض محصول الحبوب الروسي للدمار.
ضمانات الكرملين
نفى الكرملين أي خطة لغزو أوكرانيا، لكنه طالب بتنازلات من الناتو تشمل ضماناً بألّا يضيف الحلف أوكرانيا كعضو، أو أن يتوسع، كما طالب بسحب القوات من الجمهوريات السوفيتية السابقة.
تنطوي تغييرات الصادرات الروسية الرئيسية على عواقب واسعة المدى على أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة. فيما تقود أسعار النفط والغاز تسارع التضخم العالمي، كما تدفع تشدد السياسة النقدية، قد يؤثر القمح والألمنيوم على المتسوق الأمريكي خاصة، حيث يتعدى وصولاً لأشياء مثل الخبز والسيارات.
انهيار الروبل وحده لن يثني بوتين عن خططه في أوكرانيا
تعكس بيانات أسعار المستهلكين الأمريكي، التي تقيس ارتفاع تكاليف السيارات الجديدة، تسارع أسعار الألمنيوم وهو واحد من مدخلات صناعتها. يشابه ذلك موضوع الخبز، حيث ترتفع أسعاره مع سعر القمح.
يستحق الأمر أن يوسع المستثمرون الذين ينصب اهتمامهم على تأثير الغزو الروسي المحتمل لأوكرانيا على أسعار الطاقة في أوروبا نطاق نظرهم. لم يعيق ضم روسيا لشبه جزيرة القرم في 2014 الواردات، لكن قد يحدث ذلك هذه المرة. يسعر التجار بناءً على هذا الاحتمال، حيث إن روسيا تصدر السلع الأساسية، ما يجعل أي اضطرابات ذات عواقب بعيدة المدى على المستهلك الأمريكي.
