قالت شركة المقاصة "يوروكلير" إن فرض ضريبة الأرباح الرأسمالية على معاملات الأوراق المالية عبر منصتها من شأنه خفض تدفق السيولة في السوق بشكل كبير، وجاء ذلك قبل أيام من إقرار الموازنة في الهند، حيث من المتوقع أن تعدّل الحكومة الرسوم المفروضة على الأجانب.
قال سوديب شاترجي، رئيس أسواق رأس المال العالمية في "يوروكلير" رداً على استفسارات بلومبرغ:"هذا يعني أنه سيتعين علينا تغيير نموذجنا الأساسي الشامي وتقسيمه إلى نماذج منفصلة".
أوضح شاترجي أن هذا الأمر "غير عملي أو غير ممكن ويتعارض مع الغرض الرئيسي من قيام الدول بإدراج الأوراق السيادية في المؤشرات العالمية".
لم يعلق شاترجي على التقدم المحرز في المحادثات مع نيودلهي بشأن استخدام منصة "يوروكلير" لتسوية معاملات السندات الحكومية الهندية.
في حين أن الإدراج على منصات المقاصة الدولية ليس شرطاً ضرورياً لإدراجها في مؤشرات السندات العالمية، يفضل المستثمرون الأجانب ذلك لأنه يوفر سهولة تشغيلية كبيرة.
قال تشاترجي إن "يوروكلير" تعمل في 49 دولة، ولا تفرض أي منها ضرائب على أوراقها المالية عبر المنصة.
هناك حديث متزايد حول الإعفاءات الضريبية لتداول السندات الهندية في غرف المقاصة الخارجية، وفقاً لـ"أي سي أي سي أي سيكوريتيز برايمري ديلارشيب" ( ICICI Securities Primary Dealership).
ستجعل مثل هذه الإعفاءات الضريبية من السهل تداول السندات الهندية على مستوى العالم، وهذا من شأنه أيضاً أن يفتح السوق أمام أكبر مجموعة من المستثمرين، حسبما كتب اقتصاديون بينهم أ. براسانا في مذكرة.
مع ذلك، فإن حليفاً رئيسياً لحزب رئيس الوزراء ناريندرا مودي يعارض تقسيماً منفصلاً للأجانب ويريد فرصة متكافئة للمستثمرين المحليين. سيقدم وزير المالية نيرمالا سيترامان مشروع الموازنة العامة يوم الثلاثاء المقبل.
