أمرت الحكومة السويسرية البنوك بالاحتفاظ برأس مال إضافي كحاجز ضد المخاطر الناجمة عن العقارات في البلاد.
قالت الحكومة في بيرن يوم الأربعاء، إنَّ البنوك ستضطر إلى الاحتفاظ بنسبة 2.5% إضافية من الأصول المُرجحة للمخاطر المرتبطة بالرهون العقارية السكنية المحلية اعتباراً من 30 سبتمبر.
أدت طفرة العقارات العالمية إلى ارتفاع أسعار العقارات خلال جائحة فيروس كورونا، وكرّر البنك الوطني السويسري تحذيره من مخاطر حدوث تصحيح في سوق البلاد مع استمرار صعود الأسعار، والضغط على قدرة تحمّل التكاليف.
وأشار البنك أمس الأربعاء إلى المبالغة في تقييم المساكن، قائلاً إنَّ مكاسب الأسعار لا يُمكن تبريرها كلية.
قال البنك الوطني السويسري في بيان منفصل: "ارتفع حجم قروض الرهن العقاري، وأسعار العقارات السكنية بشكل أكبر مما يُمكن تفسيره من خلال العوامل الأساسية مثل الإيجارات والدخل".
أطلقت سويسرا حاجز رأس المال المعاكس للتقلبات الدورية كجزء من الإصلاحات لجعل البنوك أكثر مرونة في أعقاب الأزمة المالية عام 2008.
كان الحاجز صالحاً من فبراير 2013 إلى مارس 2020 عندما عدَّلت السلطات السويسرية المعايير التنظيمية لضمان استمرار البنوك في إقراض الشركات والأسر المتضررة من جائحة فيروس كورونا.
وقالت هيئة الرقابة المالية في البلاد (Finma)، إنَّها دعمت إعادة تقديم الحاجز الاحتياطي، ودافعت عن إعادة تفعيله، عندما استشارها البنك الوطني السويسري.
قال جان بلوتشليجر بـ"فينما": "يتسارع حجم الرهون العقارية برغم جائحة فيروس كورونا، وتتعرض المؤسسات لمخاطر كبيرة بشكل متزايد في إقراض الرهن العقاري".
