لأول مرة منذ أكثر من 3 عقود، تدرس تايلندا إمكانية فرض ضرائب على تداول الأسهم، مع الحصول على جزء من أرباح متداولي العملات المشفرة، إذ تسعى الحكومة لجني المزيد من العوائد لتمويل مليارات الدولارات المخصصة للإغاثة من الوباء.
بحلول نهاية يناير الجاري، من المتوقَّع أن تتخذ حكومة رئيس الوزراء برايوت تشان أوشا قراراً حول طريقة ومعدل فرض الضرائب على تداول الأسهم، فضلاً عن تحديد التفاصيل الخاصة بكيفية فرض ضرائب على مكاسب تداول الأصول الرقمية، بما في ذلك العملات المشفَّرة، وفقاً لوزير المالية أرخوم تيرمبيتا يابايسيث.
تسعى تايلندا للحصول على مصادر جديدة للإيرادات لتمويل إجراءات التحفيز المتعلقة بـ"كوفيد"، وتقليص الاعتماد على الاقتراض، في ظل استمرار معاناة ثاني أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا من الوباء. وارتفع تداول الأسهم والأصول الرقمية خلال الوباء، إذ يسعى المستثمرون إلى تحقيق عوائد أعلى وسط أسعار الفائدة المنخفضة القياسية، مما يفتح مجالات ضريبية جديدة للحكومة.
قال شارنون بونوتش، المحلل الاقتصادي في شركة "نومورا هولدينغز"(Nomura Holdings) في سنغافورة: "بسبب تفشي كوفيد- 19؛ تباينت الإيرادات الحكومية العامة مقارنة بالإنفاق منذ 2020، وهذا التأثير سيكون دائماً على ما يبدو".
وأضاف: "يشير هذا إلى أنَّ الحكومة ستدرس على الأرجح إمكانية توسيع مصادر إيراداتها، بما يتجاوز الضريبة المقترحة على الأصول الرقمية، وضريبة التجارة الإلكترونية التي تم فرضها مؤخراً، وذلك بهدف استيعاب التحول الصعودي في الإنفاق، وتوفير فرصة لتقديم مزيد من الدعم المالي للتوقُّعات الاقتصادية التي
ما تزال ضعيفة إذا لزم الأمر".
و فيما يلي مقترحات ضريبية تدرسها الحكومة، وفقاً لوسائل الإعلام المحلية:
الأسهم:
• فرض ضريبة على معاملات الأسهم بنسبة 0.1% للمستثمرين ممن يبلغ حجم مبيعاتهم الشهرية 1 مليون بات (ما يعادل 30250 دولاراً أمريكياً) أو أكثر، بحسب صحيفة "كرونجثيب توراكيج".
• إعطاء الخيار للحكومة للانتقاء بين ضريبة المعاملات، أو ضريبة مكاسب رأس المال المفروضة على تداول الأسهم، وفقاً لصحيفة "بانكوك بوست".
العملات المشفَّرة / الأصول الرقمية:
• فرض ضريبة بنسبة 15% على أرباح رأس المال من تداول العملات المشفَّرة، وفقاً لصحيفة "بانكوك بوست".
تعتبر الإيرادات الضريبية في تايلندا أقل من معظم الاقتصادات النامية الأخرى، مما يحد من قدرة الحكومة على زيادة الإنفاق اللازم للتصدي للتباطؤ الاقتصادي. قال أثيفات موثيتاتشارون، الأستاذ المشارك في جامعة شولالونغكورن، ومؤلف كتاب "تعزيز نظام الضرائب في تايلندا"، إنَّ نسبة الضرائب إلى الناتج المحلي الإجمالي في البلاد بلغت 16.1% في عام 2019 ، مقارنة بـ 18.4% للدول ذات الدخل المتوسط الأعلى، و24.2% للدول ذات الدخل المرتفع.
الإعفاءات الضريبية
بالرغم من أنَّ العديد من البلدان، بما في ذلك إندونيسيا، رفعت ضريبة القيمة المضافة في السنوات الأخيرة لتوسيع قاعدة الإيرادات وكبح عجز الميزانية؛ خفَّضت تايلندا معدل الضريبة نفسها إلى 7% مقارنة بـ 10% في 1999، واستمرت على المستوى ذاته منذ ذلك الحين . وتقدّم تايلندا أيضاً العديد من التخفيضات الضريبية لجذب الاستثمار ومساعدة الشركات.
دعا وزير المالية إلى اتخاذ خطوات لتوسيع القاعدة الضريبية، لكنَّ رئيس الوزراء حذّر من الضرائب التي قد تثني الأشخاص عن تبني التكنولوجيا المالية المبتكرة. وعارض القطاع بالفعل خطوة فرض ضرائب على الأسهم والعملات المشفَّرة.
ذكر إكنيتي نيتتيثانبراباس، المدير العام لإدارة الإيرادات في بيان صدر في العاشر من يناير الجاري، أنَّ الإدارة تسرّع المناقشات حول الضريبة المقترحة على العملات المشفَّرة، وسيكون قرارها منصفاً للمستثمرين، وأصحاب المصلحة الآخرين.
أظهرت بيانات رسمية أنَّ الحصيلة الصافية للإيرادات في تايلندا لم تحقق الهدف المنشود بنسبة 11.5% في السنة المالية المنتهية في سبتمبر الماضي، بسبب ضعف الأنشطة الاقتصادية، والتدابير المالية الممتدة لتشمل الشركات والأفراد المتضررين من تأثيرات "كوفيد". ومن المتوقَّع أن يتقلّص العجز المالي الإجمالي إلى 6.5% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية الحالية مقارنة بـ 9.9% في العام السابق، وفقاً لـ"نومورا".
قال أثيفات، إنَّ "تايلندا لم تتخذ أي خطوات كبيرة بشأن تحصيل الضرائب منذ عقود، وسيكون من الصعب زيادة أي ضرائب قبل الانتخابات العامة". واختتم بأنَّ: "الضرائب ستصبح إحدى المشكلات الرئيسية خلال السنوات الخمس المقبلة".
