يُنذر ارتفاع أسعار النفط العالمية بزيادة جديدة لأسعار البنزين في مصر خلال الأيام القليلة المقبلة، تزامناً مع الاجتماع المرتقب للجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية التي تنعقد بشكل ربع سنوي.
تعتمد لجنة التسعير في قرارها على متوسطات أسعار خام برنت في السوق العالمية، وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه للفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 2021، مع الأخذ بالاعتبار معدل التضخم بقطاع النقل. مع الإشارة إلى أن الحد الأقصى للزيادة في الأسعار الذي يُرجّح أن تتخذه اللجنة لن يتجاوز 10% من الأسعار الحالية.
زاد متوسط سعر خام برنت في الربع الرابع من العام الماضي بنحو 9% إلى 79.65 دولار للبرميل، مقابل 73.26 دولار للبرميل في الربع الثالث. في حين استقر سعر الصرف عند حوالي 15.75 جنيه للدولار.
الغاز يخفف العبء
وفقاً لمحلل "الشرق" محمد عادل، فإن ما يعزز إمكانية رفع أسعار البنزين في مصر، هو ارتفاع سعر الخام بنسبة 20% منذ آخر اجتماع للجنة التسعير.
اعتمدت مصر سعر برميل النفط في ميزانية العام المالي الحالي 2021-2022 عند 65 دولاراً، بينما وصلت الأسعار العالمية لأكثر من 88 دولاراً، ما ينعكس عجزاً في الدعم المُقدّر بنحو 18 مليار جنيه للمواد البترولية هذا العام. لكن قد يخفف العبء بعض الشيء ارتفاع صادرات البلاد من الغاز المسال.
اقرأ أيضا : مصر ترفع أسعار البنزين 3 مرات في 2021
مصدر مطلع أوضح لـ"الشرق" أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في مصر ستنعقد خلال هذا الأسبوع.
رفعت مصر أسعار البنزين آخر مرة في أكتوبر 2021 بقيمة 25 قرشاً لأنواع البنزين الثلاثة، لتصبح 7 جنيهات للتر البنزين 80، و8.25 جنيه للتر البنزين 92، فيما بلغ السعر 9.25 جنيه للتر البنزين 95. مع تثبيت سعر بيع السولار عند 6.75 جنيه للتر.
اقرأ المزيد: اقتصاد مصر 2022 يحارب على 4 جبهات: التضخم والفائدة والعجز والجنيه
هل الزيادة حتمية؟
"من الناحية المنطقية.. نعم سترفع الحكومة المصرية أسعار البنزين مع تجاوز سعر خام برنت 87 دولاراً للبرميل. وإذا استمر النفط عند هذا المستوى لفترة أطول، فمن المؤكد أننا سنرى ارتفاعاً آخر لسعر البنزين بمقدار 25 قرشاً للتر على الأقل"، بحسب آلن سانديب من "نعيم" المصرية. لكنها تُشير إلى أن محور الترقب الأهم بالنسبة لها هو احتمالية رفع أسعار الديزل لما لذلك من تأثير مباشر وكبير على مؤشر التضخم.
توقَّع محللون استطلعت "الشرق" آراءهم في وقتٍ سابق من هذا الشهر بشأن التضخم في مصر خلال 2022، أن يرتفع بين 7 و7.9%، تحت وطأة ارتفاع أسعار السلع العالمية، ومنها النفط، ورفع الدعم التدريجي عن السلع والخدمات محلياً.
قفزت فاتورة دعم المواد البترولية خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2021-2022 بنسبة 76% لتصل إلى 6.9 مليار جنيه، مقابل 3.9 مليار جنيه في الربع الأول من السنة المالية 2020-2021. في حين ارتفع تضخم أسعار المستهلكين في المدن المصرية، على أساس سنوي، إلى 5.9% خلال ديسمبر الماضي.
اقرأ أيضا: محللون لـ"الشرق": توقعات بارتفاع التضخم في مصر بمتوسط 7.3% خلال 2022
البعد الاجتماعي
ترى آية زهير من "زيلا كابيتال" أنه "من الطبيعي أن تتم زيادة أسعار البنزين بفعل ارتفاع تكلفته الناتجة عن ارتفاع سعر الخام", غير أنها تُنوّه في المقابل بأن قرارات لجنة التسعير "بات يُسيطر عليها البُعد الاجتماعي. وبالتالي، فإن أي زيادة ستكون بحدود 25 قرشاً للتر، ولا أتوقع زيادة أكبر من ذلك".
ارتفعت أسعار النفط الخام بنسبة 10% منذ بداية العام الحالي، إلى حوالي 85 دولاراً للبرميل، فيما يرى محللون أنها مسألة وقت فقط قبل أن تصل إلى حدود 100 دولار للمرة الأولى منذ ثماني سنوات.
أقر أيضا: السيسي يرفع الحد الأدنى للأجور في مصر 300 جنيه
رفع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في وقت سابق من هذا الشهر الحد الأدنى للأجور بنسبة 13% إلى 2700 جنيه، من 2400 جنيه حالياً. وبذلك، سيزيد بند الأجور في الموازنة الجديدة لحوالي 400 مليار جنيه، من 361 ملياراً مُقدّرة في الموازنة الحالية 2021-2022، على أن تنفذ الزيادة بدءاً من يوليو المقبل.
عجز الموازنة
"ارتفاع أسعار النفط العالمية لا يمكن للحكومة أن تتحمله بمفردها، تجنّباً لمزيد من الضغوط على عجز الميزانية. ومن المنطقي أن يتحمل الجميع الزيادة"، كما تقول رضوى السويفي من "الأهلي فاروس"، والتي لا تتوقع أن تتم زيادة أسعار البنزين بأكثر من 25 قرشاً للتر.
الحكومة المصرية رفعت توقعاتها لعجز الموازنة في السنة المالية الحالية 2021 -2022 إلى 6.9%، من توقعاتٍ سابقة عند 6.7%. وبلغ عجز الموازنة في 2020-2021 نسبة 7.4%، ورفعت توقعات عجز موازنة السنة المقبلة إلى 6.3% من توقعات سابقة عند 6.1%.
تفاقم العجز الكلّي في مصر إلى 3.9% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في النصف الأول من 2021-2022 مقابل 3.6% قبل عام، تحت ضغوط من زيادة المصروفات، لاسيما منها فوائد الدين والدعم الحكومي.
