رفعت مصر توقعاتها لعجز الموازنة في السنة المالية الحالية 2021 -2022 إلى 6.9% من توقعات سابقة عند 6.7%، وذكر بيان لمجلس الوزراء أنه تم تحقيق فائض أوّلي بلغ 3.2 مليار جنيه في أول ستة أشهر من السنة المالية الحالية حتى نهاية ديسمبر.
لم يخض البيان في تفاصيل بشأن نسبة العجز الكلي في النصف الأول. علماً أن عجز الموازنة في 2020-2021 بلغ 7.4%.
الفائض الأولي يعني أن إيرادات الدولة تغطي مصروفاتها دون احتساب فوائد الدين.
توقع آلن سانديب، رئيس البحوث في "نعيم" المصرية أن يقترب العجز الكلي في مصر من 7.5% في 2021-2022 بسبب ارتفاع مدفوعات الفائدة .
تستهدف مصر في الموازنة الحالية أن تبلغ التمويلات المحلية 990.133 مليار جنيه، مقارنة مع 832.293 مليار في 2020-2021، والتمويلات الخارجية 78.375 مليار جنيه، انخفاضا من 165.440 مليار في 2020-2021.
كان العجز الكلّي في مصر خلال أول 5 أشهر من السنة المالية الحالية 2021-2022 بلغ 3.7% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 3.2% للفترة نفسها من السنة الماضية، تحت ضغوط من زيادة المصروفات، لاسيما منها فوائد الدين والدعم الحكومي.
تستهدف مصر نمواً اقتصادياً بـ5.7%، في مشروع موازنة السنة المالية 2022-2023، وخفض نسبة الدين إلى أقل من 90% من الناتج المحلي في العام المالي المقبل.
تتوقع الحكومة المصرية زيادة النمو الاقتصادي إلى 5.6% للسنة المالية الحالية مقابل 3.3%، وتبدأ السنة المالية في مصر في الأول من يوليو حتى نهاية يونيو.
اقرأ المزيد: مصر ترفع توقعاتها للعجز المستهدف لـ 6.3% العام المالي المقبل
الفائض الأولي
رفعت مصر البارحة الثلاثاء توقعاتها لعجز الموازنة في السنة المالية المقبلة إلى 6.3% من توقعات سابقة منذ أسبوع عند 6.1%، وتوقع بيان للرئاسة المصرية تحقيق فائض أولي عند 1.5% في 2022-2023.
وجاءت التوقعات بزيادة عجز الموازنة في 2022-2023 بعدما قرر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 13% إلى 2700 جنيه، من 2400 جنيه حالياً. وبذلك، سيزيد بند الأجور في الموازنة الجديدة لحوالي 400 مليار جنيه، من 361 ملياراً مُقدّرة في الموازنة الحالية 2021-2022.
اقرأ أيضا: مصر تطرح أول صكوك سيادية خلال 5 أشهر بملياري دولار
الصكوك
وافق مجلس الوزراء المصري اليوم على البدء في إجراءات إصدار صكوك سيادية بالأسواق الدولية.
تسعى مصر للانتهاء من اللائحة التنفيذية الخاصة بالصكوك السيادية نهاية الشهر الجاري، تمهيداً لإصدار أول صكوك سيادية بنحو ملياري دولار خلال خمسة أشهر، بحسب محمد حجازي مدير وحدة الدين في وزارة المالية المصرية خلال مقابلة مع "الشرق" في وقت سابق من هذا الشهر.
تعمل وزارة المالية على إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الصكوك، بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية، والأزهر الشريف؛ وذلك لإضفاء الصبغة الشرعية والفنية، طبقاً للصيغ المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
