رفعت مصر توقعاتها لعجز الموازنة في السنة المالية المقبلة إلى 6.3% من توقعات سابقة منذ أسبوع عند 6.1%، وتوقع بيان للرئاسة المصرية تحقيق فائض أولي عند 1.5% في 2022-2023.
الفائض الأولي يعني أن إيرادات الدولة تغطي مصروفاتها دون احتساب فوائد الدين.
وتأتي التوقعات بزيادة عجز الموازنة في 2022-2023 بعدما قرر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 13% إلى 2700 جنيه، من 2400 جنيه حالياً. وبذلك، سيزيد بند الأجور في الموازنة الجديدة لحوالي 400 مليار جنيه، من 361 ملياراً مُقدّرة في الموازنة الحالية 2021-2022.
"زيادة الأجور ليست مفاجئة على الإطلاق، في العام الماضي رفعوا الحد الأدنى للأجور بنسبة 20% وهذا العام هو 12.5%،يجب أن تكون التأثيرات ضعيفة"،بحسب آلن سانديب، رئيس البحوث في "نعيم" المصرية.
تستهدف مصر نمواً اقتصادياً بـ5.7%، في مشروع موازنة السنة المالية 2022-2023، وخفض نسبة الدين إلى أقل من 90% من الناتج المحلي في العام المالي المقبل.
تتوقع الحكومة المصرية خفض العجز الكلّي بموازنة السنة المالية الحالية 2021-2022 إلى 6.7% من 7.4% قبل عام، وزيادة النمو الاقتصادي إلى 5.6% مقابل 3.3%، وتبدأ السنة المالية في مصر في الأول من يوليو حتى نهاية يونيو.
وسط الزلزال
"من السابق لأوانه تحديد أي أرقام للعجز المتوقع لموازنة 2022-2023، مازلنا وسط الزلزال والصورة واضحة ... لابد من وضع أكثر من سيناريو لسعر الفائدة والتضخم"،بحسب هاني توفيق، الرئيس الأسبق للجمعية المصرية للاستثمار المباشر.
توقَّع محللون استطلعت "الشرق" آراءهم الاسبوع الماضي بشأن التضخم في مصر خلال 2022، أن يرتفع بين 7 و7.9%، تحت وطأة ارتفاع أسعار السلع العالمية، ورفع الدعم التدريجي عن السلع والخدمات محلياً.
كان تضخم أسعار المستهلكين في المدن المصرية، ارتفع على أساس سنوي إلى 5.9% خلال ديسمبر الماضي، فيما بلغ هذا الارتفاع 5.6% لشهر نوفمبر 2021.
لكن نعمان خالد من أرقام كابيتال يرى أن تأثير قرارات اليوم برفع الحد الأدني للأجور سيكون محدودا على التضخم خاصة وأنه يأتي في إطار محاولة الحكومة لتقليل الفجوة بين ارتفاع الأسعار في 2021 والوضع القائم حاليا.
رضوى السويفي من الأهلي فاروس ترى أن "الحكومة مدركة أن هذا هو عام التضخم، ولذا تحاول الحد من أثر الموجة التضخمية على القوى الشرائية والمواطن، نحتاج لزيادة إيرادات الموازنة سواء من خلال الضرائب أو غيرها".
أهم البنود المتوقع تأثيرها على التضخم في مصر خلال 2022، هي سلة الغذاء، خاصةً أن مصر مستورد صافٍ للعديد من السلع، وأهمها القمح ومستلزمات صناعة الألبان، إلى جانب تأثير تقلّبات أسعار الطاقة والتغيرات المناخية، بجانب خفض الدعم المتوقع على الوقود وبعض السلع والخدمات الأساسية في مصر خلال الفترة المقبلة.
الصكوك
أبلغ محمد معيط "الشرق" في ديسمبر الماضي أن وزارته مازالت تعمل على اللائحة التنفيذية لقانون الصكوك السيادية في بلاده تمهيداً لأول طرح مرتقب.
وتابع أن بلاده تسعى إلى إطالة عمر الدين ليقترب من 5 سنوات على المدى المتوسط بدلاً من 3.4 سنة حالياً، من خلال التوسع في إصدار السندات الحكومية المتنوعة متوسطة وطويلة الأجل، واستهداف أدوات جديدة مثل الصكوك، وسندات التنمية المستدامة، والسندات الخضراء، بما يُسهم في توسيع قاعدة المستثمرين، وجذب سيولة إضافية لسوق الأوراق المالية الحكومية، على نحو يُساعد في خفض تكلفة الدين.
وتستعد مصر لإصدار أول طرح من الصكوك السيادية خلال النصف الأول من 2022، وتعمل وزارة المالية على إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الصكوك، بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية، والأزهر الشريف؛ وذلك لإضفاء الصبغة الشرعية والفنية، طبقاً للصيغ المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
