بعد اضطراب الأسواق المالية عقب تصريحاته حول الضرائب الرأسمالية وإعادة شراء الأسهم، يعود رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا إلى البرلمان اعتباراً من يوم الإثنين – حيث سيراقب المستثمرون الوضع عن كثب لمعرفة ما إذا كان سيكرر ذلك مرة أخرى.
ومن المقرّر أن يلقي كيشيدا كلمته في جلسة تبدأ في الساعة 2 بعد الظهر يوم الإثنين لإعطاء مزيد من التفاصيل عن إطار السياسة الرأسمالية الجديدة، والتي تهدف إلى تحقيق دورة اقتصادية حميدة من خلال توزيع أفضل لثمار النمو. يبدو أن هذا يتناقض مع التركيز على السوق الذي كان محط اهتمام سلفه شينزو آبي، الذي كان رئيساً للوزراء في عام 2013 وحثّ خلال عهده الجمهور في بورصة نيويورك على "تبنّي خططه".
في حين وجد رئيس الوزراء، الذي تولّى منصبه في شهر أكتوبر، أنه من الممكن في بعض الأحيان تفسير أفكاره بسرعة على أنها معادية للسوق، مما يتسبّب في انخفاض أسعار الأسهم. وفي وقت ما من الخريف، انتشر وسم "صدمة كيشيدا" (Kishida Shock) على تويتر، عندما ارتبطت تعليقاته بتقلبات السوق.
تعليقاً على الموضوع، قال جونيتشي ماكينو، كبير الاقتصاديين في شركة "إس إم بي سي نيكو للأوراق المالية" (SMBC Nikko Securities) في طوكيو، عن كيشيدا: "إنه يقول بصراحة ما يُفكّر فيه، وهذا أحياناً لا يتماشى مع تصورات السوق، أو يؤخذ بشكل سلبي". وقال إن تصريحات رئيس الوزراء مخاطرة "بمعنى أننا لا نستطيع التنبؤ بما سيقوله".
وأضاف ماكينو أنه وسط حالة عدم اليقين التي ضربت السوق بسبب التوقعات بزيادة أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، "فإننا في وضع يكون فيه للتعليقات السلبية تأثير، لذلك علينا الانتباه".
كما ذكرت صحيفة أساهي أن آبي حثّ كيشيدا الشهر الماضي على عدم الانحراف عن سياساته الاقتصادية، وألا يعطي الأسواق انطباعاً بوجود ميل اشتراكي.
خيار
يُذكر أن برنامج سياسة كيشيدا في سباق سبتمبر لقيادة الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم تضمن اقتراحاً لزيادة الضريبة على الأرباح الرأسمالية. وفي مؤتمر صحفي في 4 أكتوبر بعد فوزه، أشار إلى ذلك الموضوع على أنه "خيار".
انخفض مؤشر "نيكاي 225" لمتوسط الأسهم لمدة ثمانية أيام متتالية من أواخر سبتمبر، وهي أطول سلسلة خسائر منذ عام 2009. في حين قال كيشيدا منذ ذلك الحين أن السياسة الضريبية لن يتم تنفيذها على الفور، إلا أنه لم يستبعدها حتى الآن.
محللون يشككون في تنفيذ اقتراح "كيشيدا" بتقييد إعادة شراء الأسهم المصدرة
وفي جلسة لجنة الميزانية في 14 ديسمبر، أشار كيشيدا إلى احتمال قيامه بوضع مبادئ توجيهية لتنظيم عمليات إعادة شراء أسهم الشركات، مما دفع مؤشر الأسهم الممتازة "نيكاي 225" إلى الانخفاض لفترة وجيزة بنسبة 1.2% بعد التعليقات. كذلك تعهد كيشيدا في 4 يناير بدعم الشركات الناشئة في اليابان على مدى السنوات الخمس المقبلة، إلا أنه فشل في إقناع المستثمرين، وتراجع مؤشر بورصة طوكيو للشركات الناشئة.
فضلاً عن ذلك، سيعقب خطاب كيشيدا يوم الإثنين أيام من الاستجواب البرلماني حول خططه، ثم أسابيع من الاستجواب في لجنة الميزانية. ومع حلول موعد انتخابات مجلس الشيوخ في غضون ستة أشهر، من المرجح أن يكون الاقتصاد والأسواق المالية محط تركيز نواب أحزاب المعارضة، حيث يميل البعض منهم إلى دعم أفكاره بشأن الأسهم.
قواعد اللعبة
من جانبه، قال تاكايوكي أوتشياي من الحزب الدستوري الديمقراطي المعارض الرئيسي، وهو النائب الذي استجوب كيشيدا بشأن إعادة شراء الأسهم في لجنة الميزانية الشهر الماضي: "إحساسي يقول بأن السياسيين منحوا اللاعبين الكثير من السلطة لوضع قواعد اللعبة؛ وقد استمر هذا لمدة 20 عاماً، وفي حال اقترح المستثمرون تغييراً، فعادة ما يتم اعتماده".
كما توقع أوتشياي، وهو مصرفي سابق، أن يدعم الحزب الدستوري الديمقراطي نهج "رأسمالية أصحاب المصلحة"، بما في ذلك الأولويات التي حددها كيشيدا بالفعل، مثل زيادة الأجور.
وفي الوقت الحالي، لا يبدو أن الناخبين بشكل عام قلقون بشأن تأثير كيشيدا على سوق الأسهم، حيث أظهرت استطلاعات الرأي الأخيرة من "جيجي برس" ومحطة "إن إتش كيه" الوطنية أن التأييد وصل إلى أعلى مستوياته منذ توليه منصبه.
في حين قال هيديو كومانو، كبير الاقتصاديين في معهد "دايتشي لايف ريسيرتش" (Dai-Ichi Life Research Institute)، إن خطط كيشيدا بشأن الأجور ودعم الشركات الناشئة بدت وكأنها تعديلات على ما مضى من قبل، بدلاً من سياسات جديدة، واستنتج: "من المحتمل أنه لا يأخذ سوق الأسهم بعين الاعتبار كثيراً".
