قال وزير المالية التركي، نور الدين نباتي، اليوم السبت، إن التضخم في تركيا سينخفض إلى معدلات في خانة الآحاد بحلول موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، المقرر إجراؤها في منتصف عام 2023.
ووصل التضخّم إلى أعلى مستوى له منذ 19 عاماً مسجلاً 36% في ديسمبر الماضي، بعد أن خفّض البنك المركزي أسعار الفائدة بضغط من الرئيس، رجب طيب أردوغان، ما تسبب في أزمة عملة أدت إلى هبوط في قيمة الليرة بواقع 44% في عام 2021.
قال "نباتي" لرؤساء منظمات غير حكومية في إسطنبول، إن مشكلة تركيا الوحيدة الآن هي ارتفاع معدل التضخم، وإن التقلب في سعر صرف الليرة استقر الآن .
وأضاف: "بالسياسات المالية والخطوات التي سنتخذها، سندخل الانتخابات... العام المقبل بتضخم من رقم واحد".
اقرأ أيضاً: الأتراك يتمسكون بالدولار ويهددون خطة أردوغان لإنقاذ الليرة
أشار "نباتي" إلى التضخم قائلاً: "سنشهد ونرى كلنا التغيير بعد الربع الأول (من 2022)".
على الرغم من تعهدات المسؤولين الحكوميين بخفض التضخم بسرعة، يقول المحللون الاقتصاديون، إنه قد يتجاوز 50% في الأشهر المقبلة، وسيظل مرتفعاً طوال العام.
تم وقف أزمة العملة الشهر الماضي، ويرجع الفضل في ذلك، إلى حدٍّ ما، للتدخلات المُكلفة في العملة، والحوافز الحكومية لتقليل جاذبية الدولار للمدخرين.
ذكر "نباتي" أن تحويل حيازات النقد الأجنبي إلى الليرة التركية سيتسارع في الأسابيع المقبلة.
أوضح أنه حتى ليل الجمعة الماضي، تم إيداع أكثر من 131 مليار ليرة (9.69 مليار دولار) في حسابات بموجب برنامج حكومي يحمي الودائع بالليرة من هبوط أسعار صرف العملات الأجنبية.
وقال الرئيس التركي "أردوغان" في إقليم أيدين الغربي، إن برنامج حماية الليرة أحبط "الهجمات" الاقتصادية الأجنبية.
وأضاف: "في السنوات القليلة الماضية، استهدفوا اقتصادنا على وجه التحديد. بذلوا جهوداً لا حصر لها لخلق أزمة اقتصادية تليها فوضى سياسية واجتماعية".
وأكد "أردوغان" أن تركيا تستهدف تحقيق 35 مليار دولار من عائدات السياحة هذا العام، و250 مليار دولار من الصادرات.
