تزداد تكلفة الغذاء في جميع أنحاء العالم بسبب زيادة الطلب والندرة التي تسبّبها مشاكل النقل وسلسلة التوريد.
ولا يمكن أن يكون التوقيت أسوأ، إذ يحدث هذا في الوقت الذي يتلاشى فيه التحفيز الحكومي، وتبدأ مدخرات المستهلكين في النفاد.
توضح بيانات مؤشر منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة لأسعار الطعام كيف قفزت أسعار البقالة عائدة إلى ما كانت عليه في عام 2011.
"الفاو" لا ترى مجالاً للتفاؤل باستقرار سوق الغذاء في 2022
وتعزى هذه الزيادات إلى الطقس الجاف الذي يؤثر على منتجي الحبوب الكبار، ومن ذلك الجفاف في الولايات المتحدة، والحريق في روسيا الذي دمر محصول الحبوب.
تضخم هذا التأثير في دول الشرق الأوسط؛ حيث يعتبر الخبز عنصراً أساسياً، وقد قال بعض المحللين الجيوسياسيين، إنَّه ساهم في الربيع العربي.
حالياً، يقوم الانتعاش بعد الوباء على ما فعلته الكوارث الطبيعية والحروب الأهلية قبل عقد من الزمن بالأسعار، مما يدل على حجم المشكلة.
زيادة كبيرة في الطلب
يؤثر الطلب المدفوع بفيروس كورونا بشكل كبير في تضخم أسعار الغذاء، إذ يختار المزيد من الناس الطهي وتناول الطعام في المنزل بدلاً من الذهاب إلى المطاعم.
في الخريف الماضي، أشارت بيانات مبيعات التجزئة إلى أنَّ الإنفاق على الأطعمة والمشروبات كان أحد المحفّزات الرئيسية لارتفاع الأسعار.
وفي حين أظهرت بيانات شهر ديسمبر أنَّ الإنفاق قد يكون في حالة انخفاض، إلا أنَّ مبيعات التجزئة للأطعمة والمشروبات ما تزال مرتفعة بنسبة 9.3% على أساس سنوي.
يسود الضيق في الأسواق الناشئة مثل المكسيك وكولومبيا؛ فقد أدت أسعار المواد الغذائية الطازجة إلى ارتفاع التضخم، ودفعت بنوكها المركزية إلى رفع أسعار الفائدة بشكل أسرع من دول مجموعة العشر لمكافحة التضخم.
بالإنفوغراف.. تعرف على الرابحين والخاسرين من ارتفاع أسعار الغذاء
على المستوى المحلي، يمكن ملاحظة التأثير في أرباح سلسلة متاجر السوبر ماركت "ألبيرتسونز كوز" (Albertsons Cos)، التي يتوجب عليها رفع الأجور، وتعزيز التوظيف لمراعاة زيادة مبيعات المنتجات الطازجة.
يبقى السؤال الآن: إلى أي مدى يمكن أن ترتفع الأسعار قبل أن تثبط الإنفاق؟.
إنَّه رقم يصعب تحديده، فالطاقة، على سبيل المثال، هي محفز رئيسي للتضخم أيضاً، ويعتقد الخبراء القدامى في الصناعة أنَّ الطلب سيبدأ في التراجع إذا وصل سعر النفط إلى 100 دولار للبرميل. سيكون العثور على المستوى نفسه من الغذاء أمراً صعباً نظراً لآثار التحفيز المالي، والادخار على الإنفاق والطلب. وبالتالي؛ فليس أمام السوق إلا الانتظار كي ترى كيف سيتغير كل هذا.
