تتزايد الدعاوى الصاخبة لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي من أجل تطبيق أربع عمليات رفع لأسعار الفائدة الأساسية بمقدار ربع نقطة خلال السنة الجارية.
وفي ظل وتيرة تحرك الأسواق، توجد إمكانية لأن ينظر المضاربون في وقت قريب إلى طرق لحماية أنفسهم من مخاطر تشديد السياسة بطريقة أكثر سرعة.
تُظهِر عقود المقايضات بالفعل أن هدف البنك المركزي الأمريكي سيكون أعلى بمقدار 88 نقطة أساس مع حلول نهاية السنة الحالية، ويرى كثيرون في ذلك إشارة إلى أن السوق ستتأثر بثلاث زيادات في أسعار الفائدة، علاوة على وجود احتمالية لزيادة رابعة خلال سنة 2022.
كما يتصاعد الزخم من أجل الارتفاع الأول الذي سيجري قريباً بحلول شهر مارس، مع إصدار البيانات الخاصة بمعدلات التضخم الأمريكية الأساسية خلال الأسبوع الحالي، بجانب شهادة من قِبل مسؤولين كبار لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وقد يصبح ذلك البداية فقط لعملية إعادة تسعير أضخم.
وقال لو كراندال، كبير خبراء الاقتصاد في شركة "رايتسون آي سي إيه بي" (Wrightson ICAP): "من المحتمل أن يكون بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي مضطراً إلى أن يصبح أشد جرأة خلال الدورة الاقتصادية الراهنة. وتوجد إمكانية لأن نشاهد أرقاماً خاصة بمعدلات تضخم الأجور التي تستدعي التدخل باستخدام سياسية نقدية أشد جرأة".
التغير الذي شهدته الفترة الماضية كان سريعاً بشكل كبير، إذ كانت احتمالية زيادة الأسعار في شهر مارس قريبة من أن تكون أمراً غير محسوم حين كانت تدور المناقشات في الأيام الأخيرة من العام الماضي، غير أن تلك النتيجة في الوقت الحالي باتت قريبة من أن تكون حقيقية تماماً.
في هذه الأثناء بلغت عائدات سندات الخزانة الأمريكية فئة استحقاق 10 سنوات مستوى أقرب إلى نسبة 1.5%، أي إنها كانت منخفضة ربع نقطة عن المستويات المسجلة في الوقت الحالي.
ببساطة، يُعَدّ ذلك بمثابة مركز ثقل السوق، ففي حين يجري تسعير من ثلاث إلى أربع زيادات في المتوسط، خاصة بسنة 2022، يوجد لدى البعض في السوق رهان على الحد من السياسية النقدية المتشددة، ويراهن البعض الآخر على سياسة نقدية أكثر تشدداً. ومع وجود معدل متوسط لتشديد السياسة النقدية يتنبأ بأن أسعار السوق باتت على مقربة من نقطة مئوية كاملة، فإنّ ذلك يدلل على أن بعض المضاربين قد يلجؤون إلى التحوط ضد مخاطر تطبيق خمسة أو حتى ستة ارتفاعات في أسعار الفائدة الأساسية.
عقود الخيارات
من المؤكد أن الجزء الأكبر من نشاط سوق المشتقات المالية يدلل على أن المستثمرين يضعون في الوقت الراهن رهاناتهم على جانبي السيناريو الرئيسي، لكن هذه المخاطرة من الممكن أن تنمو، لا سيما في حال ازدادت معدلات التضخم.
تُضاف علاوة إلى رفع أسعار الفائدة الأساسية مستقبلاً حتى سنة 2024، ويشير مضاربو عقود الخيارات إلى وجود إمكانية لرفع أسعار الفائدة الأساسية بمقدار ربع نقطة مع حلول مطلع سنة 2024، وذلك بمعدل أعلى من التوقعات السابقة البالغة نحو ست نقاط أساس.
في حال امتنع مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الأسبوع الجاري عن التراجع بشأن الرسالة الأخيرة حول التصدي لضغوط معدلات التضخم المرتفعة -مع وجود فرص كثيرة متاحة بالنسبة إليهم لفعل ذلك-، فمن الممكن أن يتواصل ذلك الزخم المرتبط بتشديد السياسة النقدية في عقود الخيارات، كما أن وجود بيانات تضخم في أسعار المستهلكين أعلى من المتوقع سيكون له قدرة على تقديم دعم إضافي لذلك التحرك .
وقالت جونيت دينغرا، رئيسة استراتيجية أسعار الفائدة الأمريكية في شركة "مورغان ستانلي": "إذا كان لديهم احتياج إلى زيادة سعر الفائدة الأساسية سريعاً فسيقومون بذلك. توجد درجة مرتفعة من القابلية للتغيير من الممكن أن تسفر عما يفوق أربع زيادات -أو أقل- وفقاً لما إذا كان معدل التضخم أبطأ خلال النصف الثاني من السنة الجارية.. يُظهِر بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وجود حاجة ملحّة وأنه يتمتع بالمرونة ".
سباق الفائدة
نتيجة لذلك، إذا بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي سباق زيادة أسعار الفائدة في شهر مارس المقبل –ويتربط ذلك بموقف معدلات التضخم- فإنّ معدلات عمليات الارتفاع الأربعة التي تتوقعها في الوقت الحالي شركات على غرار مجموعة "غولدمان ساكس" وشركة "جيه بي مورغان تشيس آند كو" قد تكون هي البداية فقط.
باتت سوق السندات منتبهة إلى فكرة أن كل اجتماع لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خلال السنة الجارية بداية من شهر مارس فصاعداً -بإجمالي سبعة اجتماعات- من المحتمل أن يقوم بعمليات رفع سعر الفائدة الأساسية، أو يوفر تفاصيل تتعلق بوتيرة تغييرات خاصة بالميزانية العمومية.
بالطبع يُعتبر واحداً من الاعتبارات الهامة بالنسبة إلى المضاربين، الذين يقيّمون وجود إمكانية لتنفيذ ما يفوق أربع عمليات رفع لأسعار الفائدة الأساسية خلال سنة 2022، ما إذا كان بنك الاحتياطي الفيدرالي سيصبّ تركيزه على خفض ميزانيته العمومية التي تصل إلى 9 تريليونات دولار في وقت لاحق من السنة الحالية، وما إذا كان سيحدّ من وجود حاجة إلى زيادة سعر فائدة الاقتراض الأساسي لليلة واحدة بوتيرة أسرع بكثير.
غير أن لدى البعض اعتقاداً بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي لا يوجد لديه خيار سوى أن يكون متشدداً على نحو أكثر، إذ قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي السابق في نيويورك بيل دادلي إنه مع نمو الأجور، الذي من المحتمل أن يحفز صعود معدلات التضخم الاستهلاكي، "سيتوجب على بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أن يتدخل بزيادة أسعار الفائدة الأساسية فوق مستوى الحياد قُبيل ختام سنة 2024".
رغم ذلك، يبقى هذا الأسبوع هو الثاني فقط من سنة 2022، ويوجد طريق ممتد يمكن قطعه حتى حلول موعد اجتماع شهر مارس القادم، وما زال سعر الفائدة الأساسي الذي يستهدفه بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي من الناحية الرسمية قريباً للغاية من مستوى الصفر، حتى الآن.
