قالت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، في تقرير أمس الخميس، إنّ تصنيفاتها للبنوك المصرية، خصوصاً المتعلقة بالتمويل والسيولة، قد تواجه ضغوطاً إذا استمرت الأصول الأجنبية في التراجع.
وحسب تقرير الوكالة فإنّ "صافي الالتزامات" بالعملة الصعبة في البنوك المصرية بلغ نحو 112 مليار جنيه (7 مليارات دولار) بنهاية نوفمبر من العام الماضي، وفق بيانات البنك المركزي، وذلك مقابل "صافي أصول" أجنبية بقيمة 107 مليارات جنيه في نهاية فبراير 2021.
وتحقيق صافي التزامات أجنبية يعني أن الأصول بالعملات الأجنبية التي يمتلكها القطاع المصرفي أقل من التزاماته بهذه العملات.
وقالت "فيتش" في تقريرها الذي حصلت "الشرق" على نسخة منه: "جاء هذا التدهور نتيجة تراجع الأصول الأجنبية بشكل رئيسي، وقد تتأثر سيولة البنوك من العملات الأجنبية والقدرة على الوفاء بخدمة الدَّين في حال استمرار هذا الاتجاه".
وأشارت "فيتش" إلى أن اتساع صافي الالتزامات الأجنبية بالقطاع المصرفي في نهاية نوفمبر 2021 جاء بشكل أكبر من الفترة التي أعقبت مباشرة زيادة تدفقات رأس المال الخارجية في أبريل 2020، بالتزامن مع بداية جائحة "كوفيد-19".
وأضافت: "جاء التدهور في الفترة الممتدة من شهور فبراير إلى نوفمبر 2021 نتيجة لسحب الأصول الأجنبية، رغم الانتعاش القوي في أرصدة المحافظ الأجنبية التي ارتفعت إلى 32 مليار دولار في نهاية أكتوبر 2021 من المستوى المنخفض البالغ 7 مليارات دولار في نهاية أبريل 2020".
سداد التزامات خارجية
ورجعت "فيتش" هذا التراجع في قيمة الأصول الأجنبية بالقطاع المصرفي إلى استخدامها في الوفاء بالتزامات الديون الخارجية من قِبل البنك المركزي الذي سحب بعض ودائعه من العملات الأجنبية في البنوك المحلية، وفق ما جاء في التقرير.
"كان لدى البنك المركزي نحو 6.8 مليار دولار مستحقة خلال 3 أشهر أو أقل، شاملة 3 مليارات دولار من الودائع السعودية التي جرى تجديدها لاحقاً"، حسب تقرير وكالة التصنيف العالمية.
وأظهرت بيانات البنك المركزي على موقعه الإلكتروني تراجع قيمة الدَّين الخارجي لمصر بنهاية الربع الثالث من عام 2021 إلى نحو 137.4 مليار دولار بانخفاض نحو 439.5 مليون دولار عن يونيو 2021.
وقالت فيتش إنه "ربما زاد عجز الحساب الجاري في مصر الضغوط على الأصول الأجنبية للبنوك".
وقفز عجز حساب المعاملات الجارية في مصر بنحو 64% في العام المالي 2020-2021 ليبلغ 18.4 مليار دولار تحت ضغط من تراجع إيرادات السياحة لأقل من النصف بسبب تداعيات فيروس "كورونا".
ورغم هذه الضغوط على الأصول الأجنبية بالبنوك فإن احتياطي النقد الأجنبي للبنك المركزي ارتفع تدريجياً ليصل إلى نحو 40.9 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي، مقابل 37 مليار دولار في نهاية يونيو 2020، مدعوماً بعودة استثمارات الأجانب في أدوات الدَّين الحكومية، وإصدار الحكومة سندات مقومة باليورو، وتخصيص حقوق السحب الخاصة بقيمة 3 مليارات دولار لمصر من صندوق النقد الدولي في أغسطس 2021.
ويشير تقرير "فيتش" إلى احتمالية زيادة الضغوط على الأصول الأجنبية بالبنوك المصرية في حالة تجدد موجة تخارج الأجانب نتيجة ارتفاع التضخم، الذي يقلل مكاسبهم من الاستثمار في أدوات الدَّين الحكومية، أو هروب السيولة الأجنبية بعيداً عن الأسواق الناشئة، مع اتجاه الفيدرالي الأمريكي لتشديد السياسة النقدية ورفع الفائدة.
