انخفضت أسعار المواد الغذائية عالمياً من قرب أعلى مستوى قياسي لها في نهاية 2021، مما وفر بعض المتنفس أو الراحة للمستهلكين والحكومات التي تواجه موجة من الضغوط التضخمية.
انخفض مؤشر الأمم المتحدة الذي يتتبع المواد الغذائية من الحبوب إلى اللحوم 0.9% في ديسمبر، مما قد يساعد في تخفيف حدة ارتفاع أسعار منتجات متاجر البقالة.
مع ذلك، لا يزال المؤشر بالقرب من أعلى مستوى له على الإطلاق الذي سجله في عام 2011 وقفز متوسط الأسعار حوالي 28% في عام 2021، وهو أعلى مستوى في 14 عاماً.
طالع المزيد: "الفاو" لا ترى مجالاً للتفاؤل باستقرار سوق الغذاء في 2022
ارتفاع الأسعار
ارتفعت الأسعار بسبب نكسات أو عقبات موسم الحصاد وأسعار الشحن المرتفعة، فضلاً عن نقص العمالة وأزمة الطاقة التي أضرت بسلاسل التوريد.
ستظل هذه القضايا في المقدمة، حيث يواجه المزارعون طقساً غير مؤكد، واحتمال حدوث نقص في الأسمدة خلال الأشهر المقبلة.
اقرأ أيضاً: تغير المناخ سيوجه صدمة زلزالية لسلاسل الغذاء
تم تمرير التكاليف أو الأسعار المرتفعة إلى المتاجر الكبرى، مما زاد الضغط على المسؤولين وميزانيات الأسر وتفاقمت وتيرة الجوع، لا سيما في الدول الفقيرة.
من غير المرجح أن تستقر تكاليف الغذاء لبعض الوقت، وفقاً لـ عبد الرضا عباسيان، كبير الاقتصاديين في منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو).
عباسيان قال: "لم يتغير شيء بشكل جوهري خلال الشهرين إلى الثلاثة أشهر الماضية ليجعلنا نشعر بأي درجة من التفاؤل بأن سوق المواد الغذائية سوف تستقر مرة أخرى بأسعار أكثر ثباتاً أو حتى أقل، كل أوجه عدم اليقين قائمة، لم تختف، مما يعني أن كل شيء لا يزال ممكناً".
طالع المزيد: أسعار القمح تقفز لأعلى مستوى في 9 سنوات وتهدد بتسارع تضخم الغذاء
تراجع أسعار الزيوت والسكر
قالت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) اليوم الخميس إن انخفاض أسعار المواد الغذائية الشهر الماضي كان مدفوعاً بشكل رئيسي بتراجع أسعار الزيوت النباتية والسكر.
أدى الغضب من التضخم مؤخراً إلى اندلاع احتجاجات عنيفة في كازاخستان، في حين كشفت سريلانكا عن حزمة بقيمة مليار دولار لتهدئة المخاوف بشأن أسعار المواد الغذائية والطبية باهظة الثمن. كما اتخذت دول مثل أوكرانيا وروسيا والأرجنتين خطوات للسيطرة على تكاليف الغذاء.
لا تزال مخاوف الطقس منتشرة بين موردي المحاصيل الرئيسيين، حيث تعطل ظاهرة الطقس "لا نينا" (La Nina) ظروف النمو النموذجية.
طالع المزيد: "الفاو": أسعار الغذاء عالمياً ارتفعت في مايو بأعلى وتيرة منذ 10 سنوات
أدى نشوب الجفاف في أجزاء من البرازيل والأرجنتين إلى تقليص التوقعات بشأن وفرة محاصيل فول الصويا والذرة.
في ماليزيا، غمرت الفيضانات مؤخراً بعض مزارع زيت النخيل. شهدت أستراليا طوفاناً في نوفمبر أدى إلى تقييد جودة قمحها.
أدت أزمة الطاقة الأخيرة إلى ارتفاع أسعار الأسمدة أيضاً، مما يهدد بزيادة تكاليف إنتاج الغذاء. هناك بالفعل دلائل على أن المزارعين يقلصون مشترياتهم من المواد الغذائية أو يتحولون من الحبوب إلى المحاصيل الأقل كثافة في استخدام الأسمدة.
اقرأ أيضاً: تضخم أسعار الغذاء يقفز عالمياً وأزمة الطاقة قد تزيد الوضع سوءاً
التضخم يعزز الجوع
يساهم التضخم أيضاً في نشوب أزمة الجوع بالعالم، حيث يؤدي ارتفاع أسعار كل السلع من الوقود إلى المساكن إلى تقليص ما يمكن للناس إنفاقه على الغذاء.
أصبح نحو عُشر سكان العالم يعانون من نقص التغذية في عام 2020، عندما تفشت جائحة كوفيد -19، وقفزت تكاليف الغذاء أكثر من ذلك بكثير منذ ذلك الحين.
ضمن تحركات أخرى لمكافحة ارتفاع الأسعار أو نقص الإمدادات، فرضت تايلاند خلال الأسبوع الجاري حظراً على صادرات الخنازير حتى أوائل أبريل.
وعد الرئيس الأمريكي جو بايدن بـ "النضال من أجل أسعار أكثر إنصافاً" للمزارعين والمستهلكين في محاولة لمعالجة تضخم أسعار اللحوم، بينما تمت إعادة فرض قيود الشراء في مئات المتاجر الأسترالية نظراً لأن حالات الإصابة بالمتحور أوميكرون تضغط على سلاسل التوريد المتعثرة.
