تسعى مصر للانتهاء من اللائحة التنفيذية الخاصة بالصكوك السيادية نهاية الشهر الجاري، تمهيداً لإصدار أول صكوك سيادية بنحو ملياري دولار خلال خمسة أشهر، بحسب محمد حجازي مدير وحدة الدين في وزارة المالية المصرية خلال مقابلة مع "الشرق".
تعمل وزارة المالية على إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الصكوك، بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية، والأزهر الشريف؛ وذلك لإضفاء الصبغة الشرعية والفنية، طبقاً للصيغ المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
حجازي أضاف في المقابلة أن الدولة تستهدف إصدار سندات خضراء في 2022 بقيمة أكبر من التي أصدرتها العام الماضي.
طالع أيضاً: إصدارات الصكوك في مصر قد تتجاوز 20 مليار جنيه في العام الجاري
أصدرت مصر أول طرح للسندات الخضراء بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نهاية سبتمبر الماضي، بقيمة 750 مليون دولار ولأجل 5 سنوات.
اقرأ المزيد: مصر تدخل مؤشر "جيه بي مورغان" للسندات في يناير بإصدارات قيمتها 26 مليار دولار
باعت مصر سندات بقيمة 3 مليارات دولار في سبتمبر الماضي، مستفيدة من انخفاض تكاليف الاقتراض قبل أن يبدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في تقليص برنامجه للتحفيز الاقتصادي.
تطرق مصر أسواق الدين الدولية، بينما تسعى للتغلب على تداعيات أزمة فيروس "كورونا"، وأدت الجائحة أيضاً إلى هبوط حاد في الاستثمار الأجنبي المباشر وتراجع نشاط الاقتصاد المحلي.
اقرأ أيضا: رئيس مصر كابيتال لـ"الشرق": نرتب لإصدار صكوك شركات بـ8 مليارات جنيه
خفض العجز الكلي
تستهدف مصر نمواً اقتصادياً بـ5.7%، في مشروع موازنة السنة المالية 2022-2023، وخفض العجز الكلي إلى 6.1% ونسبة الدين إلى أقل من 90% من الناتج المحلي في العام المالي المقبل.
ارتفع العجز الكلّي في مصر خلال أول 5 أشهر من السنة المالية الحالية 2021-2022 إلى 3.7% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 3.2% للفترة نفسها من السنة الماضية، تحت ضغوط من زيادة المصروفات، لاسيما منها فوائد الدين والدعم الحكومي.
أقرأ المزيد: مصر تستهدف نمواً اقتصادياً بـ5.7% في العام المالي 2022-2023
تتوقع الحكومة المصرية خفض العجز الكلّي بموازنة السنة المالية 2021-2022 إلى 6.7% من 7.4% قبل عام، وزيادة النمو الاقتصادي إلى 5.6% مقابل 3.3%، وتبدأ السنة المالية في مصر في الأول من يوليو حتى نهاية يونيو.
تتوقع مصر تحقيق فائض أولي على المدى المتوسط 2%. بلغ عجز الميزان الأولي لمصر 0.04% من الناتج المحلي الإجمالي في أول 5 أشهر من 2021-2022، بينما كانت البلاد تحقق فائضاً أولياً خلال السنوات القليلة الماضية، أي أن إيرادات الدولة تغطي مصروفاتها دون احتساب فوائد الدين.
