تستهدف مصر نمواً اقتصادياً بـ5.7%، في مشروع موازنة السنة المالية 2022-2023، وخفض العجز الكلي إلى 6.1% ونسبة الدين إلى أقل من 90% من الناتج المحلي في العام المالي المقبل، بحسب بيان لوزارة المالية المصرية.
ارتفع العجز الكلّي في مصر خلال أول 5 أشهر من السنة المالية الحالية 2021-2022 إلى 3.7% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 3.2% للفترة نفسها من السنة الماضية، تحت ضغوط من زيادة المصروفات، لاسيما منها فوائد الدين والدعم الحكومي.
تتوقع الحكومة المصرية خفض العجز الكلّي بموازنة السنة المالية 2021-2022 إلى 6.7% من 7.4% قبل عام، وزيادة النمو الاقتصادي إلى 5.6% مقابل 3.3%، وتبدأ السنة المالية في مصر في الأول من يوليو حتى نهاية يونيو.
يرى آلن سانديب، رئيس البحوث في "نعيم" المصرية، أن مصر "قد تحقق نمواً في الناتج المحلي الإجمالي أكبر مما تتوقعه الحكومة عند 5.7% ليكون 6% في 2022-2023، نتوقع أن يقترب العجز من 6.5% في 2022-2023".
تتوقع مصر تحقيق فائض أولي على المدى المتوسط 2%، بلغ عجز الميزان الأولي لمصر 0.04% من الناتج المحلي الإجمالي في أول 5 أشهر من 2021-2022، بينما كانت البلاد تحقق فائضاً أولياً خلال السنوات القليلة الماضية، أي أن إيرادات الدولة تغطي مصروفاتها دون احتساب فوائد الدين.
اقرأ أيضا: مصر تسجل عجزاً بـ3.7% في أول 5 أشهر من السنة المالية
الصكوك
قال محمد معيط وزير المالية المصري في بيان، اليوم الأربعاء، إن بلاده تستهدف رفع معدل النمو الاقتصادي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 6% في 2024-2025 وتراجع العجز الكلي إلى 5.1%، والنزول بمعدل الدين إلى 82.5% بحلول يونيو 2025.
أبلغ محمد معيط "الشرق" في ديسمبر الماضي أن وزارته مازالت تعمل على اللائحة التنفيذية لقانون الصكوك السيادية في بلاده تمهيداً لأول طرح مرتقب.
وتابع أن بلاده تسعى إلى إطالة عمر الدين ليقترب من 5 سنوات على المدى المتوسط بدلاً من 3.4 سنة حالياً، من خلال التوسع في إصدار السندات الحكومية المتنوعة متوسطة وطويلة الأجل، واستهداف أدوات جديدة مثل الصكوك، وسندات التنمية المستدامة، والسندات الخضراء، بما يُسهم في توسيع قاعدة المستثمرين، وجذب سيولة إضافية لسوق الأوراق المالية الحكومية، على نحو يُساعد في خفض تكلفة الدين.
وتستعد مصر لإصدار أول طرح من الصكوك السيادية خلال النصف الأول من 2022، وتعمل وزارة المالية على إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الصكوك، بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية، والأزهر الشريف؛ وذلك لإضفاء الصبغة الشرعية والفنية، طبقاً للصيغ المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
