"حجم العمل المصرفي الإسلامي بمصر (يبلغ) حوالي 347 مليار جنيه نهاية يونيو 2020، ومن المتوقع أن يتخطى حجم تلك الصناعة قيمة 500 مليار جنيه بنهاية يونيو 2022"، بحسب وزير المالية المصري محمد معيط في بيان لمجلس الوزراء، وهو ما يعني زيادة بنحو 44%.
لم يخض معيط في تفاصيل أكثر، ولم يتسن على الفور لـ"الشرق" الاتصال بوزير المالية للحصول على تعقيب بشأن مصادر الزيادة المتوقعة.
من أهم البنوك الإسلامية في مصر "بنك فيصل الإسلامي"، و"بنك البركة"، و"مصرف أبوظبي الإسلامي-مصر".
زادت الودائع في المعاملات الإسلامية بنحو 10% نهاية يونيو الماضي إلى 321.7 مليار جنيه على أساس سنوي، وهو ما يمثل 7% من إجمالي حجم الودائع المصرفية بالسوق المصري، فيما زاد حجم التمويل المتوافق مع الشريعة الإسلامية 9% نهاية يونيو الماضي إلى 296 مليار جنيه، وهو ما يمثل 5.4% من حجم السوق المصرفي المصري.
اقرأ أيضاً: وزير المالية: مصر تصدر أول صكوك سيادية في النصف الأول من 2022
الصكوك السيادية
أبلغ محمد معيط "الشرق" في ديسمبر الماضي أن وزارته لازالت تعمل على اللائحة التنفيذية لقانون الصكوك السيادية في بلاده تمهيداً لأول طرح مرتقب.
وتستعد مصر لإصدار أول طرح من الصكوك السيادية خلال النصف الأول من 2022، وتعمل وزارة المالية على إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الصكوك، بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية، والأزهر الشريف؛ وذلك لإضفاء الصبغة الشرعية والفنية، طبقاً للصيغ المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
