قفزت أسعار السلع إلى أعلى مستوى في أكثر من عقد، خلال 2021، فقد واجه انتعاش الطلب بسبب عمليات الإغلاق خلال فترة الوباء، محدودية في الإمدادات، مما أدى إلى زيادة التضخم في جميع أنحاء العالم، وإجبار الحكومات على التحرك. لكن الأحداث خلال 2022 قد تشهد مساراً مختلفاً.
أنهى مؤشر "بلومبرغ" للسلع في التعاملات الفورية، الذي يقيس أداء 23 من العقود الآجلة للطاقة والمعادن والمحاصيل، عام 2021 بزيادة قدرها 27%، وهي أكبر وتيرة منذ الانتعاش في عام 2009 بعد الأزمة المالية الكبرى.
خلال 2021، ارتفعت أسعار كل السلع من البنزين والذرة إلى النحاس والأخشاب، مما جعل ملء خزان الوقود وبناء المنازل وأكل اللحوم وتصنيع السيارات وتدفئة المنازل أكثر تكلفة.
أدى إطلاق حملات التطعيم وتخفيف القيود على السفر والتجمعات إلى زيادة الطلب على المواد الخام، في وقت كانت فيه الإمدادات ما تزال تواجه قيوداً إلى حدٍّ كبير بسبب نقص الإنفاق الرأسمالي، وخسائر المحاصيل بسبب الطقس والاختناقات اللوجستية.
كما أدى النقص على نطاق واسع، إلى ارتفاع حاد بشكل خاص في العقود الآجلة للسلع الأساسية للتسليم على المدى القريب، مما جعل السوق أكثر جاذبية للأموال أو الصناديق التي تبحث بالفعل عن شراء أسهم شركات الطاقة والغذاء والمعادن، للتحوط من التضخم.
مع بزوغ فجر عام 2022؛ فإنَّ هناك شكوكاً متزايدة حول المدى الذي يمكن أن تواصل السلع خلاله الارتفاع مع تباطؤ متوقَّع في النمو الاقتصادي، خاصة في الصين، ومن المرجح أن يؤثر انتعاش الإمدادات في الأسعار.
وضع ارتفاع الأسعار خلال 2021، التضخم في مركز الصدارة في عملية صنع السياسات، إذ يفكر محافظو البنوك المركزية في تقليص عمليات ضخ النقد الهائلة المستخدمة لإنعاش الاقتصادات خلال فترات تفشي الوباء. ويعني احتمال رفع أسعار الفائدة أيضاً أنَّ السلع قد تجذب المستثمرين بدرجة أقل.
خفّضت صناديق التحوط بالفعل، رهاناتها على صعود السلع بنسبة 35% منذ الذروة خلال فبراير 2021 ، وفقاً لبيانات من لجنة تداول العقود الآجلة للسلع الأمريكية التي جمعتها "بلومبرغ".
على الساحة السياسية، واجه الرئيس الأمريكي جو بايدن انتقادات متزايدة بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة، ولا سيما أسعار البنزين في محطات التعبئة. و بالتنسيق مع دول أخرى؛ قرر "بايدن" استخدام 50 مليون برميل من النفط الخام من الاحتياطيات الاستراتيجية الأمريكية كوسيلة لوقف ارتفاع أسعار النفط.
اتخذت الصين خطوات مماثلة في وقت سابق من 2021 لكبح جماح التكاليف الباهظة للمعادن. علاوة على ذلك؛ فإنَّ المتحور "أوميكرون" سريع الانتشار غيَّر ملامح توقُّعات الطلب أو طمسها.
اقرأ أيضاً: ضغوط النمو في الصين قد تحوِّل مسار أسعار السلع الأولية للهبوط
يتوقَّع إد مورس، رئيس أبحاث السلع الأساسية في "سيتي غروب" انخفاضاً في أسعار المواد الخام، يساعد في تخفيف الضغط التضخمي في عام 2022.
قال "مورس" في مقطع فيديو للعملاء بعنوان "الانكماش وتباين الأسعار وإزالة الاختناقات ..والمزيد من التقلبات في المستقبل": "نتوقَّع هبوطاً صريحاً لأسعار مجموعة كاملة من السلع". وأضاف:"هذا عكس ما كنا نفكر فيه العام الماضي عندما كنا متفائلين بقوة إزاء جميع السلع".
انخفض مؤشر "بلومبرغ" للسلع بالفعل بنسبة 6.4% منذ أن سجّل رقماً قياسياً في أكتوبر 2021، وتعرض لأول خسارة ربع سنوية له منذ مطلع عام 2020، عندما أدت المخاوف إزاء الوباء إلى انهيار أسواق مثل النفط.
