قال بيان من مجلس الوزراء المصري، اليوم الأربعاء، إن الحكومة تخطط لطرح جزء من محطات الكهرباء التي نفذتها شركة "سيمنز" الألمانية في البورصة المصرية.
وبحسب ما قاله أيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، في البيان، فإن طرح هذه المحطات الكهربائية القائمة يسهم في "تعظيم العائد على الأصول المملوكة للدولة، بالإضافة إلى إعادة تمويل استثمارات الدولة لتخفيف الأعباء على الميزانية العامة".
وجاءت تصريحات سلمان في اجتماع عقده رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، لمتابعة موقف طرح عد من الشركات الحكومية في البورصة.
وكانت مصر افتتحت في يوليو 2018 ثلاث محطات كهرباء شيدتها "سيمنز" بتكلفة إجمالية 6 مليارات يورو (7 مليارات دولار). وتولِّد كل محطة 4.8 جيجاوات من الكهرباء، وتديرها "سيمنز" بعقد مع الحكومة المصرية مدته 8 سنوات.
وتقع هذه المحطات المملوكة للدولة، في محافظة بني سويف (جنوب مصر)، والبرلس (شمال مصر)، والعاصمة الإدارية الجديدة.
وكان صندوق مصر السيادي أعلن في مطلع 2020 أنه تلقى عرضاً من شركة أكتيس للاستثمار المباشر، التي تتخذ من لندن مقراً لها، للاستثمار في واحدة من هذه المحطات الكهربائية.
وكان سليمان قال في تصريحات سابقة لوكالة بلومبرغ إن صندوق مصر السيادي يخطط للاستحواذ على 30% من محطات الكهرباء ضمن الصفقة التي تستهدف تقليل عبء الديون الخاصة بتمويل محطات الكهرباء الثلاث على الدولة.
