تراجعت استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية بالعملة المحلية خلال شهر أكتوبر الماضي، لأدنى مستوى منذ إبريل 2021، وسط انخفاض جزئي لاستثمارات الأجانب في أدوات الدين المصدرة في الأسواق الناشئة.
تراجعت استثمارات الأجانب في الأذون المصرية بالعملة المحلية بنحو 8% على أساس شهري في أكتوبر الماضي لتصل إلى 347.6 مليار جنيه (الدولار يعادل 15.7 جنيه)، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.
يمثل الاستثمار الأجنبي عنصراً رئيسياً لمصر، منذ تخفيض قيمة العملة في عام 2016، وبلغت حيازات الأجانب من السندات وأذون الخزانة حوالي 33 مليار دولار في أغسطس، وفقاً لآخر بيانات متاحة.
وباعت مصر في سبتمبر الماضي سندات بقيمة 3 مليارات دولار في إصدارها الثاني من أوراق الدين المقومة بالعملة الأجنبية لهذا العام، مستفيدة من انخفاض تكاليف الاقتراض.
اقرأ المزيد: أسعار الفائدة في مصر تخرج من عام 2021 كما بدأته دون تغيير
الأسواق الناشئة
قال آلن سانديب، رئيس البحوث في "نعيم" المصرية. "الأرقام متوافقة مع التوقعات... الأسواق الناشئة تشهد جميعها تخارجات من استثمارات الأجانب في أدوات الدين".
وأصدرت الحكومة المصرية أذون خزانة محلية بقيمة 168 مليار جنيه في أكتوبر، وتمت تغطيتها 2.6 مرة، بينما أصدرت 145 مليار جنيه في سبتمبر وجرت تغطيتها 2.7 مرة، وتمت تغطية أذون الخزانة التي صدرت في أغسطس 3.5 مرة.
يبلغ إجمالي الديون الحكومية في أذون الخزانة 1.740 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر الماضي، وفقا لبيانات المركزي المصري.
