أمرت إيران للمرة الثانية هذا العام بإغلاق مراكز تعدين العملات المُشفرة المُرخصة، ضمن جهودها لتخفيف الضغط على محطات الطاقة في البلاد وتجنب انقطاع التيار الكهربائي، بحسب ما قاله مصطفى رجبي مشهدي، مدير شركة إدارة الشبكة الإيرانية الحكومية والمتحدث باسم صناعة الطاقة الإيرانية.
قال رجبي مشهدي في مقابلة مع التلفزيون الرسمي إن الحظر، الذي سيستمر حتى 6 مارس، سيوفر 209 ميغاواط من الطاقة للاستهلاك المنزلي.
وأضاف أن السلطات تتخذ إجراءات صارمة ضد التعدين غير القانوني الذي يقوم به الأفراد في المنازل والوحدات الصناعية على نطاق واسع.
يُمثّل هؤلاء المُشغِّلون غير المُرخصين الحصة الأكبر من تعدين العملات المُشفرة في البلاد ويستهلكون أكثر من 600 ميغاواط من الكهرباء.
تشمل الإجراءات الأخرى لتوفير الوقود إطفاء أضواء الشوارع في بعض المناطق وتنظيم استهلاك الكهرباء في المكاتب. وقال رجبي مشهدي إن الحكومة تتوقع زيادة إنتاج الكهرباء بنسبة 60% في الصيف.
تصاعد أنشطة التعدين
وفي وقت سابق من العام، حظرت إيران تعدين العملات المُشفرة وسط سلسلة من الانقطاعات الكهربائية في المدن الكبرى، وأرجعت ذلك جزئياً إلى تصاعد هذا النشاط كثيف استهلاك الطاقة.
ورغم تركُّز غالبية عمليات تعدين العملات المُشفرة في الصين منذ فترة طويلة، إلا أن ذلك تغير هذا العام بعدما لجأ المُشغِّلون إلى دول أخرى نتيجة لحظر الصين لهذا النشاط، لا سيما في الأماكن التي تُقدِّم طاقة رخيصة.
أدى هذا بدوره إلى الضغط على شبكات الطاقة، مما دفع البلدان من أيسلندا إلى كازاخستان لوضع قيود على الصناعة.
ولأول مرة على الإطلاق، ارتفع الطلب الإيراني اليومي على الغاز في القطاع المنزلي إلى مستوى غير مسبوق عند 570 مليون متر مكعب يومياً، في حين أن إنتاج البلاد من الغاز الطبيعي تجاوز الحد الأقصى إلى 800 مليون متر مكعب يومياً، وفقاً لبيان شركة الغاز الأسبوع الماضي. وأدى الطلب المُفرط إلى انخفاض إمدادات الكهرباء للوحدات الصناعية.
