بلغت حصيلة الاكتتابات الأولية في سوق الأسهم السعودية خلال العام 2021 نحو 17.2 مليار ريال (4.58 مليار دولار)، بزيادة نسبتها 227% مقارنةً بحصيلة العام السابق البالغة 5.2 مليار ريال.
ووصل عدد الشركات التي أدرجت أسهمها في البورصة هذا العام إلى 9، مقابل 3 فقط عام 2020.
وكان محمد القويز، رئيس هيئة السوق المالية السعودية، أعلن في نوفمبر أنه يوجد 54 ملفاً للطرح في بورصة الرياض، منها 31 للإدراج المباشر.
في حين صرح خالد الحصان، الرئيس التنفيذي لمجموعة تداول السعودية، في بداية شهر ديسمبر أن "تداول" تلقت 50 طلباً من شركات للاكتتاب العام الأولي السنة المقبلة.
اقرأ أيضاً: طرح "أكوا باور" بالبورصة السعودية.. المستثمرون متعطشون للمزيد
اقرأ أيضاً: طرح 30% من مجموعة "تداول" السعودية في البورصة
منذ بداية العام، حقق مؤشر سوق الأسهم الرئيسية السعودية نمواً نسبته 28.9%، حيث أغلق بنهاية جلسة اليوم الاثنين عند مستوى 11161 نقطة، مقارنةً بـ8689 نقطة بنهاية عام 2020.
وسجلت قيم التداولات حتى تاريخه نمواً بنسبة 5.3% لتبلغ قيمتها 2.2 تريليون ريال، مقابل أقل من 2.1 تريليون ريال خلال العام السابق.
المبالغة بأسعار الطرح
يرى المستشار المالي والاقتصادي ماجد الصويغ أن أسباب ارتفاع قيم الاكتتابات، على أساس سنوي، تعود بشكلٍ أساسي إلى وصول السوق لقاعه في مارس 2020 بفعل جائحة كورونا والإغلاق الاقتصادي الذي شهدته المملكة كما باقي أسوق العالم.
لكن منذ بداية 2021 كان هنالك تداول نشط وملحوظ، حيث ارتفع متوسط التداولات اليومية إلى 9 مليارات ريال. ويشيد الصويغ بالدور الإيجابي لهيئة السوق المالية السعودية لناحية العمل على تعميق السوق عبر استقطاب اكتتابات جديدة لامتصاص السيولة، وساعد على ذلك وجود العديد من الشركات الناجحة التي ترغب بأن تتحول لمساهمة عامة.
بالنسبة للعام المقبل، يتوقع أن تشهد البورصة السعودية طرح 20 إلى 25 شركة، بقيمة 25 إلى 30 مليار ريال.
غير أن الصويغ يُشير إلى نقطة سلبية لا يجب إغفالها، على حد قوله، "تتمثل بالمبالغة في تقييم أسعار الطرح من قبل بنوك الاستثمار المعنية. فهذه المبالغة قد تؤدي إلى عواقب وخيمة مستقبلاً، لذا يجب أن يكون سعر الطرح منطقي، كما أن النسبة المخصصة للأفراد من الأسهم المطروحة للاكتتاب يجب أن ترتفع أكثر". كذلك، "يجب الانتباه لعدم تحول الصناديق والمستثمرين المؤسسين من مستثمرين لآجال طويلة إلى مضاربين".
عام استثنائي
من جانبه، يَعتبر المحلل المالي هشام المهنا أن 2021 كان استثنائياً بسبب عام المقارنة إلى حدٍّ كبير، حيث شهد 2020 إغلاقات اقتصادية بسبب جائحة كورونا، تلتها برامج ومبادرات من قِبل الحكومة أدّت لزيادة السيولة وساهمت في زيادة الاكتتابات، ما أدّى لتعميق السوق وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وتوقّع أن يشهد عام 2022 زيادة في عدد الاكتتابات، بفضل خطة تخصيص عدد من الشركات الحكومية وطرحها في البورصة، مستشهداً بتصريحات مسؤولي هيئة السوق المالية و"تداول" التي تُجمع على وجود عدد كبير من الشركات التي قدّمت ملفاتها لطرح أسهمها للاكتتاب العام.
