وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر على تسجيل 3 شركات تمهيداً لقيدها في بورصة مصر بقيمة عادلة تتجاوز 4 مليارات جنيه (الدولار يعادل 15.7 جنيه)، بحسب بيان للهيئة.
والشركات هي: "ماكرو غروب للمستحضرات الطبية"، والمعروفة باسم "ماكرو كابيتال"، وتعمل في قطاع الرعاية الصحية والأدوية، والشركة الثانية: "نهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي" و تعمل بالقطاع الغذائي، ومتخصصة في استصلاح الأراضي الزراعية، والشركة الثالثة: "المشروعات الصناعية والهندسية"، وتتبع قطاع المقاولات، وستقيّد ببورصة المشروعات المتوسطة والصغيرة.
تبلغ القيمة العادلة لشركة "ماكرو كابيتال" نحو 3.5 مليار جنيه، وشركة "نهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي" نحو 500 مليون جنيه، و"المشروعات الصناعية والهندسية" 117 مليون جنيه.
اقرأ المزيد: مصادر لــ"الشرق": مصر تبيع 10% من "أبو قير للأسمدة" بـ2.25 مليار جنيه
جذب استثمارات أجنبية
"تسجيل 3 شركات جديدة للإدراج بالبورصة المصرية من شأنه إتاحة الفرصة أمام الشركات للتوسع وزيادة حجم أعمالها، ومن جانب آخر؛ يعزز من فرص جذب استثمارات أجنبية، وينوّع الخيارات الاستثمارية أمام جميع فئات المستثمرين"، بحسب محمد عمران؛ رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.
"السوق في حاجة فعلا لبضاعة جديدة بقطاعات جديدة ... نجاح طروحات تلك الشركات سيتوقف على حجم الطرح نفسه بكل شركة ومدى توفر السيولة في السوق حينها"،بحسب رضوى السويفي من الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية.
كشفت الحكومة المصرية في مارس 2018 عن عزمها طرح حصص أقلية في 23 شركة بالبورصة في إطار برنامج لجمع 80 مليار جنيه في غضون 24 إلى 30 شهراً، وقد مرَّ نحو 21 شهراً منها، ولم تطرح الحكومة فيها سوى 4.5 بالمئة من أسهم الشركة الشرقية للدخان في 2019، وحصة 10% من "أبو قير للأسمدة" في وقت سابق من هذا الشهر، بالإضافة إلى جزء من شركة "إي فاينانس".
طرح 4 شركات ببورصة مصر
تستهدف مصر 4 طروحات أولية بالبورصة قبل نهاية السنة المالية الحالية (يونيو 2022)، بحسب تصريحات لنائب وزير المالي المصري أحمد كجوك في وقت سابق من هذا الأسبوع.
كان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، قد قال في تصريحات الشهر الماضي، إنَّ بلاده تعتزم طرح 5 إلى 6 شركات مملوكة للدولة في البورصة قبل نهاية السنة المالية الجارية التي تنتهي في يونيو 2022.
سندات التوريق
" 11 إصداراً من سندات التوريق في طريقها للحصول على موافقة هيئة الرقابة المالية خلال هذا الأسبوع بقيمة إجمالية تقترب من 11.5 مليار جنيه تتنوع محافظ تمويلها ما بين تمويل عقاري، وتأجير تمويلي، واستهلاكي"، بحسب محمد عمران؛ رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.
وسندات التوريق؛ هي سندات قابلة للتداول فى حدود ما يُحال إليها من حقوق مالية، ومستحقات آجلة الدفع بالضمانات، ويتم إصدارها من خلال إحدى شركات التوريق المرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية.
