حددت الصين يوم الجمعة سعراً مرجعياً لليوان أقل من المتوقع لليوم الخامس عشر في إطار محاولتها لمواجهة قوة سعر العملة المحلية، الذي يهدد بتقويض التعافي الاقتصادي.
حدد البنك المركزي سعراً مرجعياً للعملة عند 6.3692 يوان مقابل الدولار، وهو أضعف قليلاً من متوسط تقديرات المحللين والتجار في مسح أجرته "بلومبرغ"، الذي بلغ 6.3688 يوان أمام الدولار.
تُعَدّ هذه المرة أطول سلسلة متتالية من قرارات تحديد سعر اليوان بأقل من المتوقع منذ بدأت التقارير المسحية في عام 2018، استناداً إلى الحالات التي يكون فيها السعر المحدد أقل من المتوقع ولو بنسبة طفيفة.
تعهَّد مجلس وزراء الصين هذا الأسبوع بأن يحافظ على استقرار اليوان في إطار سياسة دعم التجارة، وفق تقرير نشرته وكالة أنباء "شينخوا" يوم الخميس الماضي.
التفوق على الأقران
تجاوز أداء اليوان جميع أقرانه من عملات الأسواق الناشئة هذا العام، مرتفعاً بنسبة 2.5% أمام الدولار الأمريكي، وسط نمو قوي في الصادرات وتدفق الأموال إلى سوق السندات في الصين.
تلقت العملة الصينية أيضاً مساعدة من الإشارات السياسية الداعمة للنمو، مع تعهد مؤتمر الحزب الشيوعي السنوي للعمل الاقتصادي المركزي هذا الشهر بضمان الاستقرار والحفاظ على مرونة السياسة النقدية في العام المقبل.
عززت السلطات جهودها الرامية إلى إبطاء وتيرة ارتفاع قيمة اليوان في الشهر الجاري.
طلب بنك الشعب الصيني في 9 ديسمبر من جهات الإقراض أن تحتفظ بمزيد من العملات الأجنبية في أرصدة الاحتياطي، وفي نفس اليوم حدد سعره المرجعي للعملة عند أضعف مستوى بالنسبة إلى توقعات السوق منذ أن بدأت مسوح "بلومبرغ" في عام 2018.
تحدد قرارات "المركزي" حركة سعر اليوان خارج الصين بنسبة 2% ارتفاعاً أو هبوطاً.
قال كين تشيونغ، رئيس محللي أسواق النقد الأجنبي لدى بنك "ميزوهو" في هونغ كونغ: "سيستمر بنك الشعب الصيني في توجيه سعر اليوان نحو الهبوط حتى يمنعه من تجاوز مستوى 6.35 أمام الدولار الأمريكي". وأضاف أن السلطات قد تعتمد على تحديد السعر في المدى القريب كوسيلة لتحقيق ذلك.
لم يتغير سعر اليوان تقريباً في يوم الجمعة، مسجلاً 6.3688 يوان أمام الدولار، بعد أن ارتفعت قيمته إلى 6.3418 يوان للدولار في 9 ديسمبر، وهو أعلى مستوى منذ شهر مايو 2018.
أدوات متعددة
يمتلك بنك الشعب الصيني كثيراً من الأدوات الأخرى في ترسانته إذا أثبت تحديد الأسعار عند مستوى أضعف من توقعات السوق عدم كفاءته في إدارة سعر الصرف.
فعلى سبيل المثال، قد يشجع البنك المركزي البنوك على مواصلة استخدام ما يسمى عامل موازنة الدورة في معادلة تحديد أسعار العملة، وهي خطوة قد ينتج عنها فعلاً سعر مرجعي للعملة يقلّ حتى عن الأسعار السائدة حالياً.
وقد يتدخل صنّاع السياسة النقدية أيضاً تدخلاً مباشراً ببيع اليوان، وهو إجراء أوصى به بنك "نومورا إنترناشيونال".
في الوقت نفسه، توجد فرصة ما على الأقل لأن تبدأ قوة اليوان في التلاشي في السنة المقبلة. فقد لمّح بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى نيته أن يبدأ رفع أسعار الفائدة في عام 2022، فيما ينتظر نظيره الصيني أن يحافظ على تدفق السيولة من أجل دعم نمو الاقتصاد. وينبغي أن يترتب على هذا التباين في السياسة انكماش في عائد سعر الفائدة على اليوان مقارنة مع الدولار، ويقوض جاذبية الأصول الصينية.
وإذا استمر تعرض اليوان لضغوط ارتفاع قيمته فقد يكثف بنك الشعب الصيني جهوده للحد من قوة العملة، وفق تصريحات تشي لو، محلل أول أسواق آسيا والباسيفيك لدى شركة "بي إن بي باريبا أسيت مانجمنت" في هونغ كونغ.
ومع ذلك، كما أضاف لو، قد تنحسر قوة العملة مع تعافي الاقتصاد العالمي، فيأكل التضخم هامش العائد الحقيقي بين الصين والأسواق المتقدمة.
