من دون شكك، كان الاتجاه العام لأسواق المال في مصلحتك خلال 2021. فعمليات التلقيح كانت تعني أن الاقتصاد قد يخرج من فترات الإغلاق الناتجة عن انتشار الجائحة، فيما أثمرت حزم التحفيز المالي انتعاشاً سريعاً في التوظيف، ما دفع أسواق الأسهم إلى تسجيل ارتفاعات قياسية. وفي أسواق الدخل الثابت، واصلت البنوك المركزية برامج التيسير النقدي، فارضةً هدوءاً على تقلبات العائد على السندات. لكن العام الجديد، قد يبدو أكثر مرواغة.
اقرأ أيضاً: اضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع أسعار الشحن قد يمتدّان حتى 2023
يتسارع معدل التضخم في كل مكان، وتبقى مشكلات سلاسل التوريد التي أسهمت في زيادة أسعار المستهلك قائمة، في حين أن تغيرات سوق العمل، منحت قوة تفاوضية للعاملين للمرة الأولى منذ سنوات.
بدأت أسواق الأسهم تشهد سخونة متزايدة على ما يبدو، خصوصاً إذا اضطرت البنوك المركزية في الأشهر المقبلة إلى مواجهة ضغوط الأسعار عن طريق تشديد السياسة النقدية. أما متغير أوميكرون، فقد كشف أن فيروس كورونا لا يزال يشكل خطراً قائماً وواضحاً. وبالتالي، يمكن أن يحلّ الخوف محلّ الطمع، باعتباره المحرك الرئيسي والمهيمن على حركة السوق خلال 2022.
اقرأ المزيد: 5 قضايا غامضة أمام البنوك المركزية ستُحدد شكل الأسواق في 2022
مصادر القلق (119,717,895,834,140 دولاراً)
هذه هي القيمة الإجمالية لأسواق الأسهم العالمية، التي سجلت صعوداً بلا هوادة، لتبلغ رقماً قياسياً عند 120 تريليون دولار، أي ما يعادل ضعف القيمة التي كانت عليها عندما سجلت أدنى مستوياتها في بداية الجائحة في مارس.
لعبت شركات التكنولوجيا في الولايات المتحدة دوراً كبيراً في تعظيم مكاسب الأسهم. وتساهم شركة "أبل" وحدها بما يقرب من 3 تريليونات من الإجمالي على مستوى العالم، بينما تضيف شركتا "مايكروسوفت" و"أمازون" معاً، 4.1 تريليون دولار أخرى إلى هذه المكاسب.
غير أن توقع إغلاق بنك الاحتياطي الفيدرالي صنبور التحفيز النقدي، أدى إلى انقسام المحللين؛ فتراوحت تقديراتهم لمستوى مؤشر "ستاندارد آند بورز 500" في نهاية عام 2022 بين 4400 نقطة و5300 نقطة، بفجوة تصل إلى 20%، تقول عنها "بلومبرغ نيوز" إنها ثانية أوسع فجوة تقديرات في عشر سنوات. وفي حين أن الرقم الأعلى يعني صعوداً بنسبة 14% من المستوى الحالي، فإن الرقم الأدنى يعني انخفاضاً متوقعاً بنسبة 6% عن المستويات الحالية.
وقت المنافسة
تمثل السندات الحكومية منافسة ضعيفة جداً بالنسبة إلى الأسهم، لكن ذلك بدأ يتغير. ورغم أن سندات الخزانة ظلت هادئة وسط تحول الاحتياطي الفيدرالي إلى سياسة متشددة، فقد شهدت ارتفاعاً مستقراً منذ تسجيلها مستويات عوائد منخفضة أثناء المراحل الأولى من انتشار الجائحة.
ما كان سائداً تاريخياً، هو أن السندات تعطي عائداً أعلى من الأسهم. غير أنه في ظل الظروف الجديدة من الحوافز النقدية الهائلة، يندر أن يكون الأمر كذلك. لم تعد الأسهم هي المكان الملائم لاستثمار الأموال، حيث بدأت تنشط الآن عوائد أوراق الدخل الثابت.
استعد للتأقلم مع التضخم
زيادة أسعار المستهلك أربكت صناع السياسة النقدية. فما كان يشبه قفزة مؤقتة كرد فعل على أزمات العرض التي تواكبت مع زيادة الإنفاق بعد فترات الإغلاق وأزمة نقص الطاقة، تحوّل إلى اتجاه مثير للقلق.
إن توقعات التضخم مهمة بقدر أهمية المعدل الفعلي للتغير في أسعار المستهلك. فإذا بدأت تلك التوقعات تنفلت مبتعدة عن مستوى 2% الذي تستهدفه البنوك المركزية، قد يعرض صناع السياسة النقدية الانتعاش الوليد في معدل النمو للخطر، عبر زيادة أسعار الفائدة قبل أن يصبح الاقتصاد قوياً بما يكفي لتحمل ارتفاع تكلفة الاقتراض.
اتفاق وتأكيد
قاد رئيس الاحتياطي الفيدارلي جيروم باول شعلة البنوك المركزية في رفض اعتبار ارتفاع أسعار المستهلك "انتقالياً ومؤقتاً".
دالة "بلومبرغ نيوز تريندز"، التي تحسب عدد مرات ظهور الكلمات المفتاحية في المقالات من أكثر من 1500 مصدر، تكشف أن باول على الأقل، أشعل سجالاً حول ما إذا كانت الزيادة في الأسعار ستستمر أم لا.
في وقت سابق من شهر ديسمبر، قال باول لأعضاء الكونغرس، إن الوقت حان "لنبذ" هذا المصطلح. سؤال السنة القادمة الرئيسي هو: هل أنصار فكرة التضخم، الذين كانوا يتنبؤون خطأ على مدى 10 سنوات بأن التحفيز النقدي سوف يؤدي إلى زيادة الأسعار، سيصبحون أخيراً على حق؟
الائتمان لا يعبأ بالتضخم
علاوة مخاطر الائتمان –وهي العلاوة التي تقدمها الشركات المصدرة للسندات فوق عوائد سندات الحكومة المعيارية– عادت مرة أخرى إلى مجراها قبل انتشار جائحة كورونا، بأن تضيق بوتيرة منتظمة، لكن ذعر التضخم بعد فصل الصيف تسبب في مشكلة كبرى.
رغم ذلك، تحسن الوضع الاقتصادي المأزوم بصورة درامية –مدعوماً بحزمة التحفيز الضخمة، وزيادة الأرباح التي عززت الجدارة الائتمانية– ولذا بلغت علاوة مخاطر الائتمان مستوى معقولاً لعام 2022.
كان أداء فروق العائد في الولايات المتحدة عموماً أفضل منه في أوروبا، حيث تنهي العام أعلى من مستواها في بدايته.
اتجه سوق الإصدارات الجديدة للشركات نحو التوقف الكامل في وقت مبكر عن المعتاد في ديسمبر بسبب سلالة أوميكرون. اختبر هذا العام تجاوز الرقم القياسي لسنة 2020، الذي بلغ 480 مليار يورو (542 مليار دولار) من صفقات الشركات خارج أوروبا بمختلف العملات، غير أنه انتهى منخفضاً بنسبة 20%. انخفضت كذلك إصدارات الشركات في الولايات المتحدة بمقدار الخمس عن مستوى عام 2020، الذي سجل 1.75 تريليون دولار. ومع ذلك، فإن الطلب المكبوت الذي لم يتحقق يعني أن عام 2022 سوف يبدأ ولديه قوة دفع إضافية.
غير تقليدي على الأقل
كانت تركيا أكبر ضحايا الأسواق الناشئة هذا العام، في اختلاف تام عن تجربة الأرجنتين. لا يبدي الرئيس رجب طيب إردوغان أي علامة على الانسحاب من معركته مع العقيدة الاقتصادية، معلناً نفسه "عدواً لأسعار الفائدة" بإيمان غير تقليدي بأن ارتفاع معدل التضخم ينشأ عن الإبقاء على أسعار الفائدة أعلى مما ينبغي.
حتى مع صعود معدل التضخم في تركيا متجاوزاً 21%، خفّض البنك المركزي التركي أسعار الفائدة المعيارية 4 مرات في أربعة شهور إلى 14%، لتظل البلاد صاحبة أعلى معدل فائدة حقيقي سلبي في العالم. وتتأهب الليرة لاستبقال عام سيئ آخر.
ليست كبيرة إلى هذه الدرجة
كانت مجموعة "تشاينا إيفرغراند"، وهي شركة تطوير عقاري ضخمة وعليها التزامات تتجاوز 300 مليار دولار، تتجه نحو التعثر في سداد التزاماتها في معظم شهور عام 2021، وقد عبرت الآن "نهر الروبيكون" في خطوة لا رجوع عنها، بأن تعثرت في سداد كوبونات عن بعض سنداتها المقومة بالدولار، وكذلك عن ديونها المحلية. أصبحت هذه المشكلة الآن أزمة داخلية وخارجية للصين، وسوف تستغرق أعواماً حتى تتجاوز تداعياتها وتحدث إعادة الهيكلة، بما يترتب عليها من نتائج مختلفة بالنسبة إلى الكثيرين من دائنيها.
تتخذ السلطات الصينية إجراءات للحدّ من الأضرار، ومنع تفشي عدوى التعثر عن السداد في قطاع العقارات ككل، والذي يعتبر قطاعاً رئيسياً ومهماً في الاقتصاد الصيني. ويبدو أن إنقاذ المستثمرين من المؤسسات –على غرار الانهيارات المصرفية السابقة- أمر لا مفر منها لتوزيع الأعباء عبر النظام ككل.
تقلبات العملات المشفرة
في بعض الأحيان، تكون الرحلة بحد ذاتها، بأهمية الوجهة نفسها. تراوح عملة بتكوين حالياً حول المتوسط الذي سجلته في عام 2020، والبالغ حوالي 47000 دولار، علماً أنها ارتفعت خلال 2021 إلى 68000 دولار، وانخفضت إلى 29000 دولار. إنها عملة مستقرة، أليس كذلك؟
ربما تعزز الإجراءات التنظيمية العملات المشفرة، أو ربما تقضي عليها أيضاً. هل هي جنة النصابين، أم أنها ذهب رقمي؟ هل هي خطة بونزي للنصب والاحتيال، أم أنها مستقبل النقود؟ لننتظر ماذا سيقول عام 2022 عن هذا الأمر.
(هذا مقال مشترك كتبه مارك جيلبرت، وماركوس أشوورث)
