لم يساهم الارتفاع التاريخي لسعر صرف الليرة التركية الأسبوع الجاري، في ارتياح المستثمرين بأسواق الأسهم والسندات في البلاد.
ما تزال عقود مقايضة العجز الائتماني لأجل خمس سنوات، وهي مقياس لمخاطر ديون تركيا، بالقرب من أعلى مستوى لها في 16 شهراً، حتى بعد انخفاضها لمدة يومين بعد إعلان الحكومة عن خطوات لدعم العملة.
طالع أيضاً: الليرة التركية تُقلص خسائرها بعد إعلان خطة أردوغان لحماية العملة
يدفع المستثمرون للتأمين على أنفسهم ضد التخلف عن السداد من جانب تركيا أكثر من العراق، الذي تم تخفيض تصنيف ديونه درجتين من جانب وكالة "موديز" لخدمات المستثمرين، و"ستاندرد آند بورز غلوبال".
مؤشر الأسهم القياسي في البلاد، الذي أغلق على هبوط، وأكمل أكبر انخفاض له في أربعة أيام منذ أكثر من عقدين، يرسل إشارات مقلقة بالقدر نفسه.
تثير إجراءات الرئيس رجب طيب أردوغان، التي وعد خلالها المستثمرين بتوفير الحماية من تقلبات العملة، القلق بشأن التأثير في الوضع المالي للدولة.
طالع المزيد: خطة أردوغان لإنقاذ الليرة جاءت بعد فوات الأوان لحاملي الديون التركية
قال لوتز رويمير، كبير مسؤولي الاستثمار في (Capitulum Asset Management GmbH)، ومقرها برلين: "الخطة، باختصار، غير مستدامة. إنَّها توقف مقداراً فقط من هروب رأس المال من أيدي المدخرين الأتراك. ربما ما يزال هناك أشخاص لا يثقون بالخطة، كما يفضلون الاحتفاظ بالدولار الأمريكي مقارنة بالليرة ".
إنقاذ الليرة
جاءت الخطوات التي أعلنها أردوغان الأسبوع الجاري في الوقت الذي تراجعت فيه الليرة بعدما خفّض البنك المركزي التركي أسعار الفائدة 500 نقطة أساس ( 5%) منذ سبتمبر.
اعتمد الرئيس التركي على صانعي السياسة النقدية لخفض تكاليف الاقتراض في محاولة لجذب الاستثمار، وتعزيز شعبيته المتضائلة.
لكن مع تسارع التضخم، أصبحت ثقة المستثمرين في البنك المركزي في حالة يرثى لها.
وفقاً للخطة؛ ستقوم وزارة الخزانة التركية بتعويض الخسائر التي يتكبدها أصحاب الودائع بالليرة في حالة تجاوز انخفاض العملة معدلات الفائدة المصرفية.
طالع أيضاً: سنة خطابات قياسية لأردوغان هزت الليرة التركية
على سبيل المثال، إذا دفعت البنوك أسعار الفائدة 15% للودائع بالليرة لمدة عام، لكن العملة انخفضت بنسبة 20% مقابل الدولار في نفس الفترة؛ فإنَّ وزارة المالية- أي دافعي الضرائب - ستدفع لأصحاب الودائع الفرق.
مع ذلك؛ فإنَّ الوقت قليل جداً ومتأخر جداً بالنسبة لبعض مستثمري الديون، الذين فقدوا 7.8% على الديون السيادية المقوّمة بالدولار للبلاد هذا العام، مقارنة بـ 2.9% عبر الأسواق الناشئة، وهو أسوأ أداء منذ عام 2013.
في الوقت نفسه، فقد حاملو ديون الشركات 1.7%، المستوى السادس على مستوى العالم، وفقاً لمؤشرات بلومبرغ.
طالع المزيد: أردوغان يصدر إجراءات لحماية الليرة التركية من الدولرة
سوق هابطة
انخفض مؤشر بورصة اسطنبول 100، لليوم الرابع أمس الأربعاء، وخسر 21% خلال هذه الفترة أكبر انخفاض منذ يوليو 2001.
توقَّف التداول تلقائياً لمدة أربعة أيام متتالية، مع ارتفاع مستويات التداول بالهامش، وزيادة الطلب على الضمانات الإضافية، مما أدى إلى تفاقم هذه الخطوة.
يأتي هذ التراجع جزئياً في الوقت الذي أدت فيه إجراءات أردوغان إلى ارتفاع الليرة، مما أدى إلى إزالة العامل المحفز الرئيسي وراء ارتفاع الأسهم التركية على مدار الأشهر الثلاثة الماضية؛ إذ استخدم المستثمرون المحليون الأسهم كوسيلة تحوط.
اقرأ أيضاً: رفع الفائدة المُقَنَّع في تركيا يمنح أردوغان الوقت ويتركه في خطر
في غضون ذلك، تأرجحت العملة التركية بين الخسائر والمكاسب أمس الأربعاء، فقد تم تداولها بارتفاع 0.4% عند 12.4361 ليرة أمام الدولار اعتباراً من الساعة 10:15 صباحاً في نيويورك بعد ارتفاعها بنحو 30% في اليومين الماضيين.
في حين ظلت الليرة بالقرب من أقوى مستوى لها في شهر؛ لكنَّها تعرضت أيضاً لتقلبات شديدة، مع ارتفاع التقلبات على مدى ثلاثة أشهر إلى مستوى قياسي الأسبوع الجاري.
يرى كارلوس دي سوزا، مدير استثمار في "فونتوبيل أسيت مانجمنت" (Vontobel Asset Management) أنَّ خطة أردوغان قد توفر حافزاً جديداً للمكاسب في أسعار المستهلك.
تسارع معدل التضخم في نوفمبر إلى 21.3%، أي أكثر من أربعة أضعاف مستهدف الحكومة البالغ 5%، في حين يبلغ معدل الفائدة القياسي لدى البنك المركزي 14%.
قال دي سوزا: "هذه السياسة ستسرّع الانتقال من انخفاض القيمة إلى التضخم، وتؤدي إلى توازن تضخم أعلى بشكل مزمن، هذا بدوره يقتضي مزيداً من انخفاض قيمة الليرة على المدى المتوسط".
