زادت تكلفة نقل القمح الذي تستورده مصر إلى ما بين 11و15 ألف دولار للشحنة، بحسب تصريحات وزير المالية المصري محمد معيط. مُضيفاً: "نحن نستورد تضخم.. سعر القمح يتضاعف، التضخم من الخارج".
مصر هي أكبر مستورد للقمح في العالم، وقامت باستيراد نحو 12.9 مليون طن في 2020 بقيمة 3.2 مليار دولار، مقابل 12.5 مليون طن بقيمة 3 مليارات دولار عام 2019، وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
بلغت واردات مصر الحكومية من القمح المستورد 5.5 مليون طن عام 2021، ونحو 3.5 مليون طن محلياً من الفلاحين.
يزداد طلب المستوردين الرئيسيين على الحبوب، مقابل نقص الإمدادات العالمية بسبب سوء الأحوال الجوية الذي أضر بالمحاصيل في البلدان الرئيسية المصدرة هذا العام، ما أدى لتسجيل أطول سلسلة مكاسب شهرية للقمح منذ عام 2007.
اقرأ المزيد: التضخم بالمدن المصرية يتراجع لـ5.6% في نوفمبر على أساس سنوي
تفاقم العجز الكلي
اتسع العجز الكلي في مصر خلال الربع الأول من السنة المالية الحالية 2021-2022 إلى 2.35% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 2.11% في الربع الأول من 2020-2021،وفقا لبيانات وزارة المالية المصرية.
"نتوقع زيادة العجز الكلي في مصر إلى ما بين 7-8% خلال السنة المالية الحالية وسط زيادة اسعار السلع العالمية... كل الزيادات ستنعكس على الخدمات واسعار السلع لدينا مما سيفاقم العجز الكلي"، بحسب رضوى السويفي رئيسة قسم البحوث في الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية.
وتتوقع الحكومة المصرية خفض العجز الكلي بموازنة السنة المالية الحالية إلى 6.7% من 7.4% قبل عام، وزيادة النمو الاقتصادي 5.6% مقابل 3.3%.
بلغ العجز الأولي في الربع الأول من 2021-2022 حوالي 7.23 مليار جنيه، ما يمثل 0.1% نسبةً إلى الناتج المحلي الإجمالي، وذلك مقابل فائض أولي بلغ نحو 200 مليون جنيه في الربع الأول من 2020-2021،وفقا لبيانات المالية.
وتفاقم العجز الكلي في مصر تحت ضغوط من ارتفاع المصروفات 16.2% على أساس سنوي بنهاية سبتمبر إلى 391.3 مليار جنيه وارتفاع فوائد الدين بالميزانية 19% على أساس سنوي إلى 160.773 مليار جنيه بنهاية الربع الأول من السنة المالية الحالية.
اقرأ أيضا: اتساع العجز الكلي في مصر بسبب المصروفات والفوائد في الربع الأول من 2021-2022
التحوط من زيادات أسعار القمح
قال علي مصيلحي، وزير التموين، في تصريحات سابقة لـ "بلومبرغ"، إنَّ مصر تجري محادثات مع "سيتي غروب" للتوصل إلى اتفاق بشأن التحوط من زيادات أسعار القمح العالمية في الوقت الذي يعاني فيه أكبر مشترٍ للحبوب في العالم من ارتفاع أسعار السلع.
الوزير قال، إنَّ وزارته طلبت من وزارة المالية التوصل إلى اتفاق للتحوط من ارتفاع أسعار الزيوت النباتية، وتأتي هذه التحركات في الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة عن رفع أسعار زيت الطهي المدعوم، وعودتها لسوق القمح بعد انسحابها في وقت سابق نتيجة ارتفاع الأسعار.
ارتفعت أسواق القمح العالمية الموسم الحالي بعد أن تسببت الأحوال الجوية السيئة في تدهور المحاصيل في العديد من جهات الشحن الرئيسية، مما قلص المخزونات العالمية، كما فرضت روسيا، وهي عادة أكبر مورد إلى مصر، ضرائب على الصادرات في محاولة لإبطاء المبيعات للخارج.
تتحوط مصر من ارتفاع أسعار النفط. ويعود قرار تبني نهج مماثل للسلع الأساسية للقلق المتزايد من الارتفاع الحاد في الأسعار العالمية في وقت تتطلع فيه الحكومة إلى خفض فاتورة دعم المواد الغذائية المكلفة، وهذه الجهود هي جزء من مبادرة أوسع للحدِّ من الإنفاق، وتحويل المزيد من الأموال إلى المشاريع الرئيسية الضرورية للنمو الاقتصادي.
