تسعى الاتحادات الائتمانية في الولايات المتحدة للحصول على الموافقة على الاحتفاظ بأصول رقمية مثل "بتكوين" مباشرة، بعد أن أوضحت جهة تنظيمية فيدرالية أنَّها تستطيع تقديم خدمات العملة المشفَّرة للعملاء من خلال الشراكة مع أطراف ثالثة.
وفي هذا الصدد، قالت إدارة الاتحاد الائتماني الوطني - إحدى الوكالات التي توفر تأميناً على الودائع للمودعين في مؤسسات الإيداع الأمريكية - في خطاب نُشر الأسبوع الماضي، إنَّ الاتحادات الائتمانية ذات الودائع المؤمّنة اتحادياً يمكن أن تتعاون مع مزوّدي خدمات العملات المشفَّرة من الأطراف الثلاثة للسماح لأعضائها بشراء الأصول الرقمية وبيعها والاحتفاظ بها - طالما تم استيفاء شروط معينة. كما يُشير التوجيه إلى اتجاه أوسع نحو تبني صناعة الخدمات المالية التقليدية بشكل متزايد للأصول الرقمية مع نمو المساحة ونضوجها.
يؤكّد الخطاب الأخير للجهة التنظيمية الفيدرالية ما يعتقده العديد من الاتحادات الائتمانية أنَّه يجب أن يكون ممكناً بموجب القواعد الحالية، مما يمنحهم التأكيدات التي قد يحتاجونها للمضي قدماً في الشراكات، وذلك بحسب لانس نوغل، كبير مديري الدعوة للمدفوعات والأمن السيبراني في الرابطة الوطنية لاتحاد الائتمان.
في نهاية المطاف، تودّ الاتحادات الائتمانية أن تكون قادرة على تقديم تلك المنتجات والخدمات مباشرة بالطريقة نفسها التي تستطيع بها البنوك، بحسب ما قال نوغل.
السماح للبنوك بخدمات حفظ العملات المشفرة
يذكر أنَّ مكتب المراقب المالي للعملة، الذي يُنظّم البنوك الوطنية، قد أعطى للبنوك في يوليو 2020 الضوء الأخضر لتقديم خدمات حفظ العملات المشفَّرة - على الرغم من أنَّه قال مؤخراً، إنَّه يجب عليها أولاً الحصول على إذن خطي من مكتبهم الإشرافي.
وقال نوغل، إنَّه من دون توجيه مماثل، تخاطر الاتحادات الائتمانية بفقدان أعضائها الذين قد يتوجهون نحو البنوك، و"ستبدأ صناعتها بالانحلال" لأنَّها لا تستطيع تقديم المنتجات والخدمات المالية التي يريدها الناس.
من جانبها، قالت آن كوساشيف، نائبة رئيس الشؤون التنظيمية للرابطة الوطنية للاتحادات الائتمانية المؤمنة اتحادياً، إنَّ مجموعتها التجارية تسعى أيضاً للحصول على موافقة صريحة من الاتحادات الائتمانية لتقديم خدمات حفظ العملات المشفَّرة.
ولكن حتى في حال حصلت المزيد من المؤسسات المالية على إذن لتقديم هذه الخدمات؛ فقد يُقرّر بعضهم أنَّ المهمة معقدة للغاية، ويلتزمون بمزوّدي خدمات العملات المشفَّرة المتخصصين.
كما قال كريستيان كاتاليني، مؤسّس شركة "إم أي تي كريبتوإيكونوميكس لاب"، إنَّ حفظ "بتكوين" والأصول الرقمية الأخرى ليس مثل الأصول التقليدية، قائلاً: "إذا كنت تحفظ "بتكوين"، وسرق شخص ما تلك الـ"بتكوين"، فمن الصعب جداً استرجاعها".
مسار واضح للشراكات
قال نوغل، إنَّ مجموعته التجارية ستواصل العمل مع الجهة التنظيمية على أمل أنَّه يمكن فعل المزيد للسماح للاتحادات الائتمانية بتقديم خدمات حفظ العملات المشفَّرة.
ولكن في غضون ذلك، من المفترض أن يجعل التوجيه الصادر الأسبوع الماضي الاتحادات الائتمانية أكثر راحة في الشراكة مع شركات العملات المشفَّرة إذا كانت على الحياد من قبل.
كما أضاف نوغل: "سيساعد هذا الاتحادات الائتمانية التي كانت تضغط للمضي قدماً، ولديها شكل من أشكال خارطة الطريق لما ستتوقَّعه الجهة التنظيمية".
في هذا الصدد، قال باتريك سيلز، كبير مسؤولي الابتكار في شركة تقديم خدمات "بتكوين" "إن واي دي أي جي" (NYDIG)، إنَّ شركته كانت تعمل بالفعل مع الاتحادات الائتمانية قبل إعلان إدارة الاتحاد الائتماني الوطني، ويتوقَّع أنَّه بحلول الصيف المقبل، ستطرح بضع مئات من الشركات منتجات "بتكوين" لعملائها.
كذلك؛ فهو يتوقَّع أن ترتفع هذه الأرقام الآن بعد أن أوضحت الجهة التنظيمية الفيدرالية أنَّه من "الواضح تماماً" أنَّ تلك الشراكات مسموح بها.
وقالت إدارة الاتحاد الائتماني الوطني، إنَّ الاتحادات الائتمانية التي تُفكّر في ترتيبات الطرف الثالث يجب أن "تُقيّم بشكل كامل المخاطر التي تنطوي عليها أنشطة الأصول الرقمية، بما في ذلك المخاطر القانونية، ومخاطر السمعة، والمخاطر الاقتصادية".
كما شدّدت الإدارة على أنَّ الاتحادات الائتمانية تتحمل مسؤولية حماية أصول أعضائها.
