أعلنت حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان عن إجراءات استثنائية لدعم الليرة التركية، بما في ذلك إدخال برنامج جديد يحمي المدخرات من تقلبات العملة المحلية.
قال أردوغان، بعد أن ترأس اجتماعاً لمجلس الوزراء في أنقرة، إن الحكومة ستعوض الخسائر التي تكبدها أصحاب الودائع بالليرة، إذا تجاوزت انخفاضات عملة بلاده مقابل العملات الصعبة أسعار الفائدة التي وعدت بها البنوك.
قلصت الليرة خسائرها- التي امتدت إلى ما يصل إلى 10.6% - بعد إعلان أردوغان، وتداولت على انخفاض بنسبة 5.9% عند 17.4240 للدولار الساعة 8:45 مساءً. في إسطنبول.
وقال أردوغان: "من الآن فصاعداً، لن يحتاج أي من المواطنين إلى تحويل الودائع من الليرة التركية إلى العملات الأجنبية بسبب مخاوفهم من أن تقلبات أسعار الصرف" قد تقضي على المكاسب من مدفوعات الفائدة.
تهدف هذه الإجراءات إلى تخفيف طلب المستثمرين الأفراد على الدولار، وإنهاء ثلاثة أشهر من الاضطراب في عملة البلاد. فقدت الليرة أكثر من نصف قيمتها مقابل الدولار منذ سبتمبر، مع تسارع وتيرة الانخفاض بعد أن كشف أردوغان الشهر الماضي عن نموذج اقتصادي يعتمد على انخفاض تكاليف الاقتراض وعملة أرخص.
لكن تكشف تلك الإجراءات أن الفوضى اللاحقة في الأسواق التركية كانت مثيرة للقلق بالنسبة لصانعي السياسات، الذين يقدمون الآن إجراءات جديدة لدعم بعض الثقة المفقودة في الليرة.
فيما يلي ملخص للخطوات الأخرى التي أعلنها أردوغان يوم الإثنين:
- ستعرض السلطات عقود آجلة غير قابلة للتسليم لمساعدة المصدرين على التخفيف من مخاطر الصرف الأجنبي الناشئة عن تصاعد التقلبات.
- قال أردوغان: "تركيا ليس لديها النية ولا الحاجة إلى التراجع عن أي خطوة من اقتصاد السوق الحر ونظام الصرف الأجنبي".
- سيتم خفض ضريبة الاستقطاع على الاستثمارات في الأذون بالليرة الصادرة عن الحكومة إلى 0% من 10% حالياً.
- ستطابق الحكومة 30% من جميع المساهمات التي يقدمها عمال القطاع الخاص لنظام التقاعد الاختياري، ارتفاعاً من المستوى الحالي البالغ 25%.
في نظر أردوغان، يمكن لتركيا أن تحرر نفسها من الاعتماد على التدفقات الأجنبية من خلال التخلي عن السياسات القديمة التي أعطت الأولوية لمعدلات فائدة أعلى وتدفقات قوية. في صميم أفكاره، هناك اعتقاد بأن أسعار الفائدة المنخفضة ستحد أيضاً من نمو أسعار المستهلك - وهو العكس تماماً لوجهة النظر المتفق عليها بين المصرفيين المركزيين في العالم.
وضع الرئيس التركي هذه الفكرة على المحك في سبتمبر عندما بدأ البنك المركزي خفض أسعار الفائدة في مواجهة ارتفاع أسعار المستهلكين. ترك الموقف النقدي الذي أعقب ذلك في النهاية الليرة بدون قيود، مع انخفاض العملة إلى مستويات قياسية جديدة كل يوم تقريباً.
غذى انهيار العملة أسعار المستهلك بين عشية وضحاها تقريباً، مما أدى إلى تفشي التضخم بحيث كان موظفو السوبر ماركت بالكاد قادرين على مواكبة تغير لافتات الأسعار. بدأ الأتراك والمتقاعدون من الطبقة العاملة في تشكيل طوابير طويلة أمام أكشاك البلدية للحصول على الخبز المدعوم في الأسابيع الأخيرة، بينما بدأت أكبر جمعيات الأعمال في البلاد في مهاجمة الحكومة علناً لزعزعة استقرار الاقتصاد.
