اتسع العجز الكلي في مصر خلال الربع الأول من السنة المالية الحالية 2021-2022 إلى 2.35% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 2.11% في الربع الأول من 2020-2021،وفقا لبيانات وزارة المالية المصرية.
"لم نحقق فائضاً أولياً في ميزانية الربع الأول من السنة المالية الحالية 2021-2022، بحسب وزير المالية المصري محمد معيط في تصريحات خاصة لــ"الشرق". على هامش مؤتمر اقتصادي عقد اليوم الإثنين بالقاهرة.
الفائض الأولي يعني أن إيرادات الدولة تغطي مصروفاتها دون احتساب فوائد الدين، وكان يُتوقّع أن تحقق مصر مثل هذا الفائض خلال الربع المذكور على غرار الأرباع الأخيرة التي سبقته. وتبدأ السنة المالية في مصر في الأول من يوليو حتى نهاية يونيو.
بلغ العجز الأولي في الربع الأول من 2021-2022 حوالي 7.23 مليار جنيه، ما يمثل 0.1% نسبةً إلى الناتج المحلي الإجمالي، وذلك مقابل فائض أولي بلغ نحو 200 مليون جنيه في الربع الأول من 2020-2021،وفقا لبيانات المالية.
وتفاقم العجز الكلي في مصر تحت ضغوط من ارتفاع المصروفات 16.2% على أساس سنوي بنهاية سبتمبر إلى 391.3 مليار جنيه وارتفاع فوائد الدين بالميزانية 19% على أساس سنوي إلى 160.773 مليار جنيه بنهاية الربع الأول من السنة المالية الحالية.
وتتوقع الحكومة المصرية خفض العجز الكلي بموازنة السنة المالية الحالية إلى 6.7% من 7.4% قبل عام، وزيادة النمو الاقتصادي 5.6% مقابل 3.3%.
اقرأ المزيد: وزير المالية: مصر تصدر أول صكوك سيادية في النصف الأول من 2022
الصكوك السيادية
إلى ذلك، أجاب معيط على سؤال "الشرق" حول سير عملية إصدار أول صكوك سيادية بالقول: "مازلنا نعمل على اللائحة التنفيذية للصكوك".
وتستعد مصر لإصدار أول طرح من الصكوك السيادية خلال النصف الأول من 2022، وتعمل وزارة المالية على إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الصكوك، بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية، والأزهر الشريف؛ وذلك لإضفاء الصبغة الشرعية والفنية، طبقاً للصيغ المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
