فرضت "هيئة السلوك المالي" البريطانية غرامة قدرها 64 مليون جنيه إسترليني (85 مليون دولار) على وحدة بريطانية تابعة لـ"إتش إس بي سي القابضة" بعد اكتشاف "نقاط ضعف خطيرة" في العمليات الآلية التي تستخدمها لمراقبة المعاملات المشبوهة، وهو أحدث مثال على الموقف الحازم للرقابة تجاه الشركات التي تقوم بتنظيمها.
قالت الجهة الرقابية في بيان يوم الجمعة إن بنك "إتش إس بي سي" فشل في الامتثال للوائح غسيل الأموال بين عامي 2010 و2018، لأن سياساته وإجراءاته لاثنين من أنظمة مراقبة المعاملات الآلية الرئيسية "لم تكن مناسبة أو حساسة بدرجة كافية تجاه المخاطر".
بيع برج "إتش إس بي سي" في نيويورك بـ 855 مليون دولار
قامت"هيئة السلوك المالي" بسرد تفاصيل سلسلة من الإخفاقات الرئيسية في برنامج مراقبة البنك، مما يعني أنه لم يتم تحديد المعاملات المشبوهة على الفور وإرسالها إلى سلطات المملكة المتحدة.
كان لأحد العملاء صلاتٍ بشخص كان بالفعل خاضعاً لتدقيق الشرطة البريطانية بشأن أموال مشبوهة محتملة عبر "أمر ثروة غير مفسر". بينما كان لعميل آخر صلات محتملة بمنظمة إرهابية.
قالت "هيئة السلوك المالي" إنه في حادثة أخرى جرت عام 2011، تم إلغاء تنبيهات المراقبة مما يعني أنه تم إيقاف جميع هذه التنبيهات في ويلز. وهذا يعني أن البنك اضطر إلى تقديم 1780 تقرير نشاط مشبوه بأثر رجعي.
"خطيرة بشكل خاص"
اعتبرت الهيئة إخفاقات "إتش إس بي سي" خطيرة بشكلٍ خاص لأن العديد من الإخفاقات حدثت على مدى فترة طويلة من الزمن على الرغم من العديد من التقارير الداخلية والخارجية التي تسلط الضوء على هذه الإخفاقات طوال الفترة ذات الصلة.
وقالت الجهة المنظمة إن "هذا يعني أنه لفترة طويلة من الزمن فشل البنك في الكشف عن الأنشطة المشبوهة والإبلاغ عنها بشكلٍ ملائم".
وأضافت "هيئة السلوك المالي" أن "إتش إس بي سي" وافق على حل هذه المسألة، وأصبح مؤهلاً للحصول على خصم 30% على غرامته.
من جهته، قال بنك "إتش إس بي سي" في بيان له: "يسعدنا حل هذه المسألة المتعلقة بأنظمة "إتش إس بي سي" القديمة لمكافحة غسيل الأموال والضوابط في المملكة المتحدة... لقد قام "إتش إس بي سي" باستثمارات كبيرة في التقنيات الجديدة والرائدة في السوق التي تتجاوز النهج التقليدي لمراقبة المعاملات".
ووفقاً للهيئة التنظيمية، تأتي الغرامة بعد تحذيرات سابقة تلقاها "إتش إس بي سي" من وزارة العدل الأمريكية بشأن فشل فرعه في الولايات المتحدة في مراقبة الحوالات المصرفية خارج المكسيك. ما دفع "هيئة الرقابة المالية" إلى إصدار أمر بمراجعة أكثر شمولاً لسياساته.
تبذل "هيئة السلوك المالي"جهوداً متضافرة لفرض لوائح غسيل الأموال بقوة أكبر. وتم تغريم "رويال بنك أوف سكوتلاند" 265مليون جنيه إسترليني في جلسة استماع هذا الأسبوع بعد إقراره بالذنب لفشله في منع غسل الأموال في قضية تم الاستماع لتفاصيلها التي كشفت حدوث عملية إيداع في البنك لمئات الآلاف من الجنيهات الإسترلينية في أكياس قمامة سوداء.
