تَدَخّل البنك المركزي التركي في سوق العملة للمرة الخامسة هذا الشهر، في مسعى لوقف نزيف الليرة التي فقدت أكثر من نصف قيمتها منذ مطلع العام الجاري.
وقال البنك في بيان: "يتدخل البنك المركزي لجمهورية تركيا بشكل مباشر في السوق من خلال عمليات البيع بسبب تشكيلات الأسعار غير الصحية في أسعار الصرف".
ارتفع سعر صرف الدولار مقابل العملة التركية بأكثر من 8% ليسجل 17.1452 قبل التدخل، وتقلص الارتفاع بعده ليتداول حول 16.620 ليرة.
كان البنك قد خَفّض سعر الفائدة مجدداً أمس الخميس، على الرغم من القفزة المقلقة في توقُّعات التضخم وتراجع العملة، بما يتماشى مع توجه الرئيس رجب طيب أردوغان المثير للجدل لإعادة هندسة الاقتصاد.
خفّض المركزي التركي أسعار الفائدة بمقدار 500 نقطة أساس (5%) منذ سبتمبر، وهي الفترة التي كان العديد من البنوك المركزية يدرس أو ينفذ رفع أسعار الفائدة لتهدئة ارتفاع الأسعار.
كما قررت تركيا أمس رفع الحد الأدنى للأجور 50% في عام 2022 للمساعدة في تعويض ارتفاع تكاليف المعيشة.
وقال أردوغان خلال مؤتمر صحفي متلفز، إن صافي الحد الأدنى للراتب الشهري سيبلغ 4250 ليرة (275 دولاراً). وكان الحد الأدنى للأجور في 2021 حوالي 2826 ليرة، وتحوّل إلى 380 دولاراً في بداية العام، قبيل التراجع إلى 186 دولاراً مع فقدان الليرة 51% من قيمتها.
كان الرئيس التركي قد قال إن: "الزيادة في الحد الأدنى للأجور البالغة 50% هي أكبر إضافة في الخمسين عاماً الماضية... أعتقد أن هذا يُظهر تصميمنا على حماية عمالنا من ارتفاع الأسعار".
وأضاف: "اعتباراً من العام المقبل، سنلغي ضريبة الدخل وضريبة الدمغة على الحد الأدنى للأجور".
في حين أن الزيادة يمكن أن تخفف من السخط المتجذر بين أسر الطبقة العاملة المتعثرة، إلا أنها قد تؤدي أيضاً إلى زيادة التضخم المرتفع بالفعل.
