من المنتظر إطلاق مشروع تجريبي لتسهيل الصادرات الفلسطينية أول يناير المقبل، في خطوة تستهدف تعزيز التجارة وخلق فرص العمل، وتحسين الظروف الاقتصادية العامة للشعب الفلسطيني، بحسب بيان مشترك صادر عن السلطة الفلسطينية والاتحاد الأوروبي.
تسيطر إسرائيل، التي تحتل الضفة الغربية، وتحاصر قطاع غزة، على حركة معظم الصادرات الفلسطينية. ويقوم النظام الحالي على عملية تفريغ معظم البضائع من الشاحنات في محطة الشحن على جسر "اللنبي" الرابط بين الضفة الغربية والأردن، ثم فحصها وتحميلها على شاحنات أخرى تنقلها إلى الأردن، وهي عملية مُكلفة وغير فعالة.
لكن بموجب المشروع التجريبي القائم لمدة ثلاثة أشهر بدعم من الاتحاد الأوروبي؛ سيتم شحن البضائع في حاويات ستخضع للتفتيش في المحطة دون تفريغها، على حد قول المسؤولين الفلسطينيين. وقال وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني خالد العسيلي في بيان، إنَّ المشروع التجريبي "سيسهم في تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الفلسطينية".
كذلك، يأمل سفين كون فون بورغسدورف، وهو مبعوث الاتحاد الأوروبي في الضفة الغربية وغزة، في أن يساهم هذا البرنامج في "تسهيل التجارة العابرة للحدود"، و "بناء الثقة بين الطرفين".
وأوضح مسؤولون فلسطينيون أنَّ بعض الصادرات التي تصل الأردن من المناطق الفلسطينية تُرسل إلى دول أخرى في الشرق الأوسط، والولايات المتحدة، وأوروبا. وبلغ إجمالي الصادرات الفلسطينية إلى الأردن ما قيمته 57 مليون دولار عام 2020، في حين بلغت التجارة الثنائية 231 مليون دولار. وأشار المسؤولون إلى أنَّ الهدف هو رفع حجم التجارة الثنائية إلى مليار دولار سنوياً في نهاية المطاف، بسبب نظام الشحن المبسط، والاتفاقيات التجارية الأخرى مع الأردن.
وأفاد البيان أنَّ إسرائيل، التي تسيطر على الصادرات الفلسطينية لأسباب أمنية، وتحافظ على وجودها على جسر "اللنبي"، وافقت على المشروع التجريبي. كما قال متحدثون باسم وزارة الدفاع ووزارة الخارجية الإسرائيلية، إنَّهم سينظرون في التقرير.
وأفاد المسؤولون الفلسطينيون أنَّ الخطة تشمل الصادرات من غزة، التي كانت محدودة، منذ أن فرضت إسرائيل ومصر الحصار على القطاع بعد سيطرة حركة حماس على السلطة هناك في عام 2007.
نما الاقتصاد الفلسطيني بنسبة 5.4% في النصف الأول من عام 2021، مع انخفاض حالات الإصابة بكوفيد-19، وارتفاع معدلات تلقي اللقاح، بحسب البنك الدولي. برغم ذلك، ما تزال البطالة مرتفعة عند 16.9% في الضفة الغربية، و 44.7% في غزة، ويرجع ذلك بشكل كبير إلى القيود الإسرائيلية المفروضة على حركة الأفراد والبضائع في الضفة الغربية المحتلة وحصار غزة، والصراع الذي نشب بين غزة وإسرائيل في مايو.
اتخذت الحكومة الإسرائيلية الجديدة خطوات عدة لتحسين الأوضاع الاقتصادية في الضفة الغربية وقطاع غزة، لكنَّها تواصل خصم العائدات الضريبية التي تجمعها نيابة عن السلطة الفلسطينية لتعويض الأموال التي تدفعها الحكومة الفلسطينية لأسر المقاتلين الذين قُتلوا أو سُجنوا نظير مهاجمتهم للإسرائيليين.
