أقرت لجنة تابعة لمنظمة التجارة العالمية انتهاك الهند قواعد التجارة الدولية بتقديمها دعماً كبيراً للغاية لإنتاج السكر وقصب السكر وتصديره.
وفقاً لقرار نُشر اليوم على موقع منظمة التجارة العالمية فإن سياسات الهند جاءت غير متوافقة مع قواعد منظمة التجارة العالمية التي تحكم المستويات التي يمكن للدول بموجبها دعم الإنتاج الزراعي محلياً. وبموجب قواعد "التجارة العالمية"، يتم وضع حد أقصى لدعم السكر في الهند عند حد أدنى يبلغ 10%من قيمة الإنتاج.
تعهدت الهند، أكبر دولة منتجة للسكر في العالم بعد البرازيل، بالتوقف عن دعم صادرات السكر هذا العام بسبب ارتفاع الأسعار عالمياً. و سبق للحكومة أن وافقت على تقديم دعم بقيمة 475 مليون دولار لموسم الزراعة 2020-2021.
يمكن للهند استئناف الحكم في أي وقت خلال الستين يوماً القادمة، في خطوة من شأنها أن تكون بمثابة حق النقض. وقالت اللجنة المعنية إن الهند انتهكت اتفاقية الزراعة، لمنظمة التجارة العالمية، عندما قدمت دعماً مفرطاً غير معفٍ لمحصول معين، لمنتجي قصب السكر بين عامي 2014 و2019.
وأكدت منظمة التجارة أن الهند يجب أن توقف دعمها غير القانوني في غضون 120 يوماً من اعتماد التقرير.
يعود الخلاف إلى عام 2019 عندما قدمت البرازيل وأستراليا وغواتيمالا، شكاوى بالتزامن لمنظمة التجارة العالمية، بدعوى أن الحكومة الهندية زادت بشكل كبير من دعمها للسكر وأعادت تقديم الحد الأدنى لسعر دعم السكر، ما أدى إلى زيادة إنتاج السكر الذي فاق الطلب المحلي.
كما طعنت الدول في شرعية قرار الهند بتخصيص حد أدنى لحصص التصدير لمصانع السكر المحلية وحوافز التصدير الأخرى التي قالوا إنها أحدثت تشويهاً لأسعار السوق عالمياً.
قالت البرازيل في شكواها إنه خلال موسم الزراعة 2018-2019، وافقت الهند على العشرات من برامج المساعدة الفيدرالية، وعلى مستوى الولايات، لصناعة السكر والتي تجاوزت مجتمعة 55 مليار روبية (730 مليون دولار).
وردّت وزارة التجارة الهندية في بيان أمس الثلاثاء بأن النتائج التي توصلت إليها لجنة منظمة التجارة العالمية "غير مقبولة على الإطلاق"، مضيفة أن إجراءاتها بشأن السكر تتفق مع التزاماتها بموجب اتفاقيات المنظمة.
وأضاف البيان "الهند اتخذت جميع الإجراءات اللازمة لحماية مصالحها وتقديم استئناف إلى منظمة التجارة العالمية ضد التقرير، لحماية مصالح مزارعيها".
سجلت العقود الآجلة للسكر الخام أعلى مستوى لها في أربع سنوات، خلال الشهر الماضي، حيث تعرضت الإمدادات من البرازيل للتهديد بسبب ارتفاع أسعار الطاقة. وهناك مخاوف من أن المصانع البرازيلية قد تنتج المزيد من الإيثانول من قصب السكر وتقليل إنتاج السكر، في حين تضررت المحاصيل بالبلاد فعلياً بسبب الجفاف والصقيع.
