خرجت أسعار الفائدة في مصر من عام 2021 كما بدأته دون أي تغيير، وذلك بعد أن ثبت البنك المركزي المصري اليوم الخميس للمرة التاسعة على التوالي الأسعار، بواقع 8.25% للإيداع و9.25% للإقراض وهما أدنى مستوى منذ يوليو 2014.
وأسعار الفائدة الحقيقية في مصر من بين الأعلى في العالم، ما يساعد في استقطاب الاستثمار في أدوات الخزانة لكنه يثبط الشركات عن الاقتراض.
وسعر الفائدة الحقيقية بمصر- معدل الفائدة الاسمي مطروحاً منه معدل التضخم، ليكون عند نحو 2.65% وفقاً لآخر بيانات.
"القرار جاء مع التوقعات بالتثبيت... المركزي سيستخدم أسعار الفائدة الحقيقية كمصدر للحماية في حالة حدوث تأثيرات غير متوقعة للتضخم المصحوب بالركود والذي قد يظهر في الأشهر المقبلة بسبب ارتفاع أسعار السلع الأساسية واضطراب سلاسل التوريد نتيجة فيروس كورونا"، بحسب آلن سانديب من نعيم للوساطة.
تراجع تضخم أسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 5.6% خلال نوفمبر الماضي، على أساس سنوي من 6.3% في أكتوبر الماضي، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وعلى أساس شهري، سجل التضخم في نوفمبر 0.1% مقارنة مع 1.5% في أكتوبر.
يبلغ مستهدف البنك المركزي المصري للتضخم 7%، تزيد نقطتين مئويتين أو تنقصهما حتى نهاية 2022.
اقرأ أيضا: الفيدرالي الأمريكي يتوقع رفع الفائدة 3 مرات خلال 2022، ومثلها في 2023
ضغوط عالمية
"المركزي تحت ضغوط الآن لا يستطيع رفع الفائدة، لأن تأثيرها سلبي على النمو الاقتصادي والشركات وعجز الموازنة ولا يستطيع خفضها لما يحدث على الصعيد العالمي ولذا فهو تحت ضغوط"، بحسب رضوى السويفي من "الأهلي فاروس".
كان نوفمبر 2020 آخر مرة قام فيها المركزي بتغيير أسعار الفائدة من خلال خفضها 50 نقطة أساس من إجمالي 400 نقطة قام بخفضها خلال العام، وفي عام 2019 قام المركزي بخفض أسعار الفائدة بنحو 450 نقطة أساس.
"تم اتخاذ القرار الأفضل في الوقت الحالي حفاظاً على النمو الاقتصادي واستثمارات الأجانب في أدوات الدين ورفقاً بالموازنة العامة للدولة في ظل الارتفاع المتوقع لمعدلات التضخم السنوي"، بحسب آية زهير من "زيلا كابيتال".
