توقَّع استطلاع أجرته "الشرق"، شمل 9 من أكبر بنوك الاستثمار في مصر، أن يلجأ البنك المركزي المصري لزيادة أسعار الفائدة بين 50 و100 نقطة أساس خلال عام 2022، في محاولة منه لامتصاص الموجات التضخمية المتوقَّعة. علماً أنَّ آخر مرة رفع فيها المركزي المصري أسعار الفائدة كانت عام 2017.
بنوك الاستثمار التي شاركت في الاستطلاع هي: "المجموعة المالية هيرميس"، و"بلتون المالية"، و" نعيم المالية"، و "الأهلي فاروس"، و"اتش.سي"، و"برايم القابضة "، و"مصر كابيتال"، و"مباشر"، و"زيلا كابيتال".
إنَّ 6 من هذه البنوك توقَّعت اتجاه المركزي لرفع الفائدة بين 50 و100 نقطة أساس في النصف الثاني من 2022، في حين مالت 3 بنوك استثمار إلى تثبيت المركزي لأسعار الفائدة في 2022 لعدم حاجته لرفعها.
اقرأ المزيد: الفيدرالي الأمريكي يتوقع رفع الفائدة 3 مرات خلال 2022، ومثلها في 2023
ارتفاع التضخم
"أرقام التضخم ستزيد من بداية العام، نتيجة تأثير ارتفاع الأسعار العالمية، وستتخطى مستهدفات البنك المركزي الحالية عند 9%. وبالتالي؛ سيحتاج صانع القرار لحماية العملة المحلية، لذلك سيذهب لرفع أسعار الفائدة. ونتوقَّع أن تكون الزيادة 100 نقطة أساس، منقسمة بين الربعين الثاني والثالث من 2022"، بحسب علياء ممدوح من "بلتون المالية".
ويثبت البنك المركزي المصري أسعار الفائدة لأجل ليلة واحدة في البنوك عند 9.25% على الإقراض لأجل، وعند 8.25% على الإيداع، وهما في المستوى الأدنى منذ يوليو 2014.
كان نوفمبر 2020 آخر مرة قام فيها المركزي بتغيير أسعار الفائدة من خلال خفضها 50 نقطة أساس، ليبلغ إجمالي الخفض خلال العام 400 نقطة. وفي عام 2019، قام المركزي بخفض أسعار الفائدة بنحو 450 نقطة أساس.
إنَّ سعر الفائدة الحقيقي في مصر هو من بين الأعلى في العالم، مما يساعد في استقطاب الاستثمار في أدوات الخزانة، لكنَّه يثبط الشركات عن الاقتراض.
تجدر الإشارة إلى أنَّ سعر الفائدة الحقيقي، أي معدل الفائدة الاسمي بعد طرح معدل التضخم منه؛ يبلغ 2.65% في مصر وفقاً لآخر البيانات.
اقرأ ايضاً: التضخم بالمدن المصرية يتراجع لـ5.6% في نوفمبر على أساس سنوي
تطورات كورونا
يقول محمد أبو باشا من "هيرميس"، إنَّه "برغم الارتفاعات المتوقَّعة في معدلات التضخم، إلا أنَّها ستظل في النطاق الذي يستهدفه المركزي، وهو سيحافظ على معدل فائدة حقيقي مناسب من أجل استقرار الاوضاع الاقتصادية. وتوقُّعاتنا أن تظل أسعار الفائدة ثابتة على الأقل حتى النصف الأول من عام 2022".
ويرى أنَّ "المخاطر تنحصر بشكل رئيسي في تطورات جائحة كورونا، ووتيرة السياسة الانكماشية للفيدرالي الأمريكي، مما سيؤثر في حركة رؤوس الأموال".
يبلغ مستهدف البنك المركزي المصري للتضخم 7%، يزيد بنقطتين مئويتين، أو تنقصهما حتى نهاية 2022.
تراجع تضخم أسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 5.6% خلال نوفمبر الماضي، على أساس سنوي، ومن 6.3% في أكتوبر الماضي، بحسب آخر بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
حماية الاستثمارات الأجنبية
"مع رفع الفائدة في الدول المتقدمة؛ قد يلجأ المركزي المصري لرفع أسعار الفائدة محلياً بين 50 و100 نقطة أساس، لمواجهة الضغوط المحتملة حينها على استثمارات الأجانب في المحافظ المالية المحلية"، بحسب رضوى السويفي من "الأهلي فاروس".
بلغت استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية نحو 33 مليار دولار في أغسطس الماضي، بحسب تقرير لمؤسسة "ستاندرد آند بورز" العالمية.
كما يَعتبر هشام الشبيني من "مباشر"؛ بما أنَّ "العالم قريب من حالة الركود التضخمي الناتج عن صدمة في مجال العرض، و التي لا تتطلب التعجيل في رفع الفائدة؛ فتوقُّعاتنا أن تظل أسعار الفائدة بمصر ثابتة حتى نهاية النصف الأول من 2022، طالما كان التضخم في نطاق المستهدف من قبل المركزي".
في حين تشير آية زهير من "زيلا كابيتال" إلى أنَّ المركزي المصري "سيتأنى قبل أي قرار لرفع أسعار الفائدة، وفي حالة اتخاذ قرار الرفع؛ فسيكون بشكل تدريجي". مُضيفةً: "لن نرى زيادة بأسعار الفائدة قبل الربع الثاني من العام الجديد. لكن قد يدفع ظهور أي متحورات جديدة لفيروس كورونا، وتأثيرها على استقرار الاقتصاد المصري، البنك المركزي لاتخاذ القرار في أي وقت".
