قال مسؤول تنفيذي كبير في شركة "أموندي" (Amundi)، إنَّ حملة الصين على قطاع العقارات، والتي أدت إلى حالات تخلف عن السداد في مجموعة "إيفرغراند" وغيرها، ستخلق طلباً على الأسهم والسندات، مع تحول المستثمرين بعيداً عن العقارات.
قال تشاوفينغ تشونغ، رئيس أعمال "أموندي" في منطقة الصين الكبرى: "سنرى تدفق السيولة من العقارات إلى استثمارات أسواق رأس المال. إنَّ الحكومة تشجع الأموال المتدفقة إلى السوق المالية".
أدت أزمة ديون "إيفرغراند" إلى اضطراب القطاع العقاري في الصين، لتنخفض أسعار المنازل الجديدة في سبتمبر وأكتوبر. وهو ما يقلل من الطلب على الشقق والممتلكات الأخرى، والتي تمثل حوالي 75% من ثروات الأسر في الصين.
وقال تشونغ، إنَّ شعار بكين بأنَّ "العقارات للسكن وليست للمضاربة" - الذي كرره مسؤولو الحزب الشيوعي الأسبوع الماضي- سيدفع المزيد من الناس إلى الأسواق العامة. لافتاً إلى تنامي صناعة صناديق الاستثمار أيضاً، مع تجاوز نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الصين 10000 دولار ، وهو مقياس رئيسي لتراكم الثروة.
مع ذلك؛ تتعرض سوق الأسهم في الصين لضغوط مع تباطؤ ثاني أكبر اقتصاد في العالم، ويرجع الفضل في ذلك جزئياً إلى تراجع العقارات. انخفض مؤشر "شنغهاي شنزن سي إس أي 300" بنسبة 2.5% هذا العام.
نهج مماثل
تخطط شركة الصناديق العملاقة، التي يقع مقرها في باريس، لمضاعفة أصولها المدارة في الصين، وهونغ كونغ، وتايوان بحلول عام 2025، من مستواها الحالي البالغ حوالي 120 مليار دولار. وتسعى "أموندي" لتعزيز وجودها في الصين من خلال تقديم المزيد من المنتجات، واستقطاب الموظفين، والعمل عن كثب مع شركائها "بنك الصين الزراعي"، و"بنك الصين".
تتبنى "أموندي" نهجاً مماثلاً لـ "بلاك روك"، و"غولدمان ساكس غروب" في استكشاف مسارات متعددة لاقتحام مساحة إدارة ثروات التجزئة في الصين، والتي تتوقَّع "ديلويت" لها أن تنمو إلى 3.4 تريليون دولار بحلول عام 2023.
بالإضافة إلى شراكاتها مع البنوك الصينية؛ فإنَّ الشركة "منفتحة" على تأسيس أعمال في مجال الصناديق قائمة بذاتها، كما فعلت "بلاك روك" التي يقع مقرها في نيويورك، والتي جمعت 6.7 مليار يوان (مليار دولار) لأول صندوق استثمار مشترك في الصين في سبتمبر .
قال تشونغ، في مقابلة من هونغ كونغ: "أولويتنا الأولى هي إنجاز الأمور بشكل صحيح مع شركائنا المشتركين، ولكنَّنا منفتحون على هذا الخيار".
أكد تشونغ تزايد الطلب أيضاً في المنطقة على الأموال المرتبطة بالامتثال للمعايير البيئية، والاجتماعية، وحوكمة الشركات، مع تغيير المواقف نحو هذا المجال بشكل ملحوظ. وقال: "نرى شهية متزايدة لهذه النوعية من الصناديق، خاصة في الصين".
